سياسيون يطالبون بمواجهة الاحتلال

رام الله - معا - دعت شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية وأردنية إلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني تحتل مركز الصدارة في الاهتمامات العربية، على المستويين الرسمي والشعبي، لا سيما في ظل المتغيرات العاصفة التي تضع مجمل المنطقة أمام مفصل تاريخي، والمحاولات الإسرائيلية لاستغلال هذه المتغيرات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تعميق الاحتلال والاستيطان والتهويد وتدمير فرص التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة العام 67، وعاصمتها القدس، هو الخطر الأكبر الذي يواجهه الشعب الفلسطيني ومجمل بلدان المنطقة، وفي مقدمتها الأردن.

واعتبرت هذه الشخصيات خلال مشاركتها في ندوة حوارية في عمان، أن المخاطر الناجمة عن استمرار الاحتلال والاستيطان وتقديم مشروع قانون "الدولة اليهودية" تطرح أمام القيادة الفلسطينية تحديات كبرى، في مقدمتها ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتبني إستراتيجيات كفاحية تستند إلى برنامج سياسي موحد ينطلق من حقيقة عدم وجود حل وطني قريب للقضية الفلسطينية، وضرورة تركيز الجهود على إحداث تغيير في ميزان القوى المختل لصالح إسرائيل، عبر توسيع وتفعيل المقاومة بأشكالها المختلفة وفقا لخصوصية وظروف كل من تجمعات الشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها، وتوسيع حركة المقاطعة فلسطينيا وعربيا ودوليا، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي العربي لصمود الشعب الفلسطيني، وتفعيل وسائل الملاحقة والمساءلة لقادة الاحتلال في مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة محكمة الجنايات الدولية.

ونظم الندوة الحوارية المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "القضية الفلسطينية.. التحديات والمخاطر والفرص"، وتوزعت نقاشاتها على جلستين، ترأس الأولى الأستاذ طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني السابق، وتحدث فيها كل من د. نظام عساف، مدير مركز عمان، والأستاذ هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، والأستاذ سلطان ياسين، منسق برنامج دعم وتطوير مسار المصالحة الفلسطينية، الذي نظمت الندوة في إطاره، فيما ترأس الجلسة الثانية د. أمين مشاقبة، الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وتحدث فيها الأستاذ معين الطاهر، الكاتب والناشط الفلسطيني، ود. أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك.

وقال طاهر المصري في كلمته الافتتاحية إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات قديمة لكنها متجددة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتغير أشكال المخاطر التي تواجهها مع الوقت تبعا للمؤامرات الصهيونية على القضية الفلسطينية، وآخرها المشروع الصهيوني الداعي إلى إقرار قانون "يهودية الدولة". ولذلك فإن استمرار البحث والحوار بشأن سبل مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية يعتبر أمرا ضروريا، بل وتزداد أهميته في ضوء ما تشهده المنطقة من تغييرات كبيرة تطال الحدود والأنظمة والدول والتحالفات.

وحذر من التداعيات الخطيرة لإقرار مشروع قانون "يهودية الدولة" الذي حاول تمريره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما أنه سيبقى مطروحا على أجندة الكنيست بعد الانتخابات المزمع إجراؤها هذا الشهر، التي يتوقع أن تؤدي إلى تشكيل حكومة يمينية تضم وجوها متشددة. وقال: سيكون لهذا المشروع الصهيوني تداعيات كبيرة ضمن المخططات الهادفة إلى إنهاء القضية الفلسطينية، كما أنها تهدد الأمن القومي الأردني. ولذلك لا بد من وضع سياسات وبرامج توازي هذه الخطوات الخطيرة.

وتطرق المصري إلى المخاطر الجديدة المحدقة بالمنطقة، وفي مقدمتها الأردن، وبخاصة مخاطر مجموعات الإرهاب والتكفير كونها مخرجات لمؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة، ويجب النظر إليها بجدية. وقال: لقد أعلنا في الأردن الحرب على التطرف الإسلامي، وبخاصة "داعش"، وبذلك أصبحنا طرفا، بل ورأس حربة في محاربة هذا الإرهاب، و"داعش" بالذات. وبات الأردن جزءا من المنظومة الدفاعية الأطلسية في إطار الحرب على الإرهاب، وسوف يترتب على ذلك التزامات ومخاطر، لا سيما أن الثقل الأردني ازداد لدى الغرب نتيجة الموقف الأردني الواضح وما نتج عنه من إجراءات لمحاربة هذا الإرهاب، وهو ثقل ينبغي أن يعزز الدور الأردني تجاه تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتساءل: عندما يطرح موضوع "الدولة اليهودية" بعد الانتخابات الإسرائيلية، هل سيقوم العالم بالدفاع عن الأردن وأمنه مقابل دفاع الأردن عن أمن العالم حاليا في مواجهة الإرهاب الإسلامي، وبخاصة "داعش" التي تسمي نفسها "الدولة الإسلامية"؟!

وشدد المصري على أن القضية الفلسطينية تبقى المحور الرئيسي في الإقليم الذي يمر حاليا في مفصل تاريخي، وأن ما تواجهه من مخاطر بسبب المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية هذه القضية والحقوق الفلسطينية، وبضمنها قضية اللاجئين، ينبغي أن تشكل حافزا لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ سبع سنوات، مؤكدا أهمية خروج هذه الندوة وغيرها من اللقاءات الحوارية في التجمعات الفلسطينية باقتراحات عملية من أجل تحقيق المصالحة ومجابهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

بدوره، تحدث عساف عن أهمية برنامج الحوار الوطني الذي ينظمه مركز مسارات في التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، وتطرق إلى أبرز المخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وضرورة تبني سياسات قادرة على مواجهتها. وشدد في هذا السياق على ضرورة عدم إغفال الجانب الحقوقي في الصراع مع الاحتلال، وبخاصة توثيق الجرائم الصهيونية المتعددة بحق الشعب الفلسطيني، وما تمثله هذه الانتهاكات من خرق فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، منوها إلى أهمية تبني خطط عمل من شأنها عزل دولة الاحتلال في النطاق الدولي وإظهار ممارساتها وسياساتها العنصرية عبر ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والعدوان والإبادة والتعذيب والإعدام خارج القانون، وتقديم الشكاوى إلى الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وحول أبرز المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية، أشار إلى المشاريع التي تقوّض حق اللاجئين في العودة والتعويض، مؤكدا أن أي حل للقضية لا يأخذ هذا الحق في عين الاعتبار يعد ناقصا. كما حذر من السلبيات التي يتركها الانقسام الفلسطيني على القضية، واعتبره الخطر الثاني الذي يضعف القدرة على مجابهة الخطر الأساسي المتمثل بالاحتلال ومخططاته. وأشار إلى أن من أبرز التحديات حاليا موضوع عدم تجديد القيادات الفلسطينية وضخ دم جديد فيها يساعد على انخراط الأجيال الجديدة في النضال الوطني الفلسطيني، وفق آليات ديمقراطية فاعلة تسمح بتمثيل كافة القوى والشرائح الفلسطينية ومواقع الشتات.

واستعرض ياسين أهداف ومنهجية العمل ضمن برنامج دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية الذي يُنفّذ منذ ثلاث سنوات، بمشاركة مختلف الأطياف السياسية والفكرية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وأكاديمية ونشطاء من الشباب في مختلف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وبلدان الشتات، ويركز على بناء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وفقا لنتائج حوار شامل يعالج الخلافات بين الأطراف السياسية الفلسطينية على قاعدة برنامج عمل وطني ينهي حالة الانقسام.

وقال إن تنظيم الندوة الحوارية في عمان يندرج في سياق برنامج للحوار الوطني يرمي لدعم توافق الفلسطينيين على رؤية مشتركة للتحديات والمخاطر والفرص التي تواجه قضيتهم، وإشراك أوسع الفئات من القوى السياسية والمجتمع المدني في هذه العملية، منوها إلى أن هذا الجهد يعتبر أحد مخرجات برنامج أوسع لإعادة بناء الوحدة الوطنية عبر دعم وتطوير مسار المصالحة الفلسطينية وفق تصورات ورؤى وآليات يتوافق عليها الفلسطينيون أنفسهم. وقد أنتجت الحوارات غير الرسمية ضمن هذا البرنامج عددا من الوثائق والأوراق في العديد من المجالات، ومنها على وجه الخصوص وثيقة "إعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية"، التي جرى نقاشها في ورشات نظمت في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والأردن ولبنان والإمارات وبرلين ولندن، إضافة إلى عدة أوراق ومشاريع قوانين تخدم الجهود الرامية لإعادة توحيد وهيكلة ودمج الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، أوضح هاني المصري دور مركز مسارات في تيسير عملية الحوار للوصول إلى إستراتيجية فلسطينية واحدة وبرنامج نضالي متكامل، في إطار منظمة التحرير بعد إعادة بناء مؤسساتها بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية والفكرية، مشيرا إلى أن "مسارات" هو مركز فلسطيني مستقل يعنى بتحفيز التفكير الإستراتيجي واقتراح السياسات والخيارات والبدائل، ويعتمد في تمويل برامجه على دعم من عدة شخصيات ومؤسسات فلسطينية، في مقدمتها رجل الأعمال والشخصية الوطنية المعروفة عبد المحسن القطان، كما يلتزم المركز بشروط مقرة من مجلس أمنائه بشأن أسس ومعايير التعاون في تنفيذ برامج مشتركة مع أية جهات خارجية، بما يعزز الاستقلالية وعدم الاستجابة للتصنيفات التي تحاول بعض جهات التمويل الخارجي فرضها على المؤسسات الفلسطينية.

وقال إن أحد أبرز أهداف برنامج الحوار الجاري تنفيذه في العديد من التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات هو إشراك أوسع الفئات الفلسطينية في بلورة قواسم مشتركة حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للخروج من الوضع السيئ الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مؤكدا أن التحدي الرئيسي يكمن في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري. وأضاف أن الانقسام يأتي في المرتبة الثانية ضمن التحديات أمام الفلسطينيين، لا سيما أن إسرائيل تنظر إليه كأحد أهم الفرص لتحقيق أهدافها في تصفية القضية الفلسطينية واستكمال مشروعها الاستعماري العنصري، بل وصنف الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس، الانقسام الفلسطيني في المرتبة الثالثة ضمن المحطات الإستراتيجية المهمة لإسرائيل بعد قيامها العام 48، وانتصارها في حرب حزيران 67.

وتابع المصري: يبقى الأهم الحفاظ على المكاسب في الظروف الراهنة، وبخاصة الصمود الفلسطيني، وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، لإبقاء القضية الفلسطينية حية في أرض فلسطين والعالم، ما يتطلب التمسك بالحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني دون تقديم أي تنازلات، والتوافق على برنامج وطني يركز على تفعيل المقاومة بأشكالها المختلفة، وتوسيع حركة المقاطعة، ورفع الحصار عن قطاع غزة ومعالجة الوضع الكارثي الذي يعيشه، وعدم العودة إلى مربع المفاوضات الثنائية، واستكمال التوجه إلى المنظمات الدولية ضمن إستراتيجية تدويل حقيقية، والخروج من مسار أوسلو والتحرر من قيوده والتزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية، وإعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها، وكذلك معالجة مشكلات وهموم التجمعات الفلسطينية في الشتات.

واستهل مشاقبة الجلسة الثانية بكلمة أشار فيها إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في ظل المتغيرات العربية التي يتم استغلالها لتمرير المخططات الصهيونية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتفتيت محيطها العربي وعمقها الإستراتيجي. وقال إن هناك عدة تحديات يواجهها الشعب الفلسطيني، في مقدمتها مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، والتوطين، والحفاظ على الهوية الوطنية، ومعالجة حالة ضعف السلطة الفلسطينية، وتجديد النخب السياسية، والاستمرار في المسار القانوني الدولي، إضافة إلى تحديات ناجمة عن عدم توفر إرادة السلام لدى إسرائيل، وكذلك تحدي عامل الزمن الذي يوظف لفرض وقائع على الأرض، وأخيرا تحدي الاستفادة من البعد العربي وتعزيز التلاحم الشعبي والدعم الرسمي العربي لصمود ونضال الشعب الفلسطيني.

وأشار الطاهر إلى أهمية التعددية الفلسطينية كبديل لسياسة الانغلاق والتمترس في هذا الوقت الذي تجري فيه عمليات تفكيك للدول القائمة، وتتغير فيها القوى والتحالفات. واستعرض تأثيرات اتفاق أوسلو على الواقع العربي وعلاقته بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي مكّن الكيان الإسرائيلي من إقامة علاقات إستراتيجية مع بعض الدول العربية وعمّق من مستوى الخلافات العربية، منوها إلى أن اتفاق أوسلو لم يعد قائما من الناحية العملية، في حين يبتلع الاستيطان المزيد من الأرض، وتستبيح سلطات الاحتلال المناطق المصنفة (أ)، وأصبح السائد هو مبدأ "الأمن مقابل السلام" وليس "الأرض مقابل السلام"، كما أن استمرار التنسيق الأمني لا يخدم سوى دولة الاحتلال.

وحول فرص المصالحة الفلسطينية أشار إلى أنها توقفت لكونها كانت تدور في الهواء، وتفتقر للأساس السياسي الذي لا يمكن تجاهل أهمية التوافق عليه، وكذلك توقفت ملفات إعادة الإعمار ليحل مكانها ملف إنهاء المقاومة، وتعمقت الصعوبات التي تحقق لإسرائيل ما لم تحققه في الحرب. واعتبر أن عملية إصلاح منظمة التحرير تشبه إلى حد كبير حال المصالحة الفلسطينية التي وصلت إلى طريق مسدودة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة عابرة للفصائل مع استمرار تآكل الشرعيات كلها، وأن هناك مسارا جديدا لا بد أن يتشكل. كما استعرض المشاكل والصعوبات التي يواجهها فلسطينيو الشتات والتردي المتزايد في العلاقات الفلسطينية العربية، وعملية إعادة ترتيب المنطقة العربية من جديد وفقا لأجندة لا تخدم شعوب المنطقة.

بدوره، قال نوفل إن النقاشات والحوارات عملية مهمة لمعرفة وتحديد التحديات، وهي في النهاية تفضي إلى بلورة المواقف والرؤى المشتركة، واعتبر أن التحدي الأول هو الاحتلال الذي بدوره يغذي الصراعات والانقسامات. وانتقد دور السلطة الفلسطينية واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم إعلان عدد من القادة الفلسطينيين أن اتفاق أوسلو انتهى بفعل السياسات الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك جهات فلسطينية باتت مصالحها ترتبط باستمرار الانقسام وتحاول الإبقاء على عوامل الفرقة سائدة، متسائلا عن أسباب غياب التيار الثالث القادر على ممارسة الضغط من أجل تحقيق الوحدة والتوافق على قواسم مشتركة تنطلق من التمسك بالثوابت الوطنية والحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ورفض الدعوات لنزع سلاح المقاومة والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.

واعتبر معظم المتحدثين خلال جلستي الندوة أن الاحتلال يشكل التحدي الأول الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه يعد العامل الأبرز لاستمرار واقع التجزئة الذي تعانيه التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، إضافة إلى تغذية الانقسام والاستمرار في فرض الحصار على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة إعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وشددوا على ضرورة طرح مبادرات عملية ضاغطة من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة وإحياء دور منظمة التحرير على قاعدة ميثاق وطني جامع وبرنامج سياسي يحفظ الحقوق الفلسطينية. واقترح البعض أن تبادر مجموعة من الشخصيات الوطنية إلى إطلاق حوار وطني مكثف بين التيارات الوطنية والديمقراطية والإسلامية حول مرتكزات المصلحة الوطنية العليا وتحقيق مصالحة تاريخية بين هذه التيارات قائمة على الشراكة السياسية.

وطالبوا بالعمل على إعادة بناء التمثيل الوطني في سياق عملية تتجاوز الإصلاح لتشمل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتمثل جميع الفلسطينيين، وتجديد القيادات السياسية، وتعزيز الديمقراطية، والتوافق على إستراتيجية وطنية شاملة تنطلق من الثوابت الوطنية وتعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري وتتخلص من تبعات وقيود اتفاق أوسلو، مؤكدين ضرورة تفعيل مشاركة فلسطينيي الشتات في بلورة وتطبيق مثل هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تركيز الجهود على استعادة العمق العربي للقضية الفلسطينية.