شاهين: المركزي مطالب بقرارات بمستوى التحديات

رام الله- معا- قال فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، أن المجلس المركزي مطالب باتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتحديات الوطنية الماثلة أمام شعبنا ومعاناته اليومية، بما يؤدي الى تعزيز وحدة كل شعبنا وصموده، ويعيد الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير كقائدة لنضاله الوطني التحرري، الى جانب اعادة النظر في وضع السلطة الفلسطينية بما يتلائم مع الاستحقاقات السياسية والقانونية المترتبة على الاعتراف الأممي بدولة فلسطين.

وقال شاهين في بيان وصل معا أن المجلس المركزي الفلسطيني المقرر انعقاده يومي الرابع والخامس من شهر آذار الجاري، وفي ظل استمرار مساعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وسياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، وتحديها لقرارات الشرعية الدولية. وفي ضوء حجم المخاطر والتحديات الكبيرة التي تحيط بشعبنا، مطالب باتخاذ قرارات بمستوى هذه التحديات والاستحقاقات والهم الفلسطيني اليومي لشعبنا، وفي مقدمة ذلك سرعة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة تستهدف حماية المشروع الوطني والديموقراطي ووحدة أراضي دولة فلسطين، وتعزيز صمود شعبنا على أرضه وتفعيل ودعم مقاومته الشعبية ضد الاحتلال، ووضع آليات لتحقيق ذلك بشراكة وطنية وشعبية حقيقية، اضافة الى دعم وشرعنة مقاطعة اسرائيل الشاملة.

وأضاف شاهين، اننا نتطلع أن لا تقتصر أعمال المجلس المركزي وقرارته على تناول موضوع السلطة وازمتها المالية فقط، بمعزل عن مجمل الوضع الفلسطيني العام ونظامه السياسي. وقال: ان الشعب الفلسطيني ينتظر من اجتماع المجلس المركزي اجابات على القضايا المفصلية، ان كان ذلك فيما يتعلق بقضايا المصالحة الفلسطينية أو تخفيف محنة شعبنا في قطاع غزة على طريق انهائها واعادة اعماره، أو فيما يتعلق بممارسات اسرائيل التي لا تنفك عن محاولات فرض الأمر الواقع على شعبنا، إضافة إلى اتخاذ خطوات مباشرة للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية. فضلاً عن إيجاد حلول للمأساة الانسانية التي يتعرض لها اللاجئين الفلسطينين في مخيمات الشتات.

ومضى شاهين قائلا: لا بد من مواجهة الحقائق، فلم يعد ممكناَ استمرار السلطة الفلسطينية بصيغتها وشكلها الحالي في ظل غياب أية سيادة حقيقية لها، مطالباَ بمراجعة وضع السلطة في الظروف الجديدة، خاصة في ضوء ما ترتب من استحقاقات سياسية وقانونية على الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، وبما يؤدي لقيامها بوظائف سلطة سيادية، الأمر الذي يتطلب وقف "التنسيق الأمني" والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية، واعادة تركيز الاولويات الوطنية للسلطة من أجل انهاء الاحتلال.

وأكد شاهين أهمية اعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية في قيادة النضال الوطني التحرري، وهو الأمر الذي يفرض تذليل كل العقبات التي تحول دون تفعيلها، وتحمل المسؤوليات المشتركة مع كافة القوى في قيادة نضال شعبنا وحماية حقوقه ووحدة تمثيله، مشدداَ على رفض الضغوط الامريكية وابتزازاتها وعدم الرهان على وعودها، والمضي قدماَ في التوجه الفلسطيني للهيئات الدولية، بما في ذلك العمل دون ابطاء على تقديم لوائح اتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، وعدم السماح لمجرمي الحرب فيها الإفلات من العقاب، وضمان إنصاف الضحايا الفلسطينيين وتحقيق العدالة الدولية.