الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

هآرتس: خطة لتفكيك نصف الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وضعت قبل سنة

نشر بتاريخ: 04/09/2007 ( آخر تحديث: 04/09/2007 الساعة: 12:07 )
بيت لحم- معا- كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، عن خطة لتفكيك نصف الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، والتي تم وضعها منذ سنة في وزارة الجيش الاسرائيلي, بالاشارة إلى عشرات الحواجز التي يقف عليها جنود الاحتلال، والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية التي لا تقع على خطوط التماس بين جهتي الخط الأخضر.

ونقل موقع عرب الـ 48 نقلا عن صحيفة "هآرتس" أن هذه الوثيقة قد استغرق وضعها عدة شهور، بالتشاور مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وعدد من كبار الضباط الذين خدموا في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاباك كان قد أعلن في حينه، إنه في حال تبنى الجيش هذه الخطة، فإنها ستكون مقبولة عليه أيضاً.

تجدر الإشارة، "إلى أنه بالرغم من وجود هذه الخطة، فإن أولمرت، لم يقم بتنفيذ تعهداته للرئيس عباس، بشأن تفكيك الحواجز العسكرية، بادعاء أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لا تزال تدرس هذه المسألة".

واضافت الصحيفة، "بأن الأمريكيين الذين درسوا الخطة في حينه، قالوا: "إنها تتماشى مع تعهدات إسرائيل لوزيرة خارجية الولايات المتحدة، كونداليزا رايس، بتقديم تسهيلات للفلسطينيين، وتعزيز مكانة رئيس السلطة محمود عباس, مشيرة إلى أن الخطة المذكورة، كانت قد عرضت في تشرين أول/ أوكتوبر الماضي، بجلسة عقدت في مكتب وزير الأمن في حينه، عمير بيرتس".

وفي أعقاب معارضة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل، دان حالوتس، تقرر إجراء مناقشات أخرى بشأن الخطة، وتم التحفظ عليها.

وفي السياق ذاته، كان قد نشر الأسبوع الماضي أن وزير الجيش الحالي إيهود براك، يدرس اقتراحاً بتحويل جزء ملموس من الحواجز العسكرية الثابتة في الضفة الغربية إلى حواجز طيارة عشوائية وأخرى متنقلة.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن يقدم براك لأولمرت، قريباً، خطة لتغيير انتشار الحواجز العسكرية في الضفة الغربية, حيث تشتمل الخطة على اقتراحات براك، إلى جانب البدائل الأخرى، مثل استخدام مناطيد المراقبة والأبراج في مناطق المستوطنات، واستخدام وسائل تكنولوجية أخرى التي تنتجها إسرائيل.

وعلم أن الوثيقة المذكورة تم إعدادها من قبل ما يسمى "مستشار وزارة الأمن لشؤون حياة الفلسطينيين"، حاجي ألون، تحت عنوان "تطوير وتحديث خطة الجنرال باروخ شبيغل"، المسؤول عن فحص الحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية في وزارة الجيش سابقاً.

وتابعت "هآرتس" أنه لدى إعداد التقرير اعترف عدد من ضباط جيش الاحتلال بأن ما لا يقل عن ثلث الحواجز العسكرية هي سواتر ترابية، وضعت من أجل عرقلة تحرك وسائل النقل الفلسطينية، بدون أي حاجة لذلك، في أعقاب بناء جدار الفصل, مبينة أنه في أحيان كثيرة تم نصب حاجزين عسكريين في نفس المقطع من الشارع، ويفصل بينهما مسافة قصيرة جداً، وذلك بسبب غياب التنسيق بين ضباط الاحتلال في المناطق المتجاورة في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن ألون رفض، يوم أمس الإثنين، تطرق إلى تفاصيل الوثيقة المذكورة، إلا أنه صادق على أنه عرض اقتراحاً، قبل بضعة شهور، لتقليص 45% من الحواجز بدون المس بأمن الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين، على حد قوله.

وقال إن إسرائيل لا تقدم بوادر حسن نية، وإنما لأن حرية الحركة وتطوير الاقتصاد الفلسطينية هو مصلحة إسرائيلية، كما يعزز من سلطة أبو مازن ويساهم في إحباط العمليات.