التنسيق الأمني.. بعد قرار المركزي

بيت لحم - تقرير معا - شكل قرار المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخاص بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل، مفصلا مهما في حياة السلطة الفلسطينية.
هذا القرار الذي لاقى ترحابا واسعا من الفصائل الفلسطينية بمن فيها حركة حماس، ينتظر جلسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاقراره في الوقت الحالي، او سيبقى قرارا على ورق وينتهي في الادراج.
ومن جهته اكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قرارات المجلس المركزي ملزمة وواضحة ومحددة، وانها ارتكزت الى قاعدة التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بأقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي على راسها قضية اللاجئين والافراج عن الاسرى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

جاء ذلك اثناء لقاء عريقات مع ممثل السكرتير العام للامم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد الاوروبي جون جات روتر وممثل روسيا الاتحادية الكسندر رودبكوف والقنصل الامريكي العام مايكل راتني كل على حدة.
واكد عريقات لاعضاء اللجنة الرباعية الدولية ان المجلس المركزي الفلسطيني اكد رفضه المطلق استمرار تنكر الحكومة الاسرائيلية للاتفاقات الموقعة وعدم تنفيذها لما يترتب عليها من التزامات وخاصة في مجال الغاء المكانة الامنية والقانونية للمناطق (ا) و(ب)، واستمرار النشاطات الاستيطانية غير الشرعية، وحجز اموال الشعب الفلسطيني وعدم الافراج عن الاسرى وتحديداً الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو .

وشدد المجلس المركزي على رفض استراتيجية اسرائيل ( سلطة احتلال) بإبقاء السلطة الفلسطينية دون سلطة والاحتلال الاسرائيلي دون كلفة وإبقاء قطاع غزة خارج اطار الفضاء الفلسطيني لإدراكهم ان لا دولة دون قطاع غزة ولا دولة في قطاع غزة .

ودعا عريقات اعضاء اللجنة الرباعية الدولية الى الزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات بدءاً بوقف النشاطات الاستيطانية ،وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة والافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى واعادة واحترام المكانة القانونية والأمنية لمناطق السلطة الفلسطينية ، وصولاً الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية .

وبدون ذلك اكد عريقات ان قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة تتمثل بوقف كافة اشكال التنسيق الامني وتحميل سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤلياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة ( القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً للقانون الدولي .

بدوره قال احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لغرفة تحرير وكالة معا ان المجلس المركزي في اجتماعه الاخير قرر وقف التنسيق الامني وأوكل للجنة التنفيذية متابعة القرار، مؤكدا انه سيجري في القريب العاجل اجتماعا للتنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس بعد عودته مباشرة من الجولة الخارجية لبحث القرارات.
وفيما يتعلق بامكانية موافقة التنفيذية على قرار المركزي اكد مجدلاني ان الموافقة واردة خاصة ان اسرائيل انتهكت كل المحرمات فيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين .

وتابع مجدلاني ان قرار المركزي الاخير اوسع من قضية التنسيق الامني، فهو يعني اعادة النظر في كل العلاقة التعاقدية مع الاحتلال الاسرائيلي، حيث عمدت اسرائيل على افراغ السلطة من مضمونها وسحب الصلاحيات منها، كما انتهكت بشكل كامل اتفاقية باريس، واحتجزت الضرائب وأموال الفلسطينيين.

وبين مجدلاني لـ معا ان التنسيق مع اسرائيل له ثلاثة مستويات : الاول المستوى المدني الذي تقوم به هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية مع الاحتلال، وثانيا المستوى العسكري، وهذا توقف منذ 12 عاما عندما انتهك شارون حرمة المدن الفلسطينية ، وثالثا، على مستوى الاجهزة وهذا ما تبقى منه في ادنى المستويات .
وفيما يتعلق بإمكانية حل السلطة وان تتولى اللجنة التنفيذية المسؤوليات اكد مجدلاني ان ذلك وارد ومرتبط بردة الفعل الاسرائيلية، مؤكدا انه حسب قرار المجلس الوطني الفلسطيني في العام 88 جرى التاكيد ان تتولى التنفيذية المسؤولية وجرى التأكيد مجددا على هذا في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي اعترف بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية دولة تحت الاحتلال والمجلس الوطني هو برلمانها واللجنة التنفيذية هي الحكومة المسؤولة عن ادارتها .
تقرير: زهير الشاعر