رام الله - معا - اعتبرت وزارة الإعلام الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، محطة هامة لتكريم المرأة الفلسطينية، وفرصة لتصويب كل ما يستهدف حقوقها، ويميز ضدها،باعتبارها شريك النضال وعلامته الفارقة، فهي الأسيرة والشهيدة والجريحة والمبعدة من جهة، والمربية والممرضة والمبدعة والطبية، وأم الشهيد وزوجة الأسير وشقيقة المبعد والجريح من جهة أخرى، وقد دفعت الثمن الباهظ لإرهاب الاحتلال، لأنها المكون الرئيس لنسيجنا الاجتماعي.
وتؤكد الوزارة، بمناسبة الثامن من آذار، أن واقع المرأة الفلسطينية، بما تشكله من نصف المجتمع، يحتاج إلى مراجعة شاملة، والاعتراف بدورها الخلاق، وإزالة أصل كل محاباة في القوانين والتشريعات والممارسات ضدها.
وباستعراض سريع لبعض المؤشرات المتصلة بنصفنا الآخر،نلمس الحاجة إلى تغيير واقع الحال الذي تعيشه: تشكل الصحافيات26.2% مقابل 73.8% من الذكور خلال عام 2012. كما لم تزد نسبة السفيرات في فلسطين عن 4.3% مقارنة مع 95.7% للسفراء، وهناك 40.6% من الموظفين في القطاع العام إناث، مقابل 59.4% ذكور. تبرز الفجوة بين الذكور والإناث في معدلات معرفة القراءة والكتابة لصالح الذكور.
تبلغ نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة نحو 17.3% فيما تزيد مشاركة الذكور بأربعة أضعاف، في ظل فارق بمعدلات الأجر اليومي.
وتوجه الوزارة في هذه الذكرى التحية للنساء الفلسطينيات، اللواتي وقفن بمواجهة إرهاب الاحتلال، ودفعن ثمن التمييز السلبي في الكثير من الحقول. وتحيي الأطر النسوية الساهرة على إنصاف المرأة، وتشد على أيادي النساء الرياديات والعاملات والمبدعات في كل المهن والمواقع.
وتدعو الوزارة إلى تفعيل القوانين التي تحمي النساء، وتمنحهن الحق في الحياة دون تهديد، أو نظرة سلبية أو صورة نمطية بائسة، أو تمييز في الأجور والوظائف والمناصب العامة، على قاعدة الفرص المتوازنة، التي كفلها القانون الأساسي بعدم التمييز بين رجل وامرأة.
وتحث الوزارة وسائل الإعلام على تجنب استخدام الصور النمطية المسيئة للمرأة، والتي تربطها بأدوار تقليدية، وتعمق التمييز السلبي ضدها، وبخاصة في الإعلان التجاري، وتدعوها إلى خطاب إعلامي منصف في التعاطي مع النساء.