الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

عريقات: قرارات المركزي ملزمة

نشر بتاريخ: 07/03/2015 ( آخر تحديث: 07/03/2015 الساعة: 16:40 )
عريقات: قرارات المركزي ملزمة
اريحا- معا- اكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ملزمة وواضحة ومحددة، وانها ارتكزت الى قاعدة التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بأقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي على راسها قضية اللاجئين والافراج عن الاسرى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

جاء ذلك اثناء لقاء عريقات مع ممثل السكرتير العام للامم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد الاوروبي جون جات روتر وممثل روسيا الاتحادية الكسندر رودبكوف والقنصل الامريكي العام مايكل راتني كل على حدة.

واكد عريقات لاعضاء اللجنة الرباعية الدولية ان المجلس المركزي الفلسطيني اكد رفضه المطلق لاستمرار الاوضاع على ما هي عليه اي استمرار تنكر الحكومة الاسرائيلية للاتفاقات الموقعة وعدم تنفيذها لما يترتب عليها من التزامات وخاصة في مجال الغاء المكانة الامنية والقانونية للمناطق (ا) و(ب)، واستمرار النشاطات الاستيطانية غير الشرعية كما اكد على ذلك القانون الدولي ، وحجز وقرصنة اموال الشعب الفلسطيني وعدم الافراج عن الاسرى وتحديداً الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو.

وكذلك شدد المجلس المركزي على رفض استراتيجية اسرائيل (سلطة احتلال) بابقاء السلطة الفلسطينية دون سلطة والاحتلال الاسرائيلي دون كلفة وابقاء قطاع غزة خارج اطار الفضاء الفلسطيني لادراكهم ان لا دولة دون قطاع غزة ولا دولة في قطاع غزة.

ودعا عريقات اعضاء اللجنة الرباعية الدولية الى الزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات بدءاً بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة والافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى واعادة واحترام المكانة القانونية والامنية لمناطق السلطة الفلسطينية، وصولاً الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

وبدون ذلك اكد عريقات ان قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة تتمثل بوقف كافة اشكال التنسيق الامني وتحميل سلطة الاحتلال الاسرائيلي مسؤلياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة ( القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً للقانون الدولي.