عوض: اقرار لجنة المساعدات العامة لتخفيف معاناة المواطنين ويرفض مرسوم الرئيس بتعديل قانون الانتخابات

خان يونس - معا- قال الدكتور محمد عوض ،أمين عام مجلس وزراء الحكومة المقالة ،أن حكومته قررت تفعيل لجنة المساعدات العامة لتخفيف معاناة المواطنين وتقديم المساعدة للحالات المحتاجة .

وقال عوض في بيان صحفي :" أن تفعيل عمل لجنة المساعدات يأتي ضمن توجهات وإهتمامات الحكومة لمساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم ، في ظل الظروف الراهنة وتشديد حالة الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر " . مؤكداً أن الحكومة ستقوم بمسئولياتها اتجاه المواطنين على أكمل وجه وستعمل على تلبيه احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم رغم الحصار والإغلاق .

وأوضح عوض ، أن الحكومة تقوم حالياً بإعداد برنامج يتضمن توزيع مساعدات علي الحالات والشرائح المحتاجة سيتم تنفيذه مع حلول شهر رمضان ، وتقوم الوزارات المعنية حالياً بحصر الاسماء والحالات المتاحة لتقديم هذه المساعدات لها.

مشيراً الى أن لجنة المساعدات باشرت عملها وتقوم حالياً بدراسة الطلبات التي تصل ديوان رئيس الوزراء والوزارات المختلفة .

وفي سياق أخر رفض عوض مرسوم الرئيس محمود عباس بتعديل قانون الإنتخابات ووضع شروط للمشاركة في الإنتخابات .

وأوضح : أنه ليس هناك أي اساس قانوني لمثل هذا التعديل الدستوري من قبل الرئيس ، خاصة وأن تعديل القانون من واجبات المجلس التشريعي والأهم من ذلك أن هذه المراسيم تكرس التفرد بالقرار بعيداً عن المؤسسات الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني وهذا يسئ الي مؤسسات السلطة الوطنية ويضعف النظام الاداري فيها وفي قراراتها.

وبين عوض أن مثل هذه القرارات لا بد أن تدخل في اطار دراسة التجربة الفلسطينية من خلال خبراء يقوموا برفع توصيات للمجلس التشريعي بضرورة إحداث تغيير في النظام الداخلي للشعب الفلسطيني ، وليس لمجرد أسباب سياسية تهدف الي اقصاء طرف عن الساحة الفلسطينية لحساب طرف أخر.

وجدد عوض التأكيد على عدم قانونية المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة عباس القاضي بتعديل قانون الإنتخابات، داعياً عباس إلى التراجع عن هذا القرار "الذي يسيء إلى احترام الشرعية الفلسطينية" .

وأشار عوض الى أن التهديدات الاسرائلية باجتياح قطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه عنه هى نوع من العقاب الجماعي الذي تحاول قوات الاحتلال ان تفرضه على الشعب الفلسطيني ، لافتاً الى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر غزة براً وبحراً وجواً بهدف تركيع الشعب الفلسطيني وقبوله بالاملاءات الاسرائيلية.

موضحاً ان منع إمدادات الكهرباء والماء تعد من الخدمات الانسانية الاساسية التي يمنع القانون الدولي إستغلالها بحق اى شعب .