نشر بتاريخ: 07/03/2015 ( آخر تحديث: 08/03/2015 الساعة: 14:52 )
شارك
بيت لحم- معا -عشية الثامن من آذار، هول المعاناة دفع إحدى النساء لكسر حاجز الصمت والحديث عن تفاصيل تعرضها للعنف والضرب المبرح، الذي راح ضحيته جنينان وانتزع طفل رضيع من حضن أمه.
هي امرأة تبلغ من العمر21 عاماً من محافظة بيت لحم تزوجت قبل 3 سنوات من شاب من محافظة الخليل، ومنذ العام الاول لزواجها وهي تتعرض للضرب والاهانة والعنف بكافة اشكاله من الزوج ومن والدته بحسب روايتها.
"من لما اتجوزت وانا انضرب وانضرب وانهان من جوزي وأمو واول مرة حبلت فيها نزلت وكل ما ارجع عبيت أهلي احرد بردو برجعوني عشان السترة، حبلت كمان مرة ،وانا حامل كان يضربني وحردت وجبت ابني في بيت اهلي وما كنت بدي ارجعلو وعاودوا رجعوني برضو عشان السترة، ومع اني شكيت على للشرطة انحبس وطلع بعد كم يوم، وآخر اشي قبل عشر ايام كنت حامل وضليت انزف وهو يتفرج علي، وبالآخر اجو اهلي اخدوني وما رضي يعطيني ابني اخدو مني".
هكذا روت قصتها وبعد شكواها للشرطة أحيلت قضيتها الى النيابة التي أصدرت بدورها قراراً باعتقاله واعادة الطفل الذي يبلغ من العمر عاما واحدا الى والدته الا أن الزوج المعتدي والطفل الرضيع وحتى هذه اللحظة ما يزالان مختفيان.
من جهته والد الفتاة قال: "اننا تحدثنا الى العشائر واحداً لم يرد للفتاة حقها وحتى في الفترة التي انجبت فيها ولدها لم يدفع اي نفقة على الرغم من ان المحكمة هي التي قررت ذلك،ابنتي لم تفعل شيئاً لزوجها بل هو يستمر في ضربها و في كل مرة نعيدها الى منزلها على أمل أن تصطلح الامور الا ان الكيل طفح بعد المرة الاخيرة قبل عشرة أيام تقريبا.
من جهتها فضائية معا وعلى الهواء مباشرة هاتفت الوزير محمودالهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين وقال: "الشكوى سوف يتم عرضها على السيد الرئيس ومتابعة هذا الامر بشقيه القانوني والجزائي، موضوع العنف ضد النساء اخلاقي اجتماعي والشق الثاني له علاقة بالمتابعات القانونية، القوانين الفلسطينية كفلت للمرأة الفلسطينية كافة الحقوق وكافة الواجبات، حتى هذه القضايا القليلة العدد، اي سيدة تعاني من اي نوع من انواع العنف لها الحق ان تلجأ للاطر القانونية".
من جهتها قالت ناهد ابو طعيمة منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت: "ان هذه الفتاة كسرت جدار الصمت وهنالك مجموعة نساء أخرياتلم يصلنالى الاعلام وخصوصاً ان كان الزوج متنفذ، المطلب الوحيد هو حمل وحل ملف الاحوال الشخصية الذي يختص بالنساء وحقوقها".
من جهته قاضي القضاة الهباش قال ان هنالك قوانين حامية للنساء، ووعد ان يوصل الرسالة الى الرئيس وأن يعملوا بشكل جاد على تعديل قانون الاحوال الشخصية لحماية النساء.
