الإثنين:
25/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم - معا - اسئلة كثيرة, يجري تداولها مرتبطة بتداعيات وانعكاسات قرار المجلس المركزي وقف التنسيق الامني بين اسرائيل والسلطة, لكن اللافت ان المسؤولين السياسيين والامنيين ليس لديهم اجوبة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر...
- هل سنغلق مكتب الارتباط العسكري؟
-هل سنغلق وزارة الشؤون المدنية ؟
-تحركات الرئيس من مدينة الى مدينة او الى خارج فلسطين..كيف؟
- تنقل الاجهزة الامنية بين المدن..كيف؟
-اصدار تصاريح لاعضاء المركزي من غزة ..كيف؟
-هناك 90 الف تصريح للعمال..ما مصيرهم؟-
-القاء القبض على مطلوبين للعدالة في مناطق C كيف؟
-الكهرباء من اسرائيل, والمياه والنفط...؟
فما هي الترجمة لقرار وقف التنسيق؟ .هل التنسيق الامني شيء والتنسيق المدني شيء اخر؟. هل اسرائيل مستعدة لوقف التنسيق الامني واستمرار التنسيق المدني؟ . متى سيتم ترجمة القرار هل من تاريخ صدوره في المجلس المركزي ام هناك موعد اخر؟
المتحدث باسم الاجهزة الامنية عدنان الضميري, قال " الامن جهة تنفيذية وننتظر القرار من المستوى السياسي ..فالمستوى الامني ليس صانع للسياسة".
واضاف "لا يوجد في نصوص اتفاقية اوسلو كلمة تنسيق امني, لكن هناك نص اعلان مباديء .. تشكل لجنة مشتركة فلسطينية واسرائيلية للحفاظ على مصالح الطرفين والتفاوض فيما بينهم بما يخدم مصالحهم المشتركة..لكن اسرائيل انهت اللجان المشتركة سنة 2002, عندما اجتاحت الضفة الغربية".
لكن الضميري قال ان هناك امور كثيرة تتعلق بالحياة اليومية كلها تحتاج اجابات ....".
اما قائد الارتباط العسكري اللواء جهاد الجيوسي فرفض التعليق.
مسؤولون في مركزية فتح ايضا رفضوا التعليق واكتفوا بالقول ان اسرائيل انهت التنسيق الامني عندما اجتاحت الضفة الغربية في 2002.
