كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت تطلق أربع سلاسل منشورات

رام الله- معا - أطلقت كلية الحقوق والإدارة العامة أربع سلاسل منشورات محكمة علميا، بإصدارها المنشور الأول ضمن كل سلسلة؛ فصدر ضمن "سلسلة الأبحاث والدراسات" كتاب للدكتور عاصم خليل بعنوان "دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني". تضمن الكتاب خمس دراسات رئيسية تتناول الشأن الدستوري الفلسطيني، من حيث عملية كتابة الدستور، النظام السياسي الفلسطيني، الرقابة على دستورية القوانين، وعلاقة السلطة الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية. وفيما عدا الدراسة الأولى التي لم تنشر سابقاً، فإن الدراسات الأخرى سبق وأن نشرت، وقد عمل الكتاب على إعادة تجميعها ونشرها بعد مراجعتها شكلياً، بهدف تسهيل وصول الباحثين للدراسات بصورتها المنظمة، ليغدوا الكتاب مرجعاً مسانداً للطلبة والباحثين داخل جامعة بيرزيت وخارجها.

وصدر ضمن "سلسلة المواد التعليمية" كتاب للأستاذ رشاد توام بعنوان "البحث العلمي في القانون: دليل تعليمي"، قام على مبدأ "الفن في خدمة العلم"؛ حيث يأتي الكتاب بفلسفة جديدة وفريدة تتمثل بربط العرض المفاهيمي بالفن والرسومات البصرية الأقرب للفهم وإيصال الصورة من السرد النصي النظري، وهو ما تتفق عليه نتائج الأبحاث العلمية الحديثة. وبذلك قد يكون الكتاب الأول من نوعه الذي استخدم مقاربات فنية بين سائر الكتب المختصة في المجال. ويشكل الكتاب دليلا تعليميا يشرح أساسيات البحث العلمي القانوني، موجها للطلبة بالدرجة الأولى، وللباحثين في القانون بشكل خاص، والعلوم الإجتماعية إلى حد ما.

أما سلسلة الرسائل الأكاديمية، فصدر ضمنها كتاب للأستاذ محمود أبوصوي بعنوان "الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء في فلسطين: تنازع الصلاحيات في قطاع العدالة". وقد قدم الكتاب تفسيراً لوجود اختلافات في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وما ينتج عنه من توزيع صلاحيات قد تتداخل أحياناً بين الأفراد والمؤسسات، عبر دراسة معمقة في الإرث القانوني الفلسطيني، وصولاً إلى الحالة الفلسطينية الراهنة. وتناول الباحث العلاقة الجدلية بين مؤسسات قطاع العدالة، وتحديداً النزاع القائم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في الحالة الفلسطينية؛ حيث يرفض مجلس القضاء الأعلى تدخل وزارة العدل باسم استقلال القضاء، في حين تتمسك وزارة العدل في ممارسة ما تراه دورها الطبيعي في إدارة مرفق عام بهذه الأهمية.

كما صدرت ضمن "سلسلة المناهج الدراسية" الطبعة الثانية المحكمة لكتاب "التحكيم الداخلي والدولي" للدكتور يوسف شندي، الذي صدرت طبعته الأولى مطلع العام 2014. وهو كتاب يتناول مختلف الجوانب العملية والقانونية للتحكيم الداخلي والدولي في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000، معتمداً على المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية الناظمة للتحكيم في فلسطين بالنصوص المقابلة لها في فرنسا ومصر والأردن وغيرها، وكذلك النصوص الواردة في عدد من الاعمال الدولية الهامة خصوصا القانون النموذجي للأمم المتحدة، وقواعد الأونسترال، واتفاقية الرياض، واتفاقية نيويورك وغيرها؛ وذلك بهدف اعطاء تصور كامل وشامل لما وصل إليه الفكر القانوني والتطبيقات القضائية البارزة، ليسترشد بها الباحث والطالب والمحكم.

هذا وتعمل وحدة البحث العلمي والنشر في الكلية، حاثة الخطى، على إصدار ثمانية منشورات أخرى، خلال هذا العام، ضمن السلاسل المذكورة. كما تخطط الكلية لاستحداث سلسلة منشورات جديدة بعنوان "سلسلة أوراق بحثية". وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة تعنى بنشر الإنتاج العلمي في مختلف التخصصات العلمية التي ترعاها الكلية (القانون، الإدارة العامة والعلوم السياسية)، إضافة إلى الحقول القريبة منها.