نشر بتاريخ: 09/03/2015 ( آخر تحديث: 09/03/2015 الساعة: 17:03 )
رام الله- معا - تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع باستياء واستنكار شديدين استمرار تطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين بشكل تعسفي ودون وجه حق، خاصة في الآونة الأخيرة حيث اتخذت حكومة الوفاق الوطني جملة من قرارات بقطع رواتب ما يقارب 243 موظف حكومي (مدني وعسكري) إلى جانب قطع المكافآت والمخصصات الشهرية لحوالي 117 متقاعدا ومختار في قطاع غزة.
حسب المعلومات المتوفرة لدي الضمير والمستندة الي افادة عدد ممن قطعت رواتبهم مؤخراً أنهم تفاجئوا أثناء توجههم لاستلام رواتبهم الشهرية من البنوك بعدم وجود أي ارصدة بحساباتهم، تزامناً مع تصريحات صادرة عن مسئولين حكوميين تؤكد قطع رواتب عدد ممن ادعت أنهم متجنحين وقاموا برفض قرارات صادرة عن الرئيس محمود عباس.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعلن عن تضامنها الكامل والمطلق مع هؤلاء، وإذ تخشي أن يكون سبب قطع رواتبهم له علاقة تمييزية بمحل إقامتهم في قطاع غزة، وإذ تؤكد أنه لا يمكن لأي سبب غير تلك الوارد في القانون أن يكون سبباً لقطع رواتبهم، وذلك بعد ما أسسوا حياتهم وفقا للمقتضيات المالية المتربية على الوظيفية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الضمير تؤكد على أن قطع رواتب الموظفين، يعتبر مخالفة واضحة لنص الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت حق الفلسطينيين بتقلد الوظيفة العمومية على أساس تكافؤ الفرص.
2. الضمير تري أن محاولة الادعاء مناهضة السياسة العامة لدولة فلسطين أو التجنح من قبل الموظفين لا يمكن قبوله كمسوغ قانوني لقطع رواتبهم، وذلك لجملة من الأسباب على رأسها أن هؤلاء الموظفين معينون بطرق قانونية في الوظائف العمومية ويملكون قرارات تعيين اكتسبوا بموجبها صفة الموظف العمومي.
3. الضمير تؤكد على أن علاقة الموظف العام بالوظيفية العمومية تبدأ وتنهي بناء على نصوص قانونية واضحة، ولا يمكن لأي قرار تنفيذي – مهما كان – أن يغير بهذه النصوص أو طبيعتها أو تطبيقها.
4. الضمير تطالب الحكومة الفلسطينية بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي وفقا للأصول القانونية.
5. الضمير تؤكد حق أي موظف قطع راتبه بمقاضاة جهاز السلطة خاصة من يقف خلف هذا الفعل مباشرة ومن نفذ قرارات غير قانونية بهذا الشأن.
