مشاركون يطالبون وضع استراتجيات وبرامج توعية تعيد اعتبار مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني

غزة- معا- أكد مشاركون على ضرورة وضع خطة وطنية للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية، ومساعدتها على تخطى المرحلة الراهنة بأمان، وتشكيل مجموعات ضغط على المجلس التشريعي،والضغط على الأحزاب من أجل النهوض بوضع المرأة الفلسطينية، والقيام بحملات توعوية وتثقيفية، وبالتحديد في مجال الحقوق والانجازات التي حققتها المرأة ، وتوحيد صفوفها والدفاع عن هذه المنجزات الحفاظ عليها في ظل هذا الوضع الذي نعيشه.

وطالب المشاركون خلال مؤتمر نظمته مؤسسة صوت المجتمع بعنوان " المرأة في ظل الظروف الراهنة ... واقع و تحديات" بحضور إبراهيم نتيل مدير مؤسسة صوت المجتمع، د. ناصر أبو العطا عميد شئون الطلاب بالجامعة بالإنابة عن د. علي أبو زهري،والمحامي المحامي كارم نشوان، رضا عوض عضو لجنة مركزية - حزب الشعب الفلسطيني الإعلام بالعمل في تغيير صورة المرأة النمطية،تجاه أدوار ونشاط النساء عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف، كما دعوا الحركة النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتوحيد خطابها النسوي ، والتكاتف من أجل النهوض بوضع المرأة الفلسطينية المناضلة ، في ظل الانتكاسة التي يعاني منها الوطن.

وطالبوا المجتمع الدولي بحماية شعبنا من العدوان الإسرائيلي ، والضغط على حكومة إسرائيل بفتح المعابر والانسحاب من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 ، ونظم المؤتمر مؤسسة صوت المجتمع، بحضور العديد من الأكاديميين وممثلين عن المؤسسات النسوية في قاعة المؤتمرات بجامعة الأقصى .

ورحب مدير المؤسسة إبراهيم نتيل بالحضور مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بأفكار تنويرية تنموية،من خلال تسليط الضوء على التهديدات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية ، والمجتمع المدني في الوضع الراهن.

وقال د. ناصر أبو العطا ـ عميد شئون الطلاب بالجامعة بالإنابة عن د. علي أبو زهري :" لقد احتلت قضية المرأة عموماً والفلسطينية على وجه الخصوص ، اهتماماً كبيراً في الدراسات الاجتماعية والتنموية في المجتمع العالمي والإقليمي المحلي ، على المستوى الأكاديمي والتنويري .

وأضاف أن واقع المرأة الفلسطينية العربية عموماً في الوقت الراهن ، تتطلب جهوداً تنويرية وتحريرية ارتباطاً بالواقع الاجتماعي المتخلف ، الذي ينتج ثقافة سلطة ناتجة عن هيمنة الطابع الذكوري والبطريركي للمجتمعات العربية والفلسطينية ، في ظل الثقافة اللاعقلانية في مجتمعنا ، و هناك قلق كبير على حقوق المرأة الفلسطينية ، ومسألة المشاركة السياسية ، وأخذ دورها الاجتماعي في العملية التنموية .

وانقسم المؤتمر إلى جلستين أدار الجلسة الأولى المحامي كارم نشوان ، وتناولت ثلاث أوراق عمل حيث حملت الورقة الأولى المرأة في فكر الأحزاب السياسية - نظرة واقعية ، وقال خلالها الدكتور جهاد حمد :إن الدروس الحية والتجارب الميدانية في " علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي" وفي "علم السياسة " و" الممارسة السياسية " ، تعلّمنا أنّ تخصيص أماكن متقدمة للمرأة في مواقع صنع القرار هو مؤشر هام ، لكن لا يضمن دوما وصول الفكر النسوي لهذه المواقع.

وتابع ، أما القضية الجوهرية الأخرى التي تجعلنا نحن الباحثين في مجال السوسيولوجيا ، ننظر إليها بشيء من القلق ، هي قضية الطرح في مجال علاقة المرأة بالحزب والفكر السياسي ، بل وأيضاً بحرية الأحزاب السياسية من منطلق الدعوة إلى تحريرها من أيدي السلطات، وهذه الدعوة، في ظاهرها ومحتواها دعوة إلى تحرير المرأة من جانب ، وأيضاً تحرير الحزب السياسي من هيمنة السلطة التي تريده بوقاً لها من جانب آخر.

وأشار د. حمد إلى أن سيطرة السياسة على الفكر لم تنجب امرأة تابعة فقط ، فثمة نساء ليسوا أحسن حالاً في فلك الأحزاب المعارضة ، و لم يميزوا أنفسهم كحملة مشروع خاص يتطلع - بالاستقلال عن الأفعال السياسية - إلى مساعدة المجتمع على التحرر والتطور، فرضوا من حيث المبدأ إخضاع وظيفتهم المعرفية للغرض السياسي ، و أن من موقع آخر، واندمجوا في التنظيمات التي انتموا إليها ، وحولوا أنفسهم إلى ثلة من الحزبيين أو الأتباع والأنصار.

وأكد على أن المرأة الفلسطينية تلعب دوراً مهماً في ميادين شتى ، وتخطت عالم البيت الخاص لتقتحم المجال العام ، وتساهم به بشكل فعال, وإذا كان هذا التحول في الوضعية النسائية من طبيعة التغيير الذي عرفته المجتمعات العربية الحديثة, فإنه يظل مثار تساؤلات شتى ، لعل أبرزها يدور حول مدى مساهمته في تغيير تصورات الإنسان العربي, رجلاً كان أم امرأة, عن ذاته وعلاقته بالآخر والقيم ، التي ترتكز عليها هذه العلاقة.

وقدمت الإعلامية ومنسقة برنامج الأبحاث والتوثيق في مركز شؤون المرأة هداية شمعون ورقة عمل بعنوان " صورة المرأة الفلسطينية في وسائل الإعلام الفلسطينية " ، مؤكدةً على أن الدراسات والأبحاث العديدة قد دللت على أن المعالجة تعكس الاهتمامات والأدوار التقليدية للمرأة العربية بشكل عام، حيث نجد التركيز الأبرز بالمطبخ والأزياء والديكور والتجميل والدور الإنتاجي والمجتمعي بشكلها السطحي، وتصور المرأة بالمخلوق الضعيف ، وكأنها غير قادرة على الإبداع والمبادرة ، فتبدو وكأنها مسلوبة الإرادة سلبية مستسلمة.

وتابعت وفي نظرة سريعة لصورة المرأة في الإعلام العربي ، نجد أن وسائل الإعلام جعلت منها إنسان مستهلك لا منتج ، لا علاقة لها بالتنمية ، فهي فقط صورة توضع حيث يوجد المنتج للإعلان عنه ما مسخ صورة النساء في الإعلام ، وجعلهن فقط مجرد محفز لرؤية المنتج وهذه نظرة دونية للمرأة ، تثير موضوع الجنس والترغيب فقط ، وكأنها بلا عقل أو إرادة أو إبداع ، وهذا تشهده سوق الإعلانات ، فتبدو المرأة بشخصية غير واضحة المعالم.

وأوضحت أن الإعلام الفلسطيني أرسى الموروثات الاجتماعية والثقافية السائدة ، صورة نمطية عن المرأة شكلها في العديد من المتغيرات ، من بينها أساليب التنشئة الاجتماعية ودعمتها الأساليب الاتصالية ، والوسائط الثقافية المختلفة ، التي أبرزت قضايا المرأة الهامشية دون قضاياها المهمة والقومية، وكأنها مخلوق معزول عن المجتمع لا يتأثر بمشكلاته العامة أو تشغله قضاياه الملحة، أو تتفاعل مع متغيراته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

وقالت : "إن الإعلام الفلسطيني عانى وما يزال يعاني من سياسة الاحتلال، الهادفة إلى التعتيم على الوضع الفلسطيني، ومحاربة الإمكانية الإعلامية المتواضعة ، كما يعاني من ضعف الموارد المالية والبشرية ، وبينت أن الفترة الحالية تميزت بغياب واضح لقضايا المرأة - رغم المحاولات التي بدأت في السنوات الأخيرة - للعديد من الجهات الإعلامية، وأثر توقف محطة التلفاز الوحيدة في غزة ، وعدد من الإذاعات المحلية، وحجب بعض الصحف سلباً على الساحة الإعلامية بشكل عام ، وعلى قضايا المرأة بشكل خاص، إذ أدى الوضع الأمني والسياسي مرة أخرى إلى طغيان الحدث السياسي على كافة القضايا الأخرى ، بما فيها القضية الفلسطينية ، بل انعكس الوضع بأكمله على تفاقم معاناة النساء.

وترأس الجلسة الثانية فاتن البيومي وعرض خلالها ثلاث أوراق عمل تحدثت في الورقة الأولى المحامية زينب الغنيمي " مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة " ، وحملت ورقتها عنوان برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف ضد المرأة ، حيث أشارت الغنيمي إلى أن العنف ضد المرأة ظاهرة تاريخية تعود إلى الأزمان القديمة، وذلك ارتباطاً بتدني مكانتها والتمييز القائم ضدها ، على أساس الجنس وسيادة ثقافة التسلط الذكوري ، وإذا كان بحث موضوع العنف ضد المرأة وأشكاله وأسبابه من القضايا القديمة الجديدة، إلا أنها تستحوذ على الاهتمام لدى كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ، نظراً لتفاقم هذه الظاهرة في مجتمعنا وخصوصاً في قطاع غزة، حيث تتفاقم معدلات العنف ضد المرأة بشكل خطير ، مما أصبح الأمر يشكل تهديداً للمجتمع بأسره.

ومن واقع المؤشرات الرسمية والمعلنة، فقد سجلت منذ بداية العام الجاري عدد (31) حالة قتل للنساء ، وهو أشد أشكال العنف أي الحرمان من حق الحياة، كما سجلت حالات قتل واسعة في العام المنصرم 2006م، بالإضافة إلى عشرات النساء اللواتي تعرضن للجرح ، والإصابة الجسدية بمختلف مناحي الجسد، والنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب ، ولا يتم الكشف عن أعدادهن ، بل إما أن يتم قتلهن من قبل أسرهن بإدعاء الشرف ، أو تسجيل القتل على أنه انتحار، أو الصمت عن حالة الاغتصاب وعدم الكشف عنه ، وخضوع المرأة تحت طائلة التهديد إذا كشفت الأمر ، بما يشير إلى استمرار حالة الاغتصاب.

وتتعرض النساء يومياً لأشكال العنف المختلقة ، دون أن يتمكّن من الشكوى لدوائر الشرطة أو حتى اللجوء إلى المستشفيات للمعالجة من الآثار الجسدية ، وذلك تحت طائلة التهديد العائلي، ومما يوضح ذلك ما كشف عنه لنا النائب العام أثناء متابعتنا لقضايا العنف ، أنه كان هناك على الأقل نحو (32) امرأة يقدمن شكاوى لدوائر الشرطة حول الاعتداءات الجسدية ، التي يتعرضن لها من قبل أزواجهن أو أحد أفراد الأسرة، ولكن يقمن بسحب الشكوى في نفس اليوم أو في اليوم التالي جراء التهديد أو الضغط العائلي ، الذي يتعرضن له بضرورة سحب الشكوى ، إن مجموع هذه المؤشرات بالإضافة إلى نتائج الدراسات والأبحاث العديدة التي نشرت تؤكد زيادة حجم العنف الواقع على المرأة الفلسطينية.

وتشكل الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني مشكلة تساهم في ازدياد حالة العنف، هذه الثقافة القائمة على التمييز ضد المرأة ، واعتبارها أقل شأناً من الرجل واستباحة حقوقها ، ومصادرة حريتها وفرض الوصاية عليها، و بالتالي فإن محاولة المرأة الدفاع عن أي حق لها سواء داخل الأسرة أو المجتمع ، فإنه يوصف بالسلوك المتمرد الذي يستوجب إعادة تهذيبها ، و بالتالي تعنيفها وردعها، واعتبار الوسائل والأشكال المتبعة لإعادة التقويم ليست عنفاً، ويعتبر إنكار العنف الواقع ضد المرأة وتجاهله من أسوأ أشكال العنف ، لأنه يعيق عن اتخاذ التدابير لمحاسبة ، ومساءلة الأشخاص الذين يمارسون هذا العنف.

وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المدني في حماية المرأة من العنف ، أوضحت جهل الغالبية من النساء بحقوقهن ، وبالتالي عدم معرفتهن بإمكانية اللجوء إلى الشكوى لجهة الشرطة أو المؤسسات الحقوقية والنسوية ، للاستفادة من الحماية القانونية ، وهو ما اتضح لنا من خلال التجربة العملية في العمل وسط جمهور النساء، وذلك بالرغم من أن غالبية مؤسسات المجتمع المدني تضع في أجندتها الحد من العنف ضد المرأة ، سواء المؤسسات النسوية أو الشبابية أو الحقوقية.

وبينت أن آليات الحد من العنف ضد المرأة يتجسد في استنهاض مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية و النسوية والشبابية ، لفضح هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من جهة، ومن جهة ثانية العمل الدؤوب وسط الجمهور لرفع مستوى الوعي الاجتماعي ، باتجاه الحد من العنف ضد المرأة ، ويتطلب ذلك صياغة برامج توعية وتثقيف ، تعيد الاعتبار لمكانة المرأة في المجتمع باعتبارها شريك للرجل ومساوية له في الحقوق والواجبات ، و توجيه برامج التوعية إلى كافة الشرائح الاجتماعية الشباب ، الرجال، الفتيات، النساء في مختلف الأعمار ، وعلى صعيد مجمل الفئات، في وسط العمال والطلاب الجامعيين وفى المدارس.

رضا عوض عضو لجنة مركزية - حزب الشعب الفلسطيني تناولت ورقة عمل بعنوان المرأة الفلسطينية و ما بعد الكوتا ، شددت خلالها على أن الحركة النسوية الفلسطينية ، ما هي إلا امتداد للأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية بشكل عام، ويترتب على ذلك دور المرأة الفلسطينية الوطني بالدرجة الأولى، و ليس نسوياً خالصاً ، ولكن يظل المطلوب دائماً هو توسيع مشاركة المرأة سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وهذا يلقي على كاهل المرأة الفلسطينية ، مسؤولية النضال من أجل تمثيل نفسها بنفسها ، لأنه لا يمكن أن يمثل قضايا ومعاناتها اليومية إلا النساء أنفسهن.

وقالت :إن الحياة البرلمانية تمثل جانباً من الحياة السياسية ، واقتحام المرأة لهذا المعترك السياسي يقوي من فرص تأثيرها، ويُفعِّل دورها في بناء المجتمع ، ودخولها البرلمان وهي تحمل أجندتها الوطنية، وتتسلح بأجندتها النسوية التي يجب أن تناقش، وتهتم بجميع قضايا النساء، وتضمينها في التشريعات، مع ضمان ممارسة هذه الحقوق، فصوت المرأة ينطوي على أهمية خاصة في تقرير مصير المرأة نفسها، وقد أثبتت التجارب الإنسانية أن القانون شيء والممارسة شيء أخر، ليس في قضايا المرأة ، و إنما حتى بالنسبة لقضايا الطبقات الأكثر ضعفاً ، و أضافت أن الانتخابات التي أقرتها السلطة الوطنية عام 1996 ، جاءت لتؤكد على مدى اهتمام السلطة والحركة النسوية ، بمساهمة المرأة في عملية اتخاذ القرار ، وتدرك النساء أهمية هذه العملية بغض النظر عن منطلقاتها ، سواء كانت حزبية أو نسوية أو فردية ، ترشحت للمجلس التشريعي "28 " امرأة مقابل " 676" رجلاً أي ما نسبته (4.15%) فقط ، وهي نسبة متدنية، وكان جزء من المرشحات على قوائم الأحزاب السياسية، والبعض الأخر مستقلات، وعدد من النساء العاملات في المؤسسات النسوية.

واختتم المؤتمر بورقة عمل بعنوان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة إلى أين ؟؟؟ قدمها المحامي صلاح عبد العاطي مدير التدريب والتوعية بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، أكد خلالها على أن دور المرأة الفلسطينية برز من خلال نضالها المشترك مع الرجل و أيضاً من خلال نضال المرأة الاجتماعي ، الذي تكرس من خلال المنابر والدراسات ، وحملات الضغط والتوعية والمؤتمرات ، والتي نادت بحقوق المرأة والاعتراف بها كعنصر مهم في الحياة؛ باعتبار التقدم وتمكين المرأة في مجالات العمل الاقتصادي هو الطريق للتنمية ، وإلى تمكينها في الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، من خلال تشجيع دور المرأة ، باعتبارها عنصر أساسي في التنمية, فالنهضة الوطنية لا يستطيع الرجل القيام بها منفردا سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ولذلك فإن تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية شاملة ، وقال : " إن المرأة الفلسطينية بصفة خاصة ما تزال تستشعر الكثير من الضغوط ، سواء السياسية الاجتماعية والاقتصادية ، التي تعوق مشاركتها في صنع القرار ، وعملية التنمية المأزومة أصلاً ، والتي ربما أدت الأوضاع السياسية الراهنة ، إلى زيادة مفاقمة أزمات المجتمع والمرأة بشكل عام.

وأشار إلى أن التحرر الحقيقي للمرأة ، إذن هو التحرر من الاضطهاد الاجتماعي بمساواتها بالرجل في الحقوق، وفي اتخاذ القرار في كل الميادين وعلى كل المستويات، والمشاركة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأسرية ، مشيراً إلى أنه التعبير عن حقيقة الارتباط الوثيق بين قضايا المرأة الفلسطينية ، وقضايا مجتمعها في الاستقلال الوطني والنهوض ، والتقدم الاجتماعي والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وهي قضية يتحمل مسؤوليتها الطليعة المثقفة من الرجال والنساء على حد سواء، لأن مواجهة جوهر الأزمة الراهنة، بكل مظاهر الانقسام والتخلف والتبعية والجهل والاستبداد والقهر، إلى جانب الفقر وسوء توزيع الثروة ، وغياب العدالة الاجتماعية، يحتم هذا الترابط الجدلي الفعال بين السياسة والاقتصاد، أو بين التحرر الوطني من جهة، والتحرر الديمقراطي المجتمعي الداخلي من جهة أخرى .

وقال أن سبب ضعف الحركة النسوية الديمقراطية ، وعدم توحدها في إطار برنامج تنموي عصري موحد، في إضعاف نضال المرأة لتحقيق أهدافها، وأضعف من فرص بلورة دور للحركة النسائية كحركة اجتماعية فاعلة في صفوف الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية العامة، من جهة أخرى أثبت التجارب السابقة بأن وحدة الديمقراطيين " نساء ورجال - قوي ومؤسسات " ضرورة وطنية