حكومة هنية تقرر حظر " الصلوات السياسية" ايام الجمع .. وقاضي القضاة يفتي بجواز الصلاة في العراء وفي الساحات العامة

غزة -معا- قررت الحكومة المقالة منع آداء ما اسمته بـ" الصلوات السياسية" أيام الجمع في الساحات العامة فيما اصدر رئيس رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة فتوى تؤثم من يشارك فيها.

وقال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في تصريح لوكالة معا أن حكومته ناقشت الوضع الأمني الداخلي و أعمال الشغب يوم الجمعة الماضي قائلا" انها تجاوزت هدف الصلاة وتم استغلالها من اجل الفوضى و الفتنة و أعمال الشغب وممارسة الإرهاب".

وأوضح الغصين إنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والنظام العام في قطاع غزة .

واصدر الشيخ مروان أبو رأس رئيس رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة فتوى اعتبر فيها كل من يشارك في تلك الصلوات بالاثم".

واضاف " أن صلاة الجمعة في العراء مع وجود المساجد جائزة شرعا على الرأي الراجح إذا قصد منها أمر فيه خير للمسلمين و خدمة لدين الله تعالى و الثانية ان الأصل في كل الأعمال هو النية فاذا كانت النية لغرض تخريبي او غاية سياسية فيها مخالفة شرعية و كل من يشارك في الصلاة يكون اثم شرعا."

ووصف ابو راس الصلاة التي اقيمت الجمعة الماضية في العراء بالخطيرة , وانه لا يجوز لأحد المشاركة فيها لا في غزة و لا في الضفة .

واضاف قائلا" ان صلوات الجمع الماضية في العراء كان فيها من يدخن أثناء الخطبة ومن يضع سلاسل ذهبية ومن كان يبيع المشروبات وهذا يتنافى تماما مع حرمة الجمعة وقدسيتها مما يدلل ان الغرض ليس الصلاة وليس العبادة ".

قاضي قضاة فلسطين : أداء الصلاة في العراء والساحات العامة جائز شرعاً وموافق للسنة النبوية

من جهته افتى سماحة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بجواز الصلاة خارج المساجد في العراء والساحات العامة ، مؤكدا أن الجهة الرسمية التي تتولى إصدار الفتاوي والمخولة بها هي فقط المحاكم الشرعية أو دار الفتوى .

وأشار سماحته إلى أن الفتوى بعدم جواز صلاة الجمعة في العراء لا تستند إلى نص أو دليل شرعي ، مؤكداً أن السنة النبوية القولية والفعلية نصت صراحة على جواز الصلاة في أي مكان ، فقد قال صلى الله عليه وسلم { وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ } رواه البخاري ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة العيدين والاستسقاء والجنازة خارج المسجد النبوي في مصلى المدينة المنورة الواقع في العراء عند بابها الشرقي .

وأضاف الدكتور التميمي ـ الذي يرأس وفد فلسطين إلى مؤتمر { القضاء الشرعي الدولي الأول } المنعقد في الأردن : إن هذه الفتوى صدرت عمن لا يحق له أن يتصدى للإفتاء ، لأن هناك جهات رسمية حددتها المادة (101) من القانون الأساسي التي تنص على اختصاص المحاكم الشرعية بالأمور والمسائل الشرعية .

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي : نحن في مقاومتنا للاحتلال كنا نقيم صلوات الجمعة والجماعة على الأراضي المهددة بالمصادرة أو التي يقام عليها جدار الفصل العنصري ، وعندما نمنع من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف فإننا نؤدي الصلاة على الحواجز العسكرية ، للتأكيد على تمسكنا بثوابتنا وبأرضنا ومقدساتنا .

من جهته اكد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أن حكومته عقدت اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ناقشت خلالها أعمال الشغب التي وقعت يوم الجمعة الماضي وبناء عليه قررت منع اي تجمعات تحت ادعاء أداء صلاة الجمعة لانها تجاوزت هدف الصلاة واستغلالها من أجل الفوضى والفتنة وأعمال الشغب وممارسة الارهاب وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز الامن والنظام العام في قطاع غزة."

كما ناقشت حكومة هنية العديد من القضايا السياسية الهامة وخاصة التحركات السياسية الأخيرة ومواقف بعض الدول الأوروبية الجديدة ومنها الموقف الايطالي والموقف الفرنسي.

وأكدت الحكومة المقالة على متانة العلاقات الفلسطينية العربية وضرورة تعزيز التواصل مع العمق العربي و الإسلامي.

وأشادت الحكومة بالموقف الايطالي المتقدم من الواقع الفلسطيني وإعادة الحوار والالتئام بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام الراهنة.

واكدت الحكومة المقالة على موقفها الثابت من الحوار وتثبيت الوحدة الجغرافية بين أرجاء الوطن ووحدة النظام السياسي الفلسطيني واحترام الدستور.

وناقشت حكومة هنية المراسيم الرئاسية الاخيرة بشأن ما وصفتها بـ"التعديلات على قانون الانتخابات وفصل عدد من الموظفين العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة المختلفة والاجحاف الذي لحق بهؤلاء الموظفين"، واصفة تلك القرارات بغير القانونية و انها تهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني، كما أدانت المساومات التي تتم للموظفين في الاجهزة الامنية "من قبل رام الله" لتحريضهم على التظاهر والفوضى في مقابل الراتب.

وبحثت الحكومة المقالة "بشكل معمق التهديدات الاسرائيلية المتلاحقة بتوجيه ضربات والاعتداء على أهلنا في قطاع غزة والمتزامنة مع عدوان على شعبنا وخاصة عملية قتل الاطفال الثلاثة من آل ابو جراد شمال قطاع غزة قبل عدة أيام،

وشددت الحكومة المقالة على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الجسام التي تواجهه ورفض تقديم اي تنازلات سياسية للاحتلال على حساب الارض والمقدسات والحقوق الوطنية.