لجنة الإصلاح القانوني للإعلام تعقد أول اجتماعاتها

رام الله -معا - ناقش أعضاء لجنة الإصلاح القانوني للإعلام الفلسطيني آليات عمل اللجنة لتطوير مسودات قوانين الإعلام الفلسطينية ومراجعة القوانين التي تحكم عمل الإعلام الفلسطيني، في إطار العمل على تطوير البيئة القانونية له. جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة، وضم ممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية "سكايب".

واتفق الأعضاء على ضرورة البدء الفوري بالبناء على ما تم إنجازه من جهود سابقة قدمتها المؤسسات المختلفة فيما يتعلق بالإصلاح القانوني للإعلام، مع ضرورة مراجعة مسودات قوانين الإعلام المرئي والمسموع والمجلس الاعلى للإعلام وتطوير قانون لنقابة الصحافيين، والدفع باتجاه تبني مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، إضافة الى مراجعة قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995 والبحث في صلاحيته لواقع الإعلام الفلسطيني، والعمل على وضع تصور يضع حدًّا للآثار السلبية التي تخلفها المواد الخاصة بالذم والقدح في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية، والقذف في قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة.

وأبدى المشاركون اهتمامهم بضرورة الاستعانة بخبراء إقليميين ومحليين في مجالات القوانين وحريات الإعلام للاستفادة منهم في مواءمة هذه المسودات وفق التوجهات العالمية لحريات الإعلام ووفق المصلحة الوطنية والخصوصية الفلسطينية.

يشار إلى أن مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت أطلق المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام الفلسطيني بالشراكة مع أكثر من 50 مؤسسة وطنية فلسطينية من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، وذلك بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا). ويمتد العمل فيها حتى نهاية عام 2016.