التعليم العالي تبحث آليات تفعيل نتائج الاختبارات الموحدة

رام الله - معا - بحث عدد من التربويين آليات تفعيل نتائج الاختبارات الموحدة ضمن المستويات المختلفة، وضرورة تبادل الخبرات، وإشراك الخبراء والأكاديميين لتعزيز المشاركة وضمان النهوض بالواقع التربوي وتحسين نوعية التعليم والتعلم في كافة محافظات الوطن.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، بحضور (45) من مديري التربية والتعليم ونوابها الفنيين ورؤساء أقسام الإشراف التربوي.
وأشاد وكيل الوزارة محمد أبو زيد بأهمية هذا اللقاء الذي يأتي في مرحلة مهمة من مراحل الاختبارات الموحدة والانتهاء من تحليل هذه النتائج على مستوى المديريات والوزارة، وكذلك طرق مشاركة مجالس التعليم المجتمعية في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال، لا سيما أن هنالك تجارب ناجحة لهذه المجالس، مؤكداً على أهمية استقطاب الخبراء التربويين والمهتمين بالعملية التعليمية من المجتمع المحلي لتشارك بإنجازات المدارس والنهوض فيها.
بدوره قدم مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد عرضاً بيّن فيه غاية الوزارة المتمثلة بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين نوعية تعلم الطّلبة، مشيراً إلى مسوغات عقد هذه الاختبارات التي لا تعد غاية بذاتها بقدر ما توفره من مؤشرات حقيقية لإعداد خطط في مستويات مختلفة من أجل الوقوف على مستويات تحصيل الطلبة في المعارف والمهارات الأساسية ضمن المباحث المستهدفة، وتصنيفهم في مجموعات وفقا ًلمستويات أدائهم تمهيداً لبناء خطط علاجية على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة.
وركّز العرض على أهمية إحداث حراك على مستوى المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي وذوي العلاقة في العملية التعليمية التعلمية، وتعزيز مفهوم المدرسة وحدة تطوير في بناء خطتها التطويرية (التقييم الذاتي، المتابعة، تحسين نتائجها)، والوفاء بمتطلبات المنظومة التربوية بعامة في تقويم نهائي صادق لمخرجات عملية التعليم مع الاهتمام باستكمال توفير بنك للأسئلة في المباحث المستهدفة خاصة أن الوزارة لديها خطة عملية في هذا المجال وكانت قد بدأت في تنفيذها.

وأظهر العرض إجراءات لمديريات التربية والتعليم بغرض إنجاح الاختبار وضمان مصداقية تطبيقه ونتائجه، وعرض متوسطات التحصيل في المباحث المستهدفة والمؤشرات العامة المنبثقة عنها والمتعلقة بالفرق بين متوسطات التحصيل بين نتائج الذكور والإناث، والتشتت في البيانات، وربط مؤشرات التحصيل بمؤشرات الأداء في المتابعة الشاملة.

وقدم زيد في نهاية العرض مقترحاً لخطة عمل يمكن تفعيلها على المستويات المختلفة (الوزارة، المديريات، العناقيد والمدارس) بهدف التكامل بينها في تحسين تحصيل الطلبة خاصة أن هذه الخطة تزامنت مع دراسة مسح لاحتياجات المعلمين التدريبية إذ وفّرت حاجة كل معلم في جميع المدارس.

وفي الجلسة الثانية قدم مديرو التربية والتعليم ونوابها الفنيون ورؤساء أقسام الإشراف التربوي أنشطة مديرياتهم وإنجازاتها من حيث دراسة النتائج وعقد اجتماعات على مستوى العناقيد ومجالس التعليم المجتمعية وعرض نتائج المدارس في المباحث المستهدفة، وأهمية تشخيص واقع كل مدرسة من أجل التعرف إلى مواطن القوة والضعف في أدائها وربطها بالعوامل المؤثرة وذات العلاقة، وكيفية الإفادة من المؤسسات المجتمعية في علاج ضعف الطلبة وتوظيف البرامج ذات العلاقة كالتعليم المساند والتّعلم بالترفيه، مؤكدين وجود العديد من التجارب الناجحة التي يمكن الإفادة منها وتعميمها.

وفي ختام اللقاء أكد الوكيل أبو زيد ضرورة أن يشمل التقييم التعليم داخل الحصة الصفية، والطالب، والاختبار وسياسات التعليم المختلفة وضرورة التركيز على المخرج، واتفق المشاركون على ضرورة بناء خطط لعلاج ضعف الطلبة وفق المستويات المختلفة حيث تقوم كل مدرسة بإعداد خطة متخصصة وفق مؤشرات التحصيل فيها، وكذلك خطة عامة للمديرية، وتشكيل لجنة في كل مديرية بهدف إعداد تصور حول سياسة تعليم اللغة الإنجليزية من حيث (المحتوى التعليمي، القراءة الإضافية، إدخالها على المباحث الأخرى)، وعقد لقاء في النصف الثاني من شهر نيسان لعرض إنجازات المديريات في هذا المجال.

وبعد مناقشات عديدة تم التوافق على بناء الخطط العلاجية حيث تُقدّم للطلبة وفق أدائهم ضمن مستويات: المديرية والعنقود والمدرسة والصّف مع مراعاة مؤشرات التحصيل لكل مبحث، ومؤشرات المتابعة الشاملة في مدارس المديرية، وحاجات المعلمين في كل مدرسة بالاعتماد على مسح الاحتياجات التدريبية للمعلمين، وتفعيل دور مجالس التعليم المجتمعية ومشاركتهم في مراحل الخطط بدءاً من الإعداد ووصولاً إلى المتابعة والتقويم والاهتمام بدور المجتمع المحلي بالمساءلة.