المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية

غزة -معا قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة إلى القرار الصادر بخصوص تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي أصدره أمس الرئيس محمود عباس، ويرى فيه استمراراً في تقويض عمل السلطة التشريعية.

واضاف المركز في بيان وصل معا نسخة منه انه على الرغم من الدعم الكامل لمبدأ التمثيل النسبي، انه يرفض بشدة الطريقة التي تم فيها إصدار القانون الجديد من خلال قرار رئاسي وليس من خلال السلطة التشريعية.

وتابع يقول " إن صلاحيات الرئيس بإصدار مراسيم بقوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي (وفقاً لنص المادة 43 من القانون الأساسي) لا تنطبق والحالة الراهنة خاصة وأن إصدار هذا القرار جاء ليلغي القانون الانتخابي ساري المفعول علما بأن القانون منح صلاحيات تعديل أو إلغاء القوانين للمجلس التشريعي وحده. ولذا، لا ينبغي أن توظف تلك المادة كوسيلة للاستمرار في اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، بذريعة عدم انعقاد المجلس التشريعي".

وقال "ان أية دعوة للانتخابات العامة أو التشريعية في الظروف الراهنة في ظل عدم توافق وطني هي دعوة غير واقعية ولن يكتب لها النجاح ما لم يكن اتفاق سياسي بين القوى الرئيسية وبالذات حركتي حماس وفتح".

واكد المركز انه يعي الجوانب الإيجابية في القرار، خاصة ما يتعلق باعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات المجلس التشريعي بدلاً من النظام المختلط الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذلك ما يتعلق بإيجاد آلية لحسم نتائج الانتخابات الرئاسية في حال تعدد المرشحين وعدم حصول أي منهم على أكثرية الأصوات.

كما اكد المركز دعمه الكامل لنظام التمثيل النسبي، وهو ما سبق وأن عبر عنه قبل الانتخابات وبعدها، باعتباره النظام الأكثر ملاءمة للتعبير عن التعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني ولتعزيز المشاركة السياسية المستندة إلى بيئة حزبية فعالة وقوية. كما يذكر المركز أن تبني نظام التمثيل النسبي كان مطلباً من مطالب غالبية منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الفلسطينية.