محافظ نابلس يستقبل وفدا شعبيا موسعا داعما لتطبيق القانون

نابلس- معا- استقبل محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب في قاعة الشهيدة لينا النابلسي بمحافظة نابلس وفدا موسعا من فعاليات محافظة نابلس الشعبية والوطنية والمجتمعية بحضور قائد منطقة نابلس العميد امين فوالحة.

واكد الوفد ان الهدف من هذه الزيارة تاكيد وقوفهم بما يمثلون من امتدادات شعبية ووطنية في كافة مواقع المحافظة هو تأييدهم الوقوف الى جانب المحافظ والاجهزة الامنية في اجراءاتهم الامنية التي تستهدف الخارجين عن القانون والنظام من مطلقي النار ومروجي المخدرات.

وقرأ عبين الدبعي ورقة باسم المشاركين في الاجتماع ابرز ما جاء فيها: "جئناكم داعمين ومعززين لمواقفكم املين استكمال ما بدأتموه من اجراءات امنية لملاحقة الخارجين عن القانون مهما كانت مسمياتهم، وان لا يكون هناك اي استثناء لاحد او حماية له تحت اي مبرر كان.

وشدد الوفد الشعبي انهم يعتبرون القضايا التالية هي من ضمن الاولويات التي يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل صانعي القرار في المحافظة وهي : ملاحقة ظاهرة المخدرات وايجاد الطرق والوسائل الكفيلة بانهائها ، التصدي لظاهرة اطلاق النار العشوائي والمفرقعات وملاحقة كل المتورطين ، متابعة التجمعات امام المدارس، وقف التعديات على الارصفة، حل مشكلة السيرالخانقة بالمدينة، مراقبة ومتابعة مقاهي الانترنت وضبطها، ضمان اجراءات السلامة العامة للابنية، ملاحقة مدخلي بضائع المستوطنات والبضائع منتهية الصلاحية والفاسدة.

وتحدث باسم ابناء محافظة نابلس ايضا الاب يوسف سعادة مؤكدا ان ابناء نابلس بكل قطاعاتهم وانتماءاتهم الدينية والعقائدية والوطنية هم اليوم مدعون للوقوف الى جانب المحافظ والاجهزة الامنية الذين ينفذون قرارات الرئيس محمود عباس بفرض النظام والقانون، مشددا ان هذا الحشد اليوم جاء ليقول بوضوح لا لبس فيه اننا مع السلطة الشرعية ومع ممثليها ومع كل الاجراءات التي تستهدف قطع دابر الفوضى وبسط سيادة القانون والنظام.

واوضح الاب سعادة ان الاوساط الشعبية سادها حالة من القلق قبل عدة اشهر نتيجة وجود فلتان مبطن وان هذا القلق تبدد الان بفضل الاجراءات التي يقوم بها المحافظ والاجهزة الامنية متسائلا عن التناقض في مواقف البعض الذين كانوا يلومون وينتقدون المحافظ على اطلاق النار ومظاهر خرق القانون والنظام العام وعندما بدأت

اجراءات تطبيق القانون انقلبوا وبدؤوا بانتقاد تلك الاجراءات!! مطالبا المواطنين كافة ان يخرجوا عن صمتهم ويعلنوا مساندتهم لاجراءات بسط سيادة القانون والنظام في المحافظة لان مصلحتنا جميعا وعلى مختلف المستويات تكمن في هذا الخيار. وانهى مداخلته بالقول ان نابلس بلد الحضارة والتاريخ والثقافة كانت وستبقى كذلك، ولا يجوز ان نخذلها.

وقدم المشاركون في الاجتماع العديد من المداخلات التي اكدت على مساندة الاجراءات الامنية ووقوفهم الى جانب هذا الخيار ، مشددين ان نبض الشارع في نابلس مع الاجراءات الامنية الهادفة لفرض سيادة القانون ، كما طالب المتحدثين حركة فتح بان ترفع الغطاء التنظيمي عن كل من يحاول التغطي بها من اجل تمرير مصالح واجندات خاصة لا تتوافق مع مبادىء الحركة وتاريخها الوطني المشرف ،وراى المتحدثون ان شراكة المجتمع المدني بكل عناوينة مهمة في هذه الاجراءات بل هي ضرورية لان مسؤولية الامن ليست مسؤولية المحافظ والاجهزة فحسب بل هي مسؤولية جمعية، وشدد المشاركون على ان تسمى الامور بمسمياتها وان تكون اجراءات ممأسسة ولها صفة الديمومة، وان لا ترتبط بشخص معين او مرحلة معينة اذا ما اريد لها ان تحقق اهدافها ببسط سيادة القانون والنظام.

بدوره اعرب محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب عن سعادته بهذا اللقاء معربا عن تقديره وترحيبه بهذه المبادرة موضحا ان الاجراءات التي تمت والتي سوف تتم تستهدف الخارجين عن القانون من مطلقي النار على الافراد والمؤسسات ومروجي المخدرات، وما يقال او يشاع خلاف ذلك فهو غير صحيح على الاطلاق، ونعتبر المناضلون هم شركاء طبيعيون في هذه الاجراءات لانه لا يوجد وطني حر شريف يقبل بالتعدي على حقوق الاخرين وابتزازهم بالقوة الغاشمة.

وشدد المحافظ ان الاجراءات الامنية الهادفة لفرض سيادة القانون والنظام ستتواصل وهذا العمل هو عمل مستدام وليس موسميا على الاطلاق ، واشاد بحركة فتح مشيرا الى ان فتح علمت وتعلم الناس الخلق الحسن والسلوك المنضبط ، وفتح هي دم وشهداء وتضحيات وليست استعراضات كما يحلو للبعض ان يراها.

واشار المحافظ ان نابلس عانت الكثير جراء الفلتان الامني والفوضى سابقا وبالتالي هناك رعب وخوف لدى المواطن العادي من عودة تلك الاجواء لا قدر الله، لذا اقول لكم انه لا عودة الى المربع الاول تحت اي اعتبار، ولا عشنا ولا كنا اذا عاد الفلتان ، نابلس بلد الخير وبلد الثورة والعطاء والتضحيات ولن تنحاز الا للخيار الصائب والذي الذي يخدم المصلحة الوطنية الا وهو خيار سيادة القانون والنظام.

واكد المحافظ الرجوب ان الاجراءات الحالية تهدف استراتيجيا الى فرض سيادة القانون والنظام على الجميع دون تمييز وان هذه الاجراءات ستحقق النتائج المرجوة منها لان هناك توافقا تاما ما بين المستوى السياسي والامني والمحافظ على هذه الرؤية وعلى ان تطال الاجراءات كل من ينتهك القانون ولا حصانة لاحد.

وانهى بالقول انا فخور بوقفتكم واطمئنكم اننا مستمرون بنشاطنا واجراءاتنا الامنية من اجل امنكم واستقراركم ومن اجل السلم الاهلي والتنمية والتقدم الاجتماعي في هذه المحافظة الصامدة.