مركز حقوقي: اسرائيل اعتقلت 545 مواطناً خلال الشهر الماضي في الضفة والقطاع

نابلس- معا- صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها الاعتقالية خلال شهر آب الماضي حيث اعتقل أكثر من "545" مواطناً , بينهم عدد من المطلوبين لقوات الاحتلال وقادة الفصائل ونشطاء الانتفاضة .

كما شملت هذه الاعتقالات أعداد واسعة من الأطفال والنساء , بالإضافة إلى عشرات العمال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية دخولهم أراضي الـ 48 دون وجون تصاريح لهم تمكنهم من ذلك.

وقال تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان ان من ضمن المعتقلين كل من المواطنة منى حسين عوض قعدان من مدينة جنين عرابة تم اعتقالها على حاجز الكنتينر العسكري قرب بيت لحم وهي أستاذة جامعية في جامعة القدس المفتوحة,

وكان لمحافظة قطاع غزه الحصة الأكبر في عدد المعتقلين، حيث اعتقل ما يزيد عن "213" مواطناً 150 منهم في الاجتياح الإسرائيلي لخان يونس بتاريخ 15/8/2007 ويعزى ارتفاع أعداد المعتقلين في القطاع إلى الاجتباحات الإسرائيلية المتكررة، تلتها محافظة نابلس حيث اعتقل ما يقارب "75" مواطناً ، أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب "74" مواطناً، وفي محافظة طولكم اعتقلت قوات الاحتلال "38" مواطناً , وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال " 37 " مواطناً ستة وثلاثون منهم بحجة رشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة على شارع 443 بتاريخ 21/8/2007م وفي محافظة جنين اعتقل "31" مواطناً، في حين اعتقل "22" مواطناً من محافظة قلقيلية ، وفي مدينة بيت لحم اعتقل "19" مواطناً وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال " 14" مواطناً، وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال "9" مواطنين, وفي مدينة أريحا اعتقل " 3 " مواطنين, واعتقل مواطن واحد في كل من أبو ديس ومواطن في مدينة بئر السبع- النقب, ومواطن في محافظة طوباس , ومواطن على معبر ايرز كما واعتقل " 6 " أشخاص في الضفة الغربية لم يتحدد مكان إقامتهم .

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال ما يزيد عن " 81 " عاملاً فلسطينياً منهم بينهم " 26 " عاملاً فلسطينياً في مدينه حيفا بحجة عدم وجود تصاريح لدخول إسرائيل و " 55 " عاملاً فلسطينياً داخل أراضي الـ 48 صباح يوم الخميس 30/8/2007م بحجة عدم وجود تصاريح تمكنهم مد دخولها .

وادانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه , وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال .