النائب قراقع داعياً لمقاطعتها: المحاكم العسكرية الإسرائيلية الأداة الأخطر في إضفاء الشرعية على الاحتلال

بيت لحم - معا - علق النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني على التوجه الإسرائيلي الأخير القاضي برفع سقف الأحكام بحق المعتقلين الفلسطينيين قائلاً: "منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية عام 1967 استخدم الجهاز القضائي الإسرائيلي كأخطر وسيلة لإضفاء الشرعية على الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، أن التاريخ القضائي الإسرائيلي قوامه الظلم وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني وهو معبئ بجرائم حرب وفظائع تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال قراقع ان الجهاز القضائي الإسرائيلي مسيطر عليه من قبل الشاباك الإسرائيلي والجيش وهو أداة تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية لحكومة الاحتلال، وتطبق إسرائيل في محاكمتها للفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بالإضافة إلى جملة من الأوامر العسكرية التي تستخدمها لخدمة سياساتها الاحتلالية وتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى والتي نصت عليها أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأوضح قراقع ان قرار رفع سقف الأحكام بحق المعتقلين هو استخفاف واستهتار بحياة الإنسان وبكل المواثيق الحقوقية والإنسانية الداعية إلى حماية حقوق الأسير وتوفير محاكمة عادلة له، بحيث أصبحت هذه المحاكم هي الوجه البشع لدولة الاحتلال والمعبر عن مدى عنصريتها وكرهها للعرب و الفلسطينيين.

ودعا النائب قراقع الفلسطينيين والأسرى إلى مقاطعة المحاكم الإسرائيلية باعتبارها تمثل جهاز الاحتلال وهي غير شرعية بل هي أداة موت للأسرى الفلسطينيين ولحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا ان استمرار التعاطي معها يعني المساهمة في إعطائها الشرعية والمبرر في استمرار انتهاكاتها التعسفية تحت الغطاء القانوني.

وشرح قراقع ان هذه المحاكم وعلى رأسها محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد شكلت غطاءً لأعمال التنكيل والتعذيب التي يقوم بها محققو الشاباك والجنود بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار أنه منذ عام 2001 قدمت مئات الالتماسات حول أعمال التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين ولم تصدر المحاكم الإسرائيلية قرارات بشأنها بل أغلقت لتقوم بذلك بتوفير الحماية لرجال الشاباك والضباط والجنود الذين مارسوا أعمال بشعة بحق الفلسطينيين المعتقلين.

وقال قراقع: ان رفع الأحكام في محاكم الاحتلال هو قرار سياسي وبتدخل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهذا يشير إلى سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية على كافة مظاهر الحياة في إسرائيل.

وذكر قراقع ان المحاكم الإسرائيلية أصدرت أحكاماً على أسرى انتزعت منهم اعترافات تحت الضغط والتعذيب بل وأصدرت أحكام غيابية على الأسرى وكذلك مئات لوائح الاتهام بحق أسرى لم يخضعوا للتحقيق ولم يستجوبوا.

وأصدرت هذه المحاكم المئات من قرارات الاعتقال الإداري على المعتقلين الفلسطينيين وبشكل تعسفي وبدون لوائح اتهام، ومارست سياسة عنصرية واضحة في التمييز بالأحكام بين العرب واليهود... وأصبحت هذه المحاكم وسيلة لسرقة الأموال من أهالي الأسرى بفرضها غرامات مالية عالية على الأسرى.