عمان -معا- وقع الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية، وطارق المنيس، المستشار الاقتصادي للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، في عمان اليوم اتفاقية بشأن تفاصيل منحة دولة الكويت للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية بقيمة 200 مليون دولار، في دفعة نوعية لجهود إعمار المحافظات الجنوبية، وفي تعبير لافت عن مشاعر الأخوة التي تربط شعبي الكويت وفلسطين الشقيقين، والتي تتوجها علاقة المودة والصداقة بين أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس محمود عباس.
وكانت حكومة دولة الكويت قد أعلنت في مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار غزة المنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-13 تشرين أول 2014 عن المساهمة في خطة إعادة إعمار القطاع بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.
وفي معرض تعقيبه على توقيع الاتفاقية، ثمن د. مصطفى لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وسخائها في دعمه، مذكرا بأن هذا ليس بالأمر الجديد، إذ كانت دولة الكويت رائدة في احتضان الشعب والقيادة الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي.
من جهته أكد المنيس على وقوف الشعب الكويتي إلى جانب شقيقه الفلسطيني في كافة المجالات، داعيا إلى التنفيذ السريع لبرامج المنحة لما فيه فائدة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الصندوق الكويتي للتنمية سيقدم ما يلزم من دعم وإسناد لإنجاح تنفيذ البرامج التي اتفق عليها.
توافق على تفاصيل كافة المنحة وتنفيذ الحكومة لها بالكامل
يجدر الذكر أن الاتفاقية الموقعة تتناول كامل المنحة التي تعهدت بها دولة الكويت في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة، كما أن البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها ستنفذ من خلال الحكومة الفلسطينية بالكامل. يذكر أن أعضاء في الفريق الوطني لإعمار المحافظات الجنوبية، والذي يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية العاملة على إعمار القطاع، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية كانوا قد اجتمعوا في عمان منذ مطلع الأسبوع الحالي لبلورة الاتفاقية بشأن استغلال المنحة ووضع تفاصيلها.
وفي هذا الصدد، أثنى د. مصطفى على روح التعاون والمرونة الذي أظهرتها دولة الكويت في اختيار برامج المنحة ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية، كما أشاد بأعضاء الفريق الوطني الذين عملوا منذ انتهاء العدوان على حصر الأضرار ووضع برامج إعادة الإعمار، مضيفا أن تنفيذ منحة دولة الكويت عبر الحكومة سيعكس مدى كفاءة الفريق الوطني والوزارات الفلسطينية وقدرة الفلسطينيين على بناء الوطن.
تفاصيل المنحة:
هذا وتشمل البرامج التي سيتم تنفيذها ضمن هذه المنحة قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمياه والاقتصاد والزراعة، وتنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه الفلسطينية، ووزارة الإقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، كل حسب اختصاصها، وسيستغرق تنفيذ البرامج حوالي عامين.
ففي قطاع الإسكان، سيخصص مبلغ 75 مليون دولار للمساهمة في توفير رعاية سكنية للمواطنين من غير اللاجئين أصحاب الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية من خلال المساهمة في إعمار حوالي 1,500 وحدة سكنية موزعة على كافة المحافظات.
وفي قطاع المياه، سيخصص مبلغ 60 مليون دولار لإنشاء خط ناقل للمياه بطول 20 كيلومتر بهدف تلبية الطلب على مياه الشرب وحماية الصحة العامة والبيئة بقدرة استيعابية تقدر بنحو 110 مليون متر مكعب، وشبكات توزيع بطول حوالي 20 كيلومتر أيضا، إضافة إلى 7 خزانات سعة كل منها حوالي 5,000 متر مكعب و 6 محطات ضخ.
وبحسب د. مصطفى فإن هذا البرنامج ليس فقط جزءا محوريا من برنامج إعادة إعمار القطاع، وإنما سيؤسس لحل مشكلة المياه في القطاع بشكل كامل، إذ أن يمهد لإقامة محطة تحلية المياه بسعة 55 مليون متر مكعب التي كان قد أعلن عنها سيادة الرئيس محمود عباس سابقا.
وفي قطاع البنية التحتية، سيخصص مبلغ 35 مليون دولار لبرنامج إعمار البنية التحتية للبلديات والمنشآت والمناطق الصناعية عبر المساهمة في إعادة تأهيل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء ومباني البلديات والبنية التحتية الخاصة بالمنشآت الصناعية.
وفي القطاع الإقتصادي، سيخصص مبلغ 12,5 مليون دولار أمريكي للعمل على تسريع عودة النشاط الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية للمصانع وشراء معدات وأجهزة إنتاجية، وتشييد حوالي 300 دونم من الدفيئات الزراعية، وبناء حوالي 175 حظيرة للأغنام، هذا بالإضافة إلى استفادة القطاع الاقتصادي من برنامج إعمار البنية التحتية للبلديات المشار إليه أعلاه.
كما سيخصص مبلغ 7 مليون دولار لقطاع المؤسسات الأهليه وذلك لدعم برامج في مجالي الصحة والتعليم تشمل شراء معدات وتجهيزات وأعمال بناء لمنشآت تعليمية وصحية تدار من قبل جمعيات أهلية فلسطينية.
أما باقي المبلغ فسيخصص لتوفير الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع لدعم البرامج آنفة الذكر وتعزير قدرات الفريق الوطني للإعمار.