العليا تثبت ملكية عائلة رويضي للعقار والأرض بسلوان

القدس- معا- ردت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس استئناف جمعية "العاد" الاستيطانية، المطالب ببناية سكنية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بحجة "أنها أملاك غائبين"، وثبتت ملكية عائلة رويضي للمبنى والأرض القائم عليها.

وأوضح المحامي فكتور منصور الموكل من عائلة رويضي في القضية منذ عام 2008 أن جمعية العاد الاستيطانية قدمت في عام 2012 الاستئناف الثاني للمحكمة العليا ، وقد خسرته اليوم وتراجعت عن إستئنافها ، وبذلك يكون العقار والأرض ملكا خالصا لعائلة رويضي .

وأضاف "لقد إدعى محامي جمعية العاد أن هذه سابقة قانونية، لأن المحكمة أعترفت بملكية عائلة الرويضي للقرار دون أن يكون لديها مستندات من الطابو ."

وأوضح أن جلسة اليوم بالمحكمة العليا للنظر في الاستئناف الذي قدم من قبل جمعية العاد الاستيطانية ضد جمعة رويضي وورثته ، حيث إدعت جمعية العاد أن العقار الذي يقطنه " إبنته وإبنه ومستأجرين آخرين " يعود لحارس أملاك الغائبين , والعقار ليس ملكا له وإنما لشخص أسمه "محمد سليم رويضي " الذي ليس له وجود في سلوان أو أي مكان في العالم، وأدعت الجمعية أن المدعو محمد سليم رويضي هو من سكان الأردن وتوفي بالأردن وله وريث بالأردن ، وحسب قانون أملاك الغائبين بما أن وريثه غائب فإن هذا العقار يكون ملكا لمتولي أملاك الغائبين الذي باعه لدائرة الإنشاء والتعمير والتي بدلته مع شركة "هنوته وكيرن كيميت " والتي بدورها أجرته لجمعية العاد الاستيطانية ، وذلك مقابل 29 شيكل في الشهر .

ولفت المحامي أن الاعلان عن هذا العقار كملك غائبين يأتي إستنادا لتصريح شخص أسمه محمد النابلسي الذي توفي في عام 2011 ، والذي كان قد أعطى نحو 15 تصريحا على 15 عقارا في سلوان ، وقد أعلنت شركة هنوته وصرحت في المحكمة أنها تريد إخلاء عائلة رويضي من العقار مع كل المستأجرين .

وقال منصور " وكانت المحكمة المركزية بالقدس قد رفضت دعوى جمعة محمد سالم رويضي سابقا ، ولكن تم تقديم إستئناف للمحكمة العليا ، أبطلت فيه القرار الأول وأعيد للمحكمة المركزية من جديد لإعادة تقييم موقفها ، وفي النهاية المحكمة المركزية قبلت الدعوى وصرحت أن هذا العقار ملكا له " رويضي " في ضوء إثباتات جديدة ، حيث أثبت أن تصريح النابلسي غير صحيح ولا يمكن الاعتماد عليه .