عوض: الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات لملاحقة الساعين لزعزعة الاستقرار والأمن في غزة

غزة- معا- أكد الدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء بالحكومة المقالة أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات لملاحقة المخالفين والعابثين والساعين لزعزعة الاستقرار والأمن في قطاع غزة.

وشدد عوض في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، على أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع كل الذين يسعون لإعادة الفوضى والفلتان والعربدة إلى قطاع غزة، مؤكداً وجود فئة قليلة ومنبوذة تحاول أن تعيد الأمور إلى الوراء وتحول حياة الناس إلي جحيم ومعاناة- حسب قوله.

وبين أن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من تفجير عدد من السيارات والخروج بمسيرات "غير قانونية" عقب صلاة الجمعة، تأتي في إطار محاولة زعزعة وتخريب الأوضاع الداخلية في القطاع، لافتاً إلى أن إجراءات الحكومة تأتي للمحافظة على الأمن والنظام.

وجدد عوض التزام الحكومة بعدم عسكرة الشارع الفلسطيني ورفض إقامة نظام بوليسي قمعي، ولكن هناك فئة تريد استغلال هذه الالتزامات بشكل سيئ ومخالف للقانون، مشدداً على أن الحكومة ووزارة الداخلية قررت تكثيف نشاطها وإجراءاتها لملاحقة كل متسببي الشغب والفلتان الأمني في غزة.

وذكر عوض أن الحكومة ووزاراتها المختلفة أعدت خطط طوارئ لمواجهة أي اجتياح إسرائيلي قادم، مؤكداً أن التهديد باجتياح غزة ليس جديد، والاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل موجودة يومياً ولم تتوقف على الإطلاق.

ونوه إلى أن الحكومة وجهت رسائل عده إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتحذير من مغبة وخطورة التهديدات الإسرائيلية باجتياح القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني.