الجمعة: 22/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقابة الطب المخبري تقر خطتها الإستراتيجية للدورة السادسة

نشر بتاريخ: 15/03/2015 ( آخر تحديث: 15/03/2015 الساعة: 12:10 )
نابلس- معا - اعلنت الطب المخبري خطتها الأستراتيجية للدورة السادسة الحالية حيث إستندت على تلبية الإحتياجات العلمية والتدريبية للأعضاء ودعم التوجهات والجهود نحو بناء شراكات عربية ودولية إضافة الى زيادة الترابط والتشبيك مع النقابات المهنية الأخرى.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس النقابة يوم أمس الجمعة في مقرها العام بمدينة رام الله.

وقال نقيب الطب المخبري عقب الإجتماع " إستمعنا اليوم من السادة رؤساء اللجان في المجلس الى كافة الخطط المستقبلية لعملهم الأليات الكفيلة بتنفيذها حيث تم إقرار الخطة الإستراتيجية العامة لنقابة الطب المخبري في دورتها السادسة والتي تنسجم مع تطلعاتنا بالنهوض بالمهنة والحفاظ عليها وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم عملها إضافة الى تلبية الاحتياجات العلمية والتدريبية للأخوة الأعضاء".

وقرر المجلس تشكيل المجلس التأديبي الأعلى حيث سيقوم المجلس بمتابعة كافة الشكاوي المقدمة له إضافة الى التحقيق في أي تجاوزات وإنتهاكات في القوانين والأنظمة التي تحكم العمل بمهنة الطب المخبري وتفعيل قانون العقوبات بحق المتجاوزين.

وناقش المجلس خلال إجتماعه الثاني للدورة الحالية كافة الخطط المقترحة من رؤساء اللجان المعنية والاليات الكفيلة بتنفيذها. 

وشدد المجلس على ضرورة العمل على إنجاح فعاليات الاسبوع العالمي للطب المخبري والذي يصادف 19 من الشهر القادم حيث ستقوم النقابة بنشر جدول زمني للفعاليات والنشاطات لكافة اللجان الفرعية في كافة المحافظات.

وإستمع المجلس لرؤساء اللجان في مجلس النقابة حيث تم إقرار العمل بالخطط المقترحة بما يخص اللجنة العلمية والتعليم المستمر إضافة الى تفعيل صناديق الشكاوى في كافة اللجان.

وأكد المجلس حرصه وإلتزامه بالعمل على إمتلاك مقر رئيسي دائم خلال هذه الدورة وسيعمل على تذليل كافة العقبات مهيبا بالهيئة العامة ضرورة التعاون الأيجابي.

وقرر المجلس إعتماد الخطة المترحة من اللجنة الرياضية ودعم كافة أنشطتها.

يذكر بأن مجلس نقابة الطب المخبري قام في إجتماعه السابق بإستحداث لجان جديدة تتوائم مع متطلبات مهنة الطب المخبري وتلبية إحتياجات أعضائها وهي لجنة العلاقات العربية والدولية ولجنة العاملين في القطاع الخاص ولجنة العاملين في القطاع الحكومية ولجنة العاطلين عن العمل واللجنة الرياضة إضافة الى اللجان المنصوص عليها في الدستور.