أمر عسكري بمنع محامٍ دخول القدس

القدس- معا- سلم الاحتلال الاسرائيلي صباح الاحد أمراً عسكريا للمحامي خالد زبارقة – عضو المكتب السياسي للحركة الاسلامية في أراضي 48 ومدير "مؤسسة القدس للتنمية سابقا– يقضي بمنعه من دخول كامل مدينة القدس لفترة ستة أشهر من تاريخ 10/3/2015م وحتى تاريخ 9/9/2015م، وذلك بناء على قانون الطوارئ ، واستثنى القرار السماح للمحامي زبارقه وصوله الى مكتبه القانوني في بيت حنينا وفق مسار حددته خارطة مرفقة بالقرار.

وأفاد مركز قدسنا للإعلام "كيوبرس" في بيان عممه الأحد 15/3/2015م أن الامر موقعا من قائد الجبهة الداخلية "أيال أيزنبرج" في جيش الاحتلال الاسرئيلي، وجاء في القرار الذي وصل الى يد المحامي خالد زبارقة مرفقا بخارطتين تبين منطقة المنع ،&39; أنه ووفق صلاحيتي وبناء على قانون الطوارئ من عام 1945 بنود ( 6،108،109،110) ، وبعد اقتناعي أنّ الأمر ضروري لتأمين أمن الدولة ، وسلامة الجمهور والنظام العام ، أصدر قراراً بمنع تواجد خالد زبارقة في منطقة القدس بحسب الخارطة المرفقة ، والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمر من تاريخ 10/3/2015م وحتى تاريخ 9/9/2015م &39;، وأضاف القرار انه يسمح للمحامي خالد زبارقة الوصول الى مكتبه القانوني الكائن في بيت حنينا وفق مسار محدد في خارطة مرفقة.

قال المحامي زبارقة:"هذا الأمر والقرار مستهجن ، وإن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الهستيريا التي وصل إليها الاحتلال الاسرائيلي ، الذي بات يلاحق الجميع، وأصبح يتخبط في سياساته، ويريد أن يفكك كل عوامل قوة أهلنا في مدينة القدس المحتلة ، بهدف التفرد بأهل القدس والمسجد الأقصى ، وفصله عن كل إنسان يمكن أي يقدم خدمة للقدس والاقصى ، كل ذلك محاولة من هذا الاحتلال تمرير مخططاته .

وعلق المحامي زاهي نجيدات – الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – على قرار المنع بقوله :" نقول للذين أصدروا قرار الإبعاد بحق الأستاذ خالد ، ومن قبل أصدروا أوامر إبعاد بحق قيادات...أخرى في الحركة الإسلامية:لو أصدرتم ألف أمر إبعاد فلن يكون القدس والأقصى وحيدين".

وأفاد مركز "قدسنا للإعلام" (كيوبرس) أن المحامي خالد زبارقة هو محامي متخصص في شؤون القدس والاقصى ، وترافع في عدة ملفات تخص القدس والاقصى ، منها ملفات تخص الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – ونائبه الشيخ كمال ، كما ودافع عن عشرات المعتقلين على خلفيات أحداث في القدس أو المسجد الأقصى ، وشغل عدة سنين مديراً لمؤسسة القدس للتنمية ، التي حظر الاحتلال الاسرائيلي عملها قبل عدة أشهر ، كما يُعرف عن

المحامي خالد زبارقة علاقاته الوطيدة مع أهل القدس عموما، ومع قضية المسجد الاقصى المبارك ، مما قد يفسر إقدام الاحتلال الاسرائيلي على إصدار هذا القرار العسكري المجحف.