جامعة النجاح تحتضن أعمال مؤتمر حق اليتيم على المجتمع ودور المؤسسات في رعايته

نابلس-معا-افتتحت اليوم في جامعة النجاح الوطنية أعمال مؤتمر " حق اليتيم على المجتمع ودور المؤسسات في رعايته"، الذي نظمته كليتي الشريعة والقانون في الجامعة بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الخيرية والانسانية والمنظمات المهتمة بالأطفال الفاقدين ومؤسسات الايتام، وبحضور كل من الدكتور نهاد المصري عضو مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي حمد الله رئيس الجامعة، و الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين، والشيخ احمد شوباش مفتي نابلس، والحاج عدلي يعيش عن جمعية التضامن الخيرية، والدكتور حسام خريم رئيس الجمعية العلمية الطبية، وفراس الحنبلي رئيس جمعية التطوير والازدهار، وإياد مريش مدير ائتلاف الخير في نابلس، وسائد ياسين مدير جمعية أنصار السجين، وعهود يعيش مديرة جمعية الاتحاد النسائي.

وافتتحت أعمال المؤتمر بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ثم عزف للسلام الوطني الفلسطيني، فقراءة آيات من الذكر الحكيم ، ثم قدم الدكتور ناصر الشاعر عميد كلية الشريعة ورئيس المؤتمر كلمة ترحيبية قدم خلالها أعضاء منصة الشرف واللجنة التحضيرية للمؤتمر والمؤسسات المشاركة.

وفي كلمته في هذا المؤتمر قال الأستاذ الدكتور رامي حمد الله رئيس الجامعة: "إن هذا اليوم يعني لنا الكثير من معاني الخير والعطاء في ظلال نفحات طاعة المولى العلي القدير، في لقاء أهل الفكر والتربية والشريعة والقانون ومختلف حقول العمل الانساني هادفين إلى وضع التصورات والاقتراحات لتحسين وتطوير مؤسسات العناية باليتيم حتى تؤدي رسالتها بشكل أفضل وأشمل لرعايته والأخذ بيده ليكون عنصراً فاعلاً في بناء مجتمعه والحصول على حق الحياة الكريمة تعويضا للحرمان في سني الطفولة"، وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق مؤسسة رعاية أبناء الشهداء ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتفاعل مع المؤسسات والجمعيات الأهلية في تقديم العون لكل يتيم ولكل محتاج. وأشار إلى دور جامعة النجاح في احتضان الايتام كما تحتضن جميع أبناء فلسطين لتوفر لهم أجواء العلم والتعلم.

وفي كلمة رئاسة المؤتمر شكر الدكتور ناصر الشاعر عميد كلية الشريعة جميع المؤسسات والفعاليات التي ساهمت في الاعداد لهذا المؤتمر الذي يأتي عقده في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة أدت لزيادة أعداد الأيتام في المجتمع الفلسطيني وفي ظل ضعف الدور المؤسساتي الرسمي لحماية الأيتام ورعايتهم، كما تحدث عن أهداف المؤتمر التي تتمحور في دعم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والتثقيفية والتربوية والنفسية لليتيم وتوفير كل مستلزماته، والعمل على دمج هذه الفئة بالمجتمع من خلال تطوير قدراتهم وفتح آفاق جديدة لهم، ثم المطالبة بسن تشريعات قانونية ترعى اليتيم وتحمي حقوقه وتكفل له حياة كريمة، والعمل على تنفيذ وتطوير ما هو موجود من تشريعات ومطالبة الجهات والوزارات والمجلس التشريعي بتسريع هذه العملية، والعمل على تطوير أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال وايجاد تعاون والتنسيق بينها، والعمل على تعميم ثقافة مجتمعية لضمان حقوق الايتام ورعايتهم.

ودعا الأستاذ الدكتور احمد مبارك الخالدي عميد كلية القانون في الجامعة إلى تفعيل وتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية التي تعنى بحق اليتيم لما لهذه النصوص من أهمية، وتطرق إلى إدراك فقهاء القانون الغربيين إلى أهمية الشريعة الاسلامية حيث استقوا منها عدد من القوانين، ثم تحدث عن التشريعات التي تعاقبت في فلسطين والتي تنتمي إلى أربعة نظم قانونية هي: القوانين والنظم العثمانية، والقوانين والنظم الانتدابية، والنظام القانوني المستمد من دستور 1952 الأردني في الضفة الغربية، والنظام القانوني في قطاع غزة المستمد من النظام الدستوري لسنة 1962.

وذكر أن هذه القوانين صدرت عن جهات تشريعية مختلفة منها الأجنبية والاستعمارية التي تتناقض مع المصالح الوطنية، وحتى الوطنية منها تشترك مع تلك في أنها نظمت العديد من المواضيع بسياسات تشريعية متباينة، ورغم مضي زمن طويل على صدورها ما زال بعضها ساريا ولكنه لم يعد يستجيب لمتطلبات تحقيق المصلحة العامة للأمور التي نظمتها ومنها على سبيل المثال ( قانون العائلة سنة 1951، وقانون الأيتام 69 لسنة 1953، ونظام التركات وأموال الأيتام لسنة 1955) ولهذا فهذه القوانين تحتاج إلى تحديث ولا يتم هذا إلا بتضافر الجهود، وقدم اقترحاً بأن تتعاون الجامعة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمؤسسات ذات الاهتمام في تأسيس مركز دراسات وأبحاث لدعم وتطوير القوانين الفلسطينية بما يحقق القاعدة الدستورية" الشريعة مصدر القوانين".

وعن المؤسسات المساهمة في الاعداد للمؤتمر أشار الدكتور عبد الرحيم الحنبلي إلى ان خدمة اليتيم وكفالته هي عبادة لله تعالى، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات ذات العلاقة باليتيم للنهوض بالمشاريع الاستثمارية التي تعود بالخير على الأيتام، وناشد الجميع على سن القوانين الاسلامية والتمسك بها وخاصة في القضايا الشخصية، ثم تطرق إلى أن نسبة كفالة الأيتام من فلسطين تصل إلى 10% فقط ، في حين تأتي كفالة الأيتام من الدول العربية وخاصة دول الخليج، وناشد المجلس التشريعي لوضع قانون للأيتام لما له من سمة ايجابية على المجتمع.

هذا وتناول المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول تناول مفهوم اليتيم شرعا وفقها وغاية القرآن والسنة من رعايته، والاراء الفقهية في اليتيم وفي شرائحه وسن نهايته، والشرائح التي تحتاج الى رعاية كاليتيم " اليتيم الحكمي"، أما المحور الثاني فتناول تعريف حق اليتيم وأنواع هذا الحق وأشكاله وطبيعته والجهة المكلفة به، وحقوق اليتيم في القوانين والمشاريع القانونية الفلسطينية.

والمحور الثالث نناول جوانب رعاية اليتيم من النواحي المالية من خلال المحافظة على أموال اليتيم وتوفيرها وتنميتها بالطرق المنسجمة مع أحكام الشريعة الاسلامية، اضافة للجوانب التربوية والاجتماعية والصحية والنفسية، كما تناول المحور الرابع أثر عدم القيام بحقوق اليتيم على المجتمع ودور المؤسسات الفلسطينية في رعايته، كما قدمت إحصائيات رسمية عن واقع الايتام اليوم، والشرائح المطلوب رعايتها في فلسطين، وكفالات الايتام ومقارنتها بالتبني شرعا وقانونا .

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات الحقيقية ذات الدوافع العلمية والعملية التي تساعد على تعميم الثقافة المجتمعية لضمان حقوق الأيتام ولرعايتهم الأمر الذي يفتقر إليه المجتمع الفلسطيني.

وقد ضمت اللجنة العليا للمؤتمر إضافة إلى كليتي الشريعة والقانون في جامعة النجاح الوطنية، جمعية التطوير والازدهار الخيرية، ولجنة زكاة نابلس، والجمعية العلمية الطبية، وائتلاف الخير، وجمعية التضامن الخيرية، وجمعية الاتحاد النسائي، وجمعية أنصار السجين، ورابطة علماء فلسطين.