جمعية المرأة العاملة: من الضرورة فهم قانون الأحوال الشخصية

رام الله-  معا - أنهت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية دورة تدريبية بعنوان "تقرير سيادة القانون والوصول إلى العدالة"، واستهدف التدريب خريجات المحاماة من مختلف الجامعات الفلسطينية، لثلاثة أيام متتالية، وذلك بهدف التعريف بالقوانين السارية في فلسطين والمتعلقة بالأسرة.

وسلط التدريب الضوء على نقاط الخلاف والمواد المجحفة بحق النساء، وقراءة القانون والنصوص من منظور جندي والتمييز ضد النساء قانونيا، ركز النشاط على محاور الخلاف في قانون الأحوال الشخصية من منظور جندري، والتعدد والشهادة، والطلاق، والحضانة، والأموال المشتركة بين الزوجين.

وذكرت المدربة دارين الصالح أنه من الضرورة فهم قانون الأحوال الشخصية من منظور جندري لفهم علاقته بحقوق المرأة، فيما قالت المتدربة علا الحسيني أن التدريب تناول عدة جوانب لم تتناولها المواد الأكاديمية في الجامعات.

فيما أشادت المتدربات بالدورة التدريبية باعتبارها ذات علاقة وأهمية بطبيعة عملهن، وكونها أولوية من أجل فهم أبعد للقوانين الفلسطينية المتعلقة بالأسرة.

ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة على وجه الخصوص، فهو ينظم جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.