دراسة توصي بإعادة النظر في عقود الامتياز الممنوحة للقطاع الخاص

رام الله - معا - أوصت دراسة أعدها خبراء لصالح مؤسسة "مواطن"، اليوم الأحد، بإعادة النظر في عقود الامتياز الممنوحة للقطاع الخاص، على أن يسبق ذلك صياغة الأطر الناظمة لعملية الخصخصة، بما في ذلك الأطر التشريعية والمعايير الاقتصادية والفنية وجهاز رقابة على أداء الشركات صاحبة الامتيازات.

وعرضت الدراسة وتوصياتها في ورشة دعت إليها "مواطن"، في مدينة البيرة اليوم الأحد، شارك فيها أمناء عامون وممثلو فصائل سياسية، ونواب في المجلس التشريعي، ومسؤولون في مؤسسات معنية.

وشارك في إعداد الدراسة كل من: مدير عام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" د. عزمي الشعيبي، ومدير عام مؤسسة مواطن د. جورج جقمان، ود. أحمد أبو دية، ود. جميل هلال، ومي الجيوسي، وهدى العريان.

وقدمت الدراسة مبادئ توجيهية يمكن الاستناد إليها لبلورة سياسة وطنية تتعلق بالخصخصة ومنح الامتيازات، خصوصا في المرافق العامة والبنى التحتية والموارد الطبيعية.

وأولى هذه المبادئ: الالتزام بمتطلبات الخصخصة ومنح عقود الامتياز، كبلورة سياسات عامة في هذا المجال مبنية على دراسات معمقة وحوار وطني تقوده الحكومة، وتحديد المرافق العامة والقطاعات التي يمكن خصخصتها، والحرص على عدم نقل ملكية الموارد العامة والموجودات المتعلقة بالقطاع المعني إلى الجهة صاحبة الاختصاص إلا في أضيق الحدود، وأن تتم الخصخصة بشكل تدريجي، وصياغة الاتفاقيات من خلال أجسام فنية مؤهلة، وتحديد الحقوق المالية للدولة بشكل واضح، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك دور القطاع الخاص في الحوار في هذا المجال، والحفاظ على مسؤولية الدولة تجاه المواطنين في كل عقود الامتياز.

ومن المبادئ الأخرى التي حددتها الدراسة، الالتزام بالإجراءات الفنية المتعلقة بالخصخصة ومنع عقود الامتياز، ومراعاة الخصوصية الفلسطينية في تبني السياسات الخاصة في هذا المجال.

وتضمنت الدراسة رصدا لعمليات الخصخصة وعقود الامتياز التي منحتها السلطة الوطنية للقطاع الخاص على مراحل، منذ إنشائها عام 1994، موردة ابرز النماذج في هذا المجال: شركة الاتصالات الفلسطينية، وكهرباء فلسطين، والنفط والغاز، وخطوط النقل العام، وقطاع المياه، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وقطاع التعليم.

وقالت الدراسة إن أهم ما ميز منح هذه العقود تمثل بغياب التخطيط والسياسات المتعلقة بهذا المجال، الأمر الذي ترتب عليه نتائج سلبية أبرزها: ظهور بعض الاحتكارات، وامتداد نشاط الشركات صاحبة هذه الامتيازات والعقود إلى نشاطات فرعية أخرى، وحرمان خزينة السلطة من الكثير من الإيرادات، سواء من الرسوم والضرائب أو من الأرباح، وهدر المال العام، وبروز حالة من الفوضى في التعامل مع هذا الموضوع، والحد من قدرة السلطة الوطنية على النهوض بدورها تجاه المواطنين.