العليا ردت الطلب المستعجل بوقف حظر نقابة الموظفين

رام الله - معا - قال غاندي الربعي ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان -ديوان المظالم ومحامي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان محكمة العدل العليا ردت الطلب المستعجل لوقف قرار الحكومة بحظر النقابة وتشميع مقرها بالشمع الاحمر والحجز على اموال النقابة والحصول على قرار تمهيدي بقبول القضية وتأجيلها لغاية ٢٠١٥/٤/١٥.

وبينت الهيئة انها كانت تتوقع حصولها على القرار المستعجل لوقف الضرر اللاحق بالموظفين حيث قامت بالأصول والاجراءات القانونية، وسلمت المحكمة قرار الحكومة بالحظر وحجز الاموال وأبلغتها بقرار الشرطة بتشميع المقر دون اي سند قانوني ولإثبات الضرر طلبت شهادة بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حيث استمعت بأصغاء له الذي بدوره فصل الضرر بشكل كامل وشامل .

وقال زكارنه امام المحكمة: ما طلبناه بشكل عاجل اليوم من المحكمة:
١- الغاء قرار الحكومة باعتبار جسم النقابي غير قانوني الذي تجاوز القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية والعربية.
٢- الغاء قرار اغلاق مقر النقابه والذي تم بدون قرار قضائي.
٣- الغاء قرار حجز اموال النقابه الذي صدر بدون اي قرار قضائي.

مبررات النقابة:
وقال ان هناك ضرر كبير وتقدّم عاجل بالغاء القرارات لحين ان تقوم الحكومة بتقديم مبررات قرارها وشرح زكارنه الأضرار بشكل شامل ومفصل قائلا:

اولا: الضرر يمس ٤٠ الف موظف بسبب غياب النقابة جسمهم الممثل لهم لتنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة ومنها عدم تنفيذ غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥ وعدم ادراجها في موازنة ٢٠١٥ التي ستقر بحد اقصى نهاية الشهر الحالي وما يتم من قرارات تعسفية من وزير المالية ضد اعضاء النقابة الفرعية نقابة موظفي المالية وإبعادهم على المحافظات والوزارات بسبب عملهم النقابي والأضرار الناتجه بسبب عدم استكمال المشاريع المتعلقة بالإسكان والمؤسسة الاستهلاكية وصندوق الطالب للموظفين.

وكذلك الاتفاقيات التعاونية مع النقابات الدولية والعربية وخطورة هذا القرار على الحياة الديمقراطية في فلسطين الذي سببه القرار من ارهاب للموظفين والنقابات الاخرى واخطرها انعكاس القرار على صورة فلسطين في العالم والتي تظهر فلسطين كدولة لا تحترم ما وقعت عليه من اتفاقيات دولية وعربية بشان حرية العمل النقابي وخاصة الماده٢٣ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام ١٩٤٨ ( على ان لكل شخص حق انشاء النقابات مع الاخرين والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه). والمادة ٢٣ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ : لكل شخص الحق بالارتباط بحرية مع اخرين بما في ذلك حق تكوين النقابات والانضمام اليها وان هذا الحق ليس موضوعا لأية قيود وهي ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الامن الوطني والسلامة العامة والنظام العام او لحماية الصحة او الاخلاق العامة او حقوق وحريات الاخرين. وتجاوز القانون الاساسي المادة ٢٦ فقرة ٢ ( للفلسطينين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.

وقال زكارنه "اننا كنا نتوقع ان تقوم المحكمة وبشكل عاجل وسريع بوقف قرارات الحكومة غير القانونية والمخالفة لكل ما ذكر وتعطيل مصالح ٤٠ الف موظف ولكن قرار المحكمة لم يوقف ذلك بحيث تم تأجيل القضية لشهر وهذا يلحق ضررا بالغا في مصالح الموظفين والمجتمع الفلسطيني وينعكس على جهود القيادة في الحصول على اعتراف دولي في دولة للشعب الفلسطيني".

وقال زكارنه لن اعلق على قرار القضاء الذي احترمه لان ذلك من اختصاص المحامين والمؤسسات الدولية واعضاء التشريعي ولكن نحن سنستمر في متابعة الاجراءات مع القضاء.