المؤسسات القائمة على برنامج تجاوب تنظم معرضا للمساءلة الاجتماعية

رام الله -معا- نظمت المؤسسات القائمة على برنامج تجاوب الاثنين، معرضاً للمساءلة الاجتماعية، في قصر رام الله الثقافي برام الله لعرض نماذج وأدوات وممارسات تعزز من دور المواطن في مساءلة صناع القرار وتسهل عملية تجاوب السلطات لأولويات واحتياجات المواطنين.

وتم افتتاح المعرض بقص الشريط من قبل الدكتور اليستار ماكفيل، القنصل العام البريطاني والدكتور صبري صيدم عضو الهيئة الاستشارية لبرنامج تجاوب والمدير التنفيذي لنت كتابي، بالإضافة إلى مدير الوكالة البريطانية للتنمية الخارجية السيد روبين ميلتون.

وتبع الافتتاح جولة داخل المعرض مدتها ساعة، وبعدها توجه المسؤولون إلى حافلة "صوتكم مسموع"، للقاء مباشر على الهواء على 24FM مع إيهاب الجريري.

وتم تنظيم المعرض على شكل غرف مختلفة تشرك المواطنين بتجارب المساءلة على ضوء تجربة البرنامج، بدعوة مفتوحة للمجتمعات المهمشة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي للحضور.

وشملت غرف المعرض زوايا مختلفة مثل استخدام الإعلام في المساءلة، آليات وأجسام المساءلة كمجالس المستفيدين من خدمات الشؤون الاجتماعية وبطاقات رأي الجمهور، والتطبيقات التكنولوجية والانفوجرافيك كأدوات للمساءلة، بالإضافة إلى استعراض تجربة المجتمعات المحلية والنشطاء الاجتماعيين في التخطيط وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة، وهي نتاج عمل مدته سنتان في مجال المساءلة الاجتماعية قادته المؤسسات الشريكة، ممثلة في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، والإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والرؤيا الفلسطينية، و BBC MEDIA ACTION، والمجلس الثقافي البريطاني، وأوكسفام، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوزارات، وهي: التخطيط، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، وبدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية.

في حين، شمل عمل تجاوب عددا من المجتمعات المحلية في: أم سلمونة، فروش بيت دجن، قلقيلية، عزون، حبلة، والقدس، والمغراقة والملالحة في قطاع غزة، حيث تم خلاله تطوير آليات وأدوات المساءلة المجتمعية عن طريق حملات الضغط والمناصرة التي قادتها المؤسسات المجتمعية، والشريكة على المستويين المحلي والوطنية.

يُذكر أن مشروع تجاوب يستند في تنفيذه على استخدام جملة متنوعة من الأدوات والمساحات التقليدية والخلاقة ودعم التجمعات المحلية في ذلك أيضا بغية إقناع الجهات المسؤولة على الرقي بخدماتها وسياساتها التي سيتم انتقاؤها بناءً على ما تراه تلك التجمعات بحاجة للتغيير خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب والنساء على حد سواء.
ويركز المشروع على تشكيل لجان محلية لتنظيم المجتمعات المحلية ورفع صوتها لصناع القرار بما في ذلك أولئك الذين يجدون صعوبة في إسماع أصواتهم أو إبداء أرائهم.