العليا الإسرائيلية توصي بالاعتراف في "دهمش"

القدس - معا - أوصت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بضرورة إيجاد حل للتنظيم والبناء في قرية دهمش والسعي للاعتراف بالقرية المتواجدة بين اللد والرملة.

وكانت المحكمة قد تداولت في الالتماس الذي قدمه المحامي قيس ناصر باسم أهالي قرية دهمش ضد وزارة الداخلية والحكومة الإسرائيلية من أجل بحث مطلب السكان بالاعتراف بالقرية في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي "عيمق لود" وتجميد الإجراءات القضائية ضد السكان.

وقررت المحكمة إصدار توصية للحكومة الإسرائيلية ووزارة الداخلية بإيجاد حل عملي لتنظيم قرية دهمش، مقابل مطالبة نيابة إسرائيل أن تعلمها بمستجدات علاج القضية حتى يوم 1.9.15.

وكانت اللجنة الشعبية نظمت السفريات إلى القدس، حيث حضر المحكمة العشرات من أهالي القرية ومجموعة من الناشطين والحقوقيين اليهود الذين يدعمون السكان في مطلبهم بتنظيم القرية. كما عقدت قبيل الجلسة صلاة جماعية خارج مبنى المحكمة اشترك فيها عدد من الناشطين المسلمين والمسيحيين واليهود.

وقال المحامي قيس ناصر معقبا: "أرى بتوصية المحكمة تطورا إيجابيا في قضية قرية دهمش، إذ أن المحكمة وجّهت الحديث عن إيجاد حل لمشكلة القرية وتنظيمها بدل الحديث عن دهمش كمشكلة فقط. التوصية تضع قرية دهمش على مسار الحل. استطعنا أن نثبت للمحكمة إن السكان ليسوا ضد الحل وإنهم لا يضعون شروطا مسبقة، بل أن كل مطلبهم هو تنظيم القرية وإنهاء معاناتهم".

أما رئيس اللجنة الشعبية عرفات إسماعيل فقد شكر كل من وقف إلى جانب القرية في مسعاها للاعتراف وأضاف: "أرجو أن تعي الحكومة ووزارة الداخلية توصية المحكمة العليا. إن مطالبة الدولة حتى داخل المحكمة بتنفيذ أوامر الهدم في القرية تثير قلقنا وتثير استهجاننا. آن الأوان أن تبدأ الدولة بالتفكير بحل مشكلة دهمش وليس بتضخيم المشكلة ومعاناة السكان".