نشر بتاريخ: 16/03/2015 ( آخر تحديث: 17/03/2015 الساعة: 13:36 )
بيت لحم- تقرير معا - على الرغم من التطور الذي شهدته المرأة الفلسطينية في مجالات المشاركة بالعمل النضالي والنقابي إلا أن دورها السياسي ما يزال متدنيا مقارنة بغيرها من النساء في الانظمة العالمية المختلفة.المرأة تدفع فاتورة "التشريعي"
وللقوانين النافذة دورها وتأثيرها على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي هذا الخصوص قالت النائب نجاة أبو بكر لـ معا إن تعطل دور المجلس التشريعي، تسبب في غياب البيئة القانونية والتشريعية التي تحمي حقوق المرأة، وأعاق تحقيق مطالب الحركة النسوية في تعديل القوانين على قاعدة العدالة والمساواة وضمان حقوق المرأة.
وأوضحت أن فقدان المجلس التشريعي لدوره أدى إلى تأسيس ما اسمته بـ "المناكفات" التي تقود إلى الدوران على حقوق النساء دون الوصول إلى الاكتمال، مشيرة إلى أن القوانين الفلسطينية تؤهل وتخدم المرأة لكن المشكلة تكمن بتنفيذها.
وتابعت النائب في المجلس التشريعي حديثها بالتأكيد أن المرأة تشارك ولكنها ما زالت لا تقرر في مجتمعنا، لافتتا إلى تراجع مستوى مشاركتها في الحياة السياسية فلسطينياً.
وكانت دولة فلسطين انضمت في شهر ابريل 2014 الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما انضمت الى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في ديسمبر من نفس العام وبدون أية تحفظات.
كيف تؤثر الاحزاب على مستوى المشاركة؟
وفيما يتعلق بالأحزاب ودورها في مشاركة المرأة بالحياة السياسية، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار لـ معا إن الاحزاب تساعد النساء على التقدم إلى الامام من خلال تنظيم الصفوف، وتساهم بحسب النظرة الايدولوجية للحزب بتحرر المرأة وتمكينها سياسياً بتبوء مواقع صنع القرار.وتعتقد جرار أن الاحزاب قد تضع العقبات في طريق مشاركة المرأة بالحياة السياسية من خلال عدم وجود قناعة فكرية بمشاركة المرأة أو التعامل معها على اساس أنها مشارك سياسي غير فعال، أو حتى وجود نظرة دونية لدى بعض رجال الحزب تحد من دور المرأة.وشددت على أن الاحزاب هي من صنعت قيادة نسوية سياسية إلى جانب مثابرة النساء، لافتتا إلى أن المرأة بشكل عام في معظم الاحزاب ما زالت لم تصل إلى مستوى نضالتها وتضحياتها.خطاب نسوي موحد لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية
وحول خطاب الحركة النسوية وإستراتجياتها الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أكدت رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ربيحة ذياب لـ معا أن وضع الاستراتجيات يحتاج لبحث معمق ولعقد ورش عمل لتباحث جوانب الاحتياجات والأولويات، وذلك يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وأحزابها للخروج بصياغة موحدة. وشددت على الحاجة الى وضع برنامج محدد لتمكين النساء ودعوة كافة الاطياف للاتفاق على متطلبات المرأة الفلسطينية والعمل على اقناع الاحزاب الفلسطينية بدعم التغيير والمطالبة بحقوق المرأة.وقالت ذياب: "نحن خرجنا من تحت الركام للوصول وتقلد مواقع قيادية، واليوم قطعنا مراحل متقدمة من أجل تمكين المرأة".التمكين الاقتصادي طريق للتمكين السياسي
ويرى مراقبون أن ضمان وصول المرأة لمشاركة سياسية فاعلة يتطلب تمكينها اقتصادياً، وهو ما أكده وكيل وزارة شؤون المرأة بسام خطيب الذي تطرق إلى جهود الوزارة في اعداد برامج خاصة لتمكين المرأة اقتصادياً ما يسهل وصولها لتبوء مواقع صنع القرار.وعبر خطيب عن عدم الرضا على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكداً أن النسبة ما زالت متدنية الأمر الذي يتطلب وجود مسؤولين مع المرأة قولاً وعملاً حتى يتم تمكينها على أرض الواقع. وذكر لـ معا أن المؤسسة الحكومية تعمل على تدريب وتأهيل المرأة وإشراكها في كافة أعمال المؤسسة التي تنتمي إليها، لافتاً إلى أن نسبة النساء في الوظيفية لا تتعدى 19.50% وهي نسبة قليلة تحتاج لإعادة النظر بها.وكان للمرأة أيضا الدور البارز في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، من خلال استصدار قرار بشأن إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في جميع الوزارات الفلسطينية، ومراكز تواصل بجميع المحافظات لتبقى وزارة شؤون المرأة على تواصل كامل ودائم مع المؤسسات النسوية في كافة أنحاء الوطن.كيف يدعم الخطاب الأعلامي مشاركة المرأة؟
وللخطاب الأعلامي اهمية كبيرة في ابراز دور المرأة الفاعل وأثر واضح على مشاركتها في الحياة السياسية، على نحو يعزز مشاركتها بعيداً عن النظر إليها بصورة نمطية تحد من قدرتها وأدوارها، بحسب ما قالت الناشطة والإعلامية ميسون قواسمي. وأضافت قواسمي خلال حديثها لـ معا أن الاعلام الفلسطيني يتحدث اليوم عن قصص نجاح لكثير من النساء الفلسطينيات، ولولا مشاركته بتغطية نشاطات وفعاليات النساء حول قضاياهن لما حصلن على العديد من حقوقهن، لافتتاً إلى أن 10% فقط ممن يتولى مواقع صنع القرار في المؤسسات الاعلامية من النساء.وترى قواسمي أن الاعلام يشكل سنداً لوصول المرأة لمواقع صنع القرار، لكنه في ذات الوقت من الممكن أن يحد من مشاركتها في الحياة السياسية، من خلال تسليط الضوء على بعض القضايا والنماذج النسوية التي لم يحالفها الحظ في ممارسة دورها السياسي.السفيرة كيلة: السلطة مهتمة بتفعيل مشاركة المرأة
سفيرة فلسطين لدى إيطاليا د. مي كيلة، قالت إن المرأة الفلسطينية نواة المجتمع الفلسطيني وركيزته للصمود في فلسطين والاستمرار بالحياة جنبا الى جنب مع الرجل في محاربة الفقر والقهر الذي يلقيه الاحتلال الإسرائيلي على كاهل المجتمع الفلسطيني. وأضافت د. كيلة لـ معا أن السلطة الفلسطينية تعمل وبكل جهد من أجل المساواة بين المرأة والرجل، لتتمكن المرأة من القيام بدورها الطبيعي والطليعي داخل المجتمع الفلسطيني، ومهامها السياسية والاجتماعية التي تشارك بها، ودورها في الوزارات والمجلس التشريعي والدبلوماسية الفلسطينية.وذكرت أن المجلس المركزي اتخذ قراراً الأسبوع الماضي لرفع الكوتا للمرأة من 20٪ إلى 30٪ وهذه تعتبر من اعلى النسب في المنطقة، ما يدل على مدى الاهتمام بضرورة اشراك المرأة بشكل فاعل بالحياة السياسية.وبحسب جهاز الاحصاء الفلسطيني، لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.1% مقارنة مع 94.9% للسفراء، وهناك 41.2% من الموظفين في القطاع العام المدني إناث مقابل 58.8% ذكور خلال عام 2013."الأزمة الثقافية" تحد من مشاركة المرأة
المواطنة أم محمد ترى أن النخب السياسية تعتقد أن الذكر هو الوحيد القادر على القيام بالمهام الموكلة له، الأمر الذي يتطلب توعية تؤكد على أن المرأة نصف المجتمع.وذكرت أن ما تعانيه المرأة في المجتمع من تغييب مشاركتها السياسية ناتج عن أزمة ثقافية مجتمعية اضافة إلى وجود بعض القوانين السلبية تجاه حقوق المرأة.ومن يمعن النظر في التاريخ الفلسطيني يجد نماذجا لا تنسى في كفاح ونضال المرأة الفلسطينية، التي سطرت من خلال مشاركتها السياسية تضحيات لا تقل أبداً عما قدمه ويقدمه الرجل الفلسطيني في سبيل حقوقه المشروعة، فصبرت وصمدت وتفاعلت رغم الآلام وسجلت بدمائها وفكرها ووجدانها أفعالاً يشهد لها التاريخ في مراحله ومن مر فيه.تقرير: أحمد تنوح
