سلطة الاراضي تدعو لتسجيل اراضي الاقساط وتصويب أوضاعها القانونية

غزة-معا - دعت سلطة الاراضي مجدداً المواطنين المتعاقدين على الاراضي الحكومية المعروفة بأراضي الاقساط والقرعات التي تم التعاقد عليها زمن الحاكم الإداري العام "الحكم الإداري المصري لقطاع غزة " أو زمن الانتداب البريطاني ما يعرف ( المندوب السامي ) الى تصويب أوضاعهم وتسجيل الارض وذلك بموجب قرار رئيس سلطة الاراضي رقم ( 8/2015) .

وقالت سلطة الاراضي أن هذا الاجراء يأتي من باب حفظ الحق وتحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدة على منح العديد من التسهيلات وفقاً للإجراءات المعمول بها والتي تنص على التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم المواطن للطلب والحصول على خصم بنسبة (25%) في حال قام المواطن بتسديد كامل المبالغ المستحقة عليه .

وبيت سلطة الاراضي أن هذه الاجراءات والتسهيلات تأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (17/310/11/م.و/إ.هــــ) لسنة 2013) والذي نص على حصول المنتفع الذي يقوم تسوية وضعه بنظام التقسيط على خصم بنسة (40% ) من قيمة الارض اضافة الى امكانية التعامل مع المشترين من المتعاقد الاصلي لأجزاء من الأراضي الاقساط كل على حدة .