"محور" يكرم مؤسسات عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة

بيت لحم-  معا -  تحت رعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية كرم مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور) عدداً من المؤسسات الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في احتفال نظمه مركز محور بحضور وزير الشؤون الاجتماعية  شوقي العيسة والدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة وقنصل ايطاليا في القدس وممثلين عن ديوان قاضي القضاة والنيابة العامة والشرطة ووحدة حماية الأسرة والقضاء الشرعي وبلديتي بيت لحم وبيت ساحور وديانا مبارك مؤسسة المركز ومؤسسات رسمية وأهلية أخرى.

وفي كلمتها الترحيبية بينت مديرة المركز سائدة الأطرش بأن الهدف من هذا التكريم يتمثل في تقدير الجهود لجميع الشركاء الذين يساندون المركز وخصت بالذكر قنصل ايطاليا والتعاون الايطالي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كون العلاقة التي تجمعنا بالهيئة هي علاقة إستراتيجية وشراكة كاملة، ووزيرة السياحة ومحافظتي بيت لحم والخليل والعاملات في المركز والشرطة وجميع مديريات الشؤون الاجتماعية كونها تعمل على ترسيخ وتعميق فكرة حماية ومناصرة ودعم النساء ضحايا العنف.

 وتخلل الحفل الذي تولى عرافته فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة، مشاركة لاثنتين من نزيلات المركز بينتا فيهما أهمية مركز محور بالنسبة لهما كونه البيت الآمن الذي انتشلهما من الظلم الذي وقع عليهما ووفر الحماية ووجدتا فيه الحماية والتمكين.

وأوضح الوزير العيسة بأن يوم المرأة العالمي في فلسطين له أهمية خاصة بسبب وجودنا تحت الاحتلال ولدور المرأة الفلسطينية الفعال إلى جانب الرجل والتقدم عليه في كثير من الأحيان بحيث أصبحت في مختلف المواقع القيادية بسبب دورها الفاعل على مختلف المستويات.

وبين العيسة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على افتتاح مراكز ممثالة لمركز محور كون الحكومة تولي المرأة والنساء المعنفات أهمية كبيرة وذلك لنبين للعالم بأن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع حضاري يخدم المرأة والرجل في مرحلة التحرر الوطني والتي تكون الأولوية فيها للصمود في وجه الصهيونية العالمية التي تحاول اقتلاعنا من أرضنا. وأوضح أن الحكومة تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرأة على مختلف المستويات بما فيها المستويين القانوني والتوعوي بحقوق المرأة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة خاصة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي تمثل شريكاً حقيقياً في هذا المجال.

من جانبه شدد الدكتور حرب على أن يوم المرأة العالمي يجب أن يكون بالنسبة لنا في فلسطين محطة للتوقف للتأمل العميق ومراجعة الذات وتقييم الأداء لتعظيم الإنجازات وتبيان أسباب القصور وبواعث الفشل والإحباط بالإضافة إلى ما يمثل من قيمة رمزية ومعنوية على مستوى حقوق الإنسان في العالم وفي مقدمتها المساواة بين النساء والرجال وإحقاق العدالة، إلا انه وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد الذي شهدناه في العام الماضي من قبل النيابة العامة والقضاء في قضايا حماية النساء، والتعامل الأكثر جدية وفعالية من قبل الشرطة وبخاصة وحدة حماية الأسرة مع قضايا حماية النساء من العنف، وهي أمور تحسب لهذه المؤسسات وتستحق التقدير والدعم المجتمعي، ورغم كل الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بحقوق المرأة، ومن بينها وربما في مقدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إلا أن واقع العنف ضد المرأة وحالات قتل النساء بذرائع ومسميات مختلفة لم تشهد تراجعاً ملموساً، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل بشكل ممنهج واستراتيجي يجمع قطاع العدالة ووزارة شؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني من أجل منع العنف ضد المرأة و توفير الحماية القانونية والاجتماعية لها.وفي هذا المجال، لا بد من تجديد الدعوة إلى الإسراع بإقرار قانون عقوبات فلسطيني و/ أو تعديل المواد التي تميز ضد المرأة ولا توفر الحماية القانونية لها وتحديدا المادة ٩٩ من القانون الأردني الساري رقم ١٦/١٩٦٠ إلى حين إقرار قانون جديد.

ودعا المفوض العام إلى إعمال الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في فلسطين، وهو ما يستدعي مواءمة كافة السياسات والتشريعات في دولة فلسطين وتحديداً قوانين العقوبات والأحوال الشخصية وتعديلها بما ينسجم وتحقيق المساواة بين الجنسين وإلغاء ما تتضمنه من قضايا تمييزية ضد المرأة وأهمها إنكار الشخصية القانونية للمرأة وحقها للوصول إلى العدالة، وفي التجريم والعقاب بين الرجل والمرأة وبخاصة الجرائم الجنسية والعذر المحل والمخفف.