بدائل اقتصادية لاتفاقية باريس قريبا

رام الله-معا - قال وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، ان السلطة بداتبخطوات عمليةلايجادبدائل اقتصادية لاتفاقية باريسبحيث تخلق توازنا في العلاقات مع كافة الدول وتمكن من الاندماج بالنظام التجاري العالمي.

وأضاف د. محمد مصطفى لدى افتتاحه مهرجان التسوق الرابع الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ومؤسسة الناشر بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بمدينة رام الله " وبعد شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المعرض" مقبلون على مرحلة جديدة عمادها بناء اقتصاد قائم على السيادة والاستقلال، أهم عناصرها دعم المنتج الوطني والقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعي والزراعي وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من التحديات التي ستواجه مثل هذه الرؤيا

وبين د. مصطفى، عناصر الرؤية الجديدة التي يعكف الفريق على ترجمتها، بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة ، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، وثانيا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتسهيل التجارة ويعمل على تنظيم السوق الداخلي، وثالثاً برنامج يقوم على تشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.

وبين د. مصطفى خطوات سيتم إتباعها تمهيداً للمرحلة الانتقالية وتسهل عمل الاقتصاد الوطني منها إجراءات تتعلق بتنظيم السوق الداخلي من خلال تطبيق دقيق لكافة المعايير التي تسمح بها اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية للحد من تدفق السلع والبضائع الإسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطيني.

وأشار إلى إجراءات تسهيل التجارة الفلسطينية تتمثل بمنع الاستيراد غير المباشر الذي يؤثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وعلى خزينة الدولة، وتشجيع الاستيراد المباشر الذي سينعكس إيجابا على المستهلك أولا وخزينة الدولة ثانياً.

ولفت د. مصطفى لمجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في إطار تطوير ودعم المنتج الوطني، ورفع حجم مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي خاصة الصناعة والزراعة، في مقدمتها تشجيع الاستثمار وبناء البنية التحتية الممكنة لعمل هذه القطاعات، وخاصة في مجال الطاقة الذي يعتبر من ابرز مصادر عدم التوازن مع إسرائيل.

وأكد د. مصطفى انه سيتم مع نهاية الشهر الجاري وبالتوافق مع الاتحاد العام للصناعات الاعلان عن الأجندة الوطنية للصناعة والتي على أثرتها سيتم وضع إستراتجية وطنية للنهوض بالصناعة الفلسطينية وتنمية الصادرات، كما انه سيتم تطبيق برنامج لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية خلال شهر نيسان القادم.

وبين د. مصطفى" أن سوء تطبيق اتفاقية باريس من قبل إسرائيل وألغتها بفعل إجراءات وسياساتها أدى إلى إغراق السوق الفلسطيني بالسلع الإسرائيلية، مما اثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني برمته، لذلك سنعمل بطريقة مختلفة لمحاصرة تدفق السلع الإسرائيلية ومنع السلوك الإسرائيلي الخطير، إضافة إلى توفير كل الحماية للمنتج الوطني خاصة من الإغراق في ظل توفر منتج وطني قادرة على المنافسة ويتحلي بجودة عالية.

ولفت د. مصطفى إلى البدء باتخاذ الإجراءات المختلفة لتحضر فلسطين لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، و المراكمة على الانجازات التي تحققت في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

وقال د. مصطفى" ان هذا المهرجان يأتي في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تشنها ضد القيادة الفلسطينية بقرصنة الاموال الفلسطينية من المستحقات الضريبية وفي ظل الركود التي تشهده الأسواق المحلية، كما ونسعى من خلاله إلى تشجيع المنتجات الوطنية للثبات أمام المنافسة، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج مما سيهم في تعزيز والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي بات بمثابة "الخاصرة الضعيفة" للفلسطينيين، تستخدمه إسرائيل للضغط على الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية".