واصل ابو يوسف: الرد على مواقف نتيناهو يتطلب إنجاز المصالحة الوطنية

ورأى ابو يوسف في حديث "لوسائل الاعلام" إن المتتبع لتفاصيل للانتخابات الصهيونيه والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب والكتل الحزبية في الكيان الصهيوني يلمس أن المواقف الإسرائيلية اتجهت نحو المزيد من التطرف تجاه الفلسطينيين، وأن هناك شبه إجماع على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والعمل على ترسيخ الاحتلال والحصار والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وكل ذلك يؤكد أن مختلف التحولات التي طرأت وتطرأ على المشهد السياسي الإسرائيلي تدور في فلك المشروع الصهيوني الذي لا يعترف إطلاقاً بوجود شعب فلسطين او بدولة فلسطينية.

واكد ان الرد على مواقف نتيناهو ، يتطلب إنجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنيه باعتبار ذلك ردا على ما تمخضت عنه نتائج الانتخابات الاسرائيلية واعادة اختيار حكومة أكثر يمينية وتطرفاً من خلال إصرارها علی سیاسة الاستعمار الاستيطاني وضربها قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

ورأى أبو یوسف إن مواقف نتنياهو هي استراتيجية تحكم التحالف اليميني المتطرف داخل الاحتلال وتستند إلی الاستيطان الاستعماري وهذا يكشف بأن حكومة الاحتلال غير معنية بعملية السلام ، وما تريده من المفاوضات الثنائية كان خدعة اسرائيلية أميركية تستهدف كسب الوقت لتوسيع الاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد كشفت نتائج انتخابات الاحتلال أن المجتمع الصهيوني يسير نحو المزيد من التطرف والعنصرية.

وحيا ابو يوسف الجماهير العربية التي هبت من كل اتجاه لنصرة القائمة العربية المشتركة وما حققته بوحدة ابناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل. 

ولفت أن المنظمة وفي خضم هذه الأوضاع، ماضية في سبيل وضع استراتيجية واضحة ترتكز علی المضي بها في ظل المخاطر الكبيرة علی صعيد القضية الفلسطينية.

وشدد ابو يوسف علی أن حق العودة وتقریر المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإطلاق سراح الأسری هي الثوابت التي يتمسك بها شعبنا الفلسطيني وقيادته. 

وأضاف لنذهب من خلال تعزيز الوحدة الوطنية ورسم استراتيجية تفرض حضورا حقيقيا لفلسطين في مواجهة المشروع العنصري الاحتلالي، ومطالبة المجتمع الدولي الذي يتحدث عن عدم شرعية هذا الاستيطان ويطالب الاحتلال بوقفه بتنفيذ اقواله وقراراته ،والمضي قدما في تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومواصلة انضواء فلسطين في الوكالات المنبثقة عن الأمم المتحدة بالاستناد إلى البرنامج الوطني وقرارات الشرعية الدولية، ومتابعة وملاحقة قادته في محكمة الجنايات الدولية، من اجل تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا ، وكذلك التوقیع علی الاتفاقیات الأممیة ومنها التي لم تعتبر الاستيطان انتهاك للقانون الدولي وحسب بل تعده ضمن جرائم الحرب.

أكد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية أن الاحتلال يستفرد في الضفة الفلسطينية ويدمر المشروع الوطني الفلسطيني، عبر تمرير مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة ، وهذا يتطلب من جميع الفصائل والقوى التمسك بخيار المقاومة الشعبيه بكل اشكالها ضد الاحتلال والاستيطان ، ومطالبة المؤسسات الدولية التدخل السريع لفك الحصار عن قطاع غزة وادخال مواد الإعمار لشعبنا ، وهذا يفرض مسؤولية عالية من اجل تحقيق آمال الشعب الفلسطيني الذي يتطلع أن نعمل على حل همومه ومشاكله وقضاياه و معالجة كل الاشكاليات الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة الخط الوطني من أجل استكمال مسيرة النضال بكل أشكاله.