نشر بتاريخ: 19/03/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
الخليل - تقرير معا - "وزارة الاشغال العامة والاسكان تتنصل من مسؤولياتها عن دفع مستحقاتي والبالغة 1,673,725 شيكل، ومنذ عامين وانا اطالبهم بدفع نقودي، وجهت العديد من المناشدات للجهات الحكومية ذات الاختصاص، وكان آخرها مناشدة فخامة الرئيس محمود عباس، لكن وللأسف لم يحدث شيء". هذا ما قاله عبد العزيز ابو هيكل.
ويطالب ابو هيكل وزارة الاشغال العامة بدفع المبلغ المستحق وفقاً لمستندات حصلت عليها معا، بدل تنفيذ مشروع البنية التحتية في معسكر تدريب النويعمة والذي تم تسليمه بتاريخ 2012/10/3 ومشروع مبنى الخدمات في معسكر النويعمة بمدينة أريحا والذي تم تسليمه بتاريخ 2013/6/3.
وأضاف ابو هيكل: "وزارتا الاشغال والمالية يتحججون بأن الممول لم يدفع لهم لغاية الآن، وأنا أقول ما ذنبي بأن الممول دفع أم لم يدفع، أنا وقعت العقد مع وزارة الاشغال، ويفترض بها أن تلتزم بالعقد وتدفع مستحقاتي لكنها تماطل فمنذ عامين وانا اسمع الوعود بأن الدفع سيتم قريباً".
في حين قال المهندس فايق الديك وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان: "لقد استلمنا المشروعين من ابو هيكل، بعد استيفاء كافة الشروط حسب الأصول، ونحن على تواصل مع المانح، ونتمنى بأن يتم الدفع بأسرع وقت، وقد لحق ضرر كبير بشركة ابو هيكل جراء تأخر الدفع".
وقالت ليلى صبيح المكلف بمهام مدير العلاقات الدولية في وزارة المالية، بأن اجتماعاً سيعقد الثلاثاء القادم مع المانح، وقضية ابو هيكل على جدول اعمال اللقاء، من المتوقع أن يتم ايجاد آلية لحل مشكلته".
واعتبر ابو هيكل حديث الديك وصبيح، هو تهرب من المسؤولية، مطالباً اياهم بمراجعة اتفاقية العمل المبرمة بينه وبين وزارة الاشغال بتاريخ 2010/1/28 ووقع عليها الدكتور محمد اشتيه في حينه بصفته وزيراً للاشغال العامة والاسكان.
وجدد تأكيده على ان وزارة الاشغال العامة هي الملزمة بدفع مستحقاته بعد استلامها للمشروعين وتقديمه كافة الوثائق والفواتير منذ عامين، موضحاً بأن العديد من التجاوزات الغير قانونية قد لجأت اليها وزارة الاشغال، ولم يكن أمامه شيئاً سوى الانصياع لتلك التجاوزات على أمل أن تقوم الوزارة بتسديد نقوده.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها مراسل معا في الخليل، فإن لجنة الاستلام في وزارة الاشغال العامة والإسكان، كانت قد اصدرت توصياتها بخصوص مشروع البنية التحتية في معسكر تدريب النويعمة، بتاريخ 2012/10/3، وأوصت فيه بالإفراج عن كفالة الصيانة بعد مرور عام على الاستلام الأولي، كما وأصدرت لجنة مشابهة لوزارة الاشغال توصياتها بخصوص المشروع الثاني مبنى الخدمات في معسكر تدريب الامن الوطني بالنويعمة، بتاريخ 2013/6/3، وأوصت اللجنة بالإفراج عن كفالة الصيانة، وهذا يعني أن على وزارة الاشغال العامة دفع كافة الفواتير لابو هيكل والبالغة 1,673,725 شيكل.
كما حصلت معا على نسخة من الكتاب الموجه من مكتب ديوان الرئاسة قام بارساله رئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسين الاعرج الى ابو هيكل، يخبره فيه بأن سبب تأخير الصرف هو الممول الامريكي للمشروع، وأكد الأعرج على ان السلطة والحكومة يبذلون جهوداً كبيرة للضغط على القنصلية الامريكية والقنصل الامريكي لدفع المبلغ.
وبحسب مصادر في القنصلية الامريكية فإن اسباب تأخر الدفع، يعود الى خلل في التنفيذ، وسيتم اللجوء الى مكتب استشاري لتقييم المشروع وبناء على توصيات الاستشاري سيتم الدفع.
وأكدت مصادر في وزارة المالية، أنه سيتم الاستعانة بأحد المستشارين من المشاريع القائمة بين السلطة الفلسطينية والقنصلية الامريكية سيتم تكليفه بتقييم المشروع ووضع توصياته.
وقد تكون وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة المالية، قد غفلت الى ان عقد المقاولة الموحد الفلسطيني "الفيديك" قد جاء في أحد بنوده بأن أي تأخير عن دفع مستحقات المقاول بعد انقضاء 56 يوماً، فإنه يجب ان يتم دفع فائدة التأخير وقدرها 9%، وهي فائدة مركبة، وبذلك قد يصل المبلغ المستحق للدفع الى شركة عبد العزيز ابو هيكل واولاده من وزارة الاشغال الى نحو مليوني ونصف المليون شيكل، وهو هدر للمال العام.
وقد يلجأ ابو هيكل للقضاء الفلسطيني للحصول على مستحقاته من "الفيديك"، ولكنه يخشى اللجوء للقضاء في الفترة الحالية خشية استمرار مماطلة وزارة الاشغال في دفع مستحقاته، اضافة الى انه لا يملك النقود لرفع دعوى ضد وزارة الاشغال ودفع اتعاب المحامي.
تقرير- محمد العويوي