الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

فدا ينظم ورشة حول واقع الأسرى

نشر بتاريخ: 19/03/2015 ( آخر تحديث: 20/03/2015 الساعة: 08:59 )
غزة-معا- نظم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا في محافظة غزة ندوة بعنوان: "واقع الأسرى في معتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي" بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والقيادي بسام حسونة، مسؤول ملف الأسرى في (فدا)، عضو لجنة الأسرى والمحررين للقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة قيادة (فدا) وعدد واسع من كوادره في محافظة غزة.
وفي مداخلته الرئيسية تطرق حسونة إلى مواضيع مهمة عبر تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث تناول تجربة الحركة الأسيرة ونضالها المشرف داخل معتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف عند تجربة الشهيد عمر القاسم وآخرين من رواد الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي سجلت صفحات نضالية ناصعة في كتاب تاريخ الثورة الفلسطينية، مبيناً العدد الكبير الذي تم اعتقاله عبر سنين الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والذي اقترب من المليون أسير وأسيرة منهم الشيوخ والرجال والشباب والأطفال.
كما تناول حسونة عناوين أخرى في سياق مداخلته: الاعتقال الإداري، العزل الانفرادي، الأسرى المرضى بمن فيهم الأمراض المزمنة، الأسرى الأطفال، الأسيرات النساء، اعتقال النواب والوزراء، إجراءات وأساليب الاعتقال والمطاردة والتعذيب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة لكل القوانين والشرائع والأنظمة الإنسانية. وتطرق حسونة إلى عذابات أهالي الأسرى عبر حرمانهم من زيارة أبنائهم الأسرى، ناهيك عن رحلة العذاب حتى وصول المعتقلات إن سُمح لهم بالزيارة.
وتوقف حسونة عند محطات نضالية بارزة ومشرقة للحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال الإضرابات في وجه الجلاد الاسرائيلي وما يسمى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث حققت الحركة الأسيرة انتصارات مشرفة في نضالها هذا.
وأشار حسونة بدور الحركة الأسيرة الفلسطينية في صياغة الحدث التاريخي في مسيرة النضال الفلسطيني عبر دورها الريادي في "وثيقة الوفاق الوطني – وثيقة الأسرى".
هذا ودار حوار ونقاش ما بين المشاركين والحضور أغنى الندوة وأردفها بعداً آخراً من المسؤولية والمهمات الملقاة على كاهل القوى الوطنية والإسلامية، ودور حزب (فدا) في هذه المهمة الرئيسية.
وأجمع المشاركون على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود والفعاليات لدعم الحركة الأسيرة وتقريب ساعة التحرير، وضرورة أن يكون ملف الأسرى في أولويات الملفات المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية، ونقل ملف الأسرى إلى كل المؤسسات الدولية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية وفي القلب منها معاهدة جنيف الرابعة.