نشر بتاريخ: 19/03/2015 ( آخر تحديث: 20/03/2015 الساعة: 07:07 )
بيت لحم- تقرير معا - بعد مرور أكثر من شهر على طرح وزارة المواصلات للتسعيرة الجديدة بناء على انخفاض أسعار الوقود عالميا، لم يلحظ المواطن الفلسطيني حتى الان أي تغيير على أسعار المواصلات، بينما تحول الموضوع الى مثار جدل بين وزارة المواصلات والسائقين الرافضين للقرار، والساعين لالغائه بدعوى تضرر مصالحهم.
المواطن بات لا يعرف حقه بين ما تعلنه الوزارة ونقابة السائقين من تخفيض لأسعار المواصلات وبين ما يعيشه على أرض الواقع من تنكر للقرار ورفض لتطبيقه بإصرار.
معا بادرت لإعادة فتح الملف والتقتمراقب المرور العام م. جمال شقير وطرحت عليه مجموعة من الاسئلة تمثل لسان حال المواطنين والسائقين، فجاءت الاجابات على النحو التالي:
هل فشلتم بتطبيق التسعيرة الجديدة؟
إن الوزارة لم تفشل بتطبيق التسعيرة الجديدة، فهي اصدرت قراراً وكان من المفترض أن يلتزم به السائقون على أساس أن عقد الايجار الموقّع بين الوزارة ومستأجِر الرخصة التشغيلية تنص أحد بنوده على الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة، وإذا ما أخل بهذا الشرط يحق لنا إلغاء عقد الايجار.
لوحت الوزارة بعقوبات بحق السائقين غير الملتزمين بالتسعيرة، ما هي.. وهل طبقت؟
كل سائق لا يلتزم بالتسعيرة يعرض نفسه للمساءلة القانونية المتمثلة بتحرير مخالفة مرورية، وسحب الرخصة التشغيلية وحرمان السائق من تحميل الركاب لمدة زمنية تحددها الوزارة، وفي حال استمر بعدم الالتزام يتم سحب رخصته وعدم السماح له بالعمل على خط السير.
أن الوزارة حتى الآن اقتصرت عقوباتها التي طبقت على مخالفات مرورية من قبل شرطة المرور، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب خطوط النقل ومستعدة لفرض المزيد من العقوبات على غير الملتزمين.
هل ترى الوزارة أنها اخطأت في توقيت طرح التسعيرة بالتزامن مع ارتفاع اسعار الوقود في ذات الشهر؟
إن الوزارة بدأت بدراسة تغيير التسعيرة في الفترة التي انخفض بها سعر الوقود، وبناء على هذه الدراسة تم طرح التسعيرة الجديدة، ولكن الظروف شاءت أن يرتفع سعر الوقود بعد ذلك، ولذلك قررت الوزارة أن تتابع الموضوع بناء على المتغيرات الحالية والمقبلة.
لاحظنا وجود خلل في التنسيق بين الوزارة ونقابة السائقين التي في حينه تردد أنها لم تشارك في الاتفاق على التسعيرة الجديدة؟
النقابة شاركت في الاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص وبمحاضر رسمية موقع عليها، وقرار خفض التسعيرة جاء بعد موافقة جميع الاطراف بناء على دراسة حثيثة للظروف والمتغيرات على أرض الواقع.
في ظل السعر الحالي للوقود، ما الذي تفكر الوزارة بفعله لتوازي بين مصلحة السائق والمواطن؟
حددت الوزارة مهلة حتى تاريخ 31 آذار الحالي لدراسة وضع سعر الوقود حتى تحدد وفقه تسعيرة المواصلات، ففي حال بقي سعر الوقود على ما هو الآن تبقى تسعيرة المواصلات كما هي، وفي حال حدثت متغيرات ستدرسها الوزارة وتحدد تسعيرة المواصلات بناء عليها.
ووجه م. شقير رسالة للمواطنين طالبهم فيها بالتوجه إلى أقرب مديرية مواصلات أو الاتصال بالوزارة لتقديم شكوى والابلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتسعيرة الجديدة لاخضاعه للمساءلة القانونية.
الوزارة ستدرس التسعيرة من جديد
من جهته، مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات أيمن شقير، قال لـ معا إن الوزارة اتخذت قراراً متوازن يخدم جميع الاطراف ذات العلاقة عندما خفضت تسعيرة المواصلات؛ لأن النسبة التي انخفضت بها التسعيرة تتناسب مع سعر المحروقات.
وأضاف أن الوزارة تعد الجميع أنها ستدرس التسعيرة من جديد في حال تغيرت أسعار الوقود.
وكانت وزارة النقل والمواصلات أعلنت عن تسعيرة جديدة للنقل في جميع محافظات الضفة الغربية قبل أكثر من شهر، في أعقاب انخفاض أسعار المحروقات، الأمر الذي قابله بعض السائقين بالاضراب عن العمل وعدم الالتزام بقرار الوزارة.
تقرير: أحمد تنوح
