المنظمة تُقر خطة لتطبيق وقف التنسيق الامني

رام الله - معا - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكليف اللجنة السياسية وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه.

واعتبرت اللجنة عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الخميس كما نشرت الوكالة الرسمية، أن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الماضية، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى ارض وطنه.

وقررت اللجنة التنفيذية توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة للبدء بحوار شامل بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية.

كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا، وخاصة في قطاع غزة.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعاً في مدينة رام الله يوم 19-3-2015، وذلك لبحث التطورات السياسية الراهنة، وتوصلت إلى النتائج التالية:-

أولا:- تدين اللجنة التنفيذية الحملة العنصرية الهوجاء التي قادها نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وخاصة محاولة إثارة المخاوف من مشاركة الجماهير الفلسطينية العربية في إسرائيل في الانتخابات، ثم إعلانه الصريح بأن برنامجه الحقيقي يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية وفي إطلاق العنان للتوسع الاستيطاني، ساعياً إلى تكتيل قوى التطرف والعنصرية وتسعير الصراع ضد الشعب الفلسطيني وقيادته خدمة لهدفه الرئيسي في ديمومة الاحتلال والتحكم في مصير شعبنا ومستقبله.

إن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الماضية، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف جميع القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد هذا النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى ارض وطنه.

إن تطويق هذا النهج ومحاصرته وعزله على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وسواها، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها عبر مجلس الأمن وسواه من المؤسسات الدولية عل خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، ينبغي أن يكون عنوان التحرك في المرحلة المقبلة مع عدم الانخداع بأية مواقف متلونة ومخادعة لحكومة الاحتلال والتي تلجأ إليها لكسب الوقت ولفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

إننا أمام مفترق طريق مصيري وتاريخي، حيث تحاول قوى التطرف والعنصرية في إسرائيل استغلال الوضع الإقليمي والدولي بأبشع صورة لإعادة عقارب الزمن إلى الخلف ولتدمير كل ما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن الحل العادل والمتوازن في المنطقة، وهذا يتطلب تجميع كل عناصر الصمود والقوة لدى شعبنا وجمع قواه الوطنية داخل الوطن وخارجه، والتعامل مع المرحلة القادمة بمنظور مختلف يستند كليا إلى رفض الانقسام وتشتيت القوى والجهود وعدم الاعتماد على أية إمكانية لاستئناف المفاوضات التي قامت حكومة إسرائيل بتقويضها وإفراغها من كل مضمون.

وتتقدم اللجنة التنفيذية إلى الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل وإلى جميع القوى السياسية بكل التقدير والاعتزاز للإنجاز الذي حققته عبر وحدتها وتضامنها والتفافها الكامل حول برنامج وطني يحمي صمودها وبقاءها على ارض الآباء والأجداد ويرفع من مستوى تحديها للعنصرية بكل تجلياتها ويدعم حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ثانيا:- استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني، فقد قررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية ومعهم قادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه.

كما قررت اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا وخاصة في قطاع غزة.

ثالثا:- قررت اللجنة التنفيذية توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة للبدء في حوار شامل بمشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية، خاصة تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وبالذات فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وكذلك تفعيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب المرسوم الذي صدر بهذا الشأن.

رابعا:- تدين اللجنة التنفيذية العمل الإرهابي والإجرامي الذي تعرضت له تونس الشقيقة، وتؤكد على وقوفها مع شعب تونس وقيادتها ضد أي مساس بأمنها وتجربتها الديمقراطية، كما تقف مع كل شعب عربي ضد موجات الإرهاب والإجرام التي تستهدف تمزيق وحدته الوطنية ووحدة ترابه الوطني.