المركز الفلسطيني يدعو للتحقيق في "جرائم التعذيب" على أيدي القوة التنفيذية

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه تلقي في الآونة الأخيرة إفادات جديدة حول تعرض عشرات المواطنين للتعذيب والضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة خلال احتجازهم والتحقيق معهم من قبل القوة التنفيذية.

وندد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه بهذه الممارسات "غير القانونية", مطالبا بوقفها وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، وضمان أن يتم الالتزام بالإجراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالاعتقال.

ورصد المركز خلال الأيام الماضية مزيداً من هذه الحالات وقعت في أنحاء متفرقة وقعت من قطاع غزة، ورافقها اعتقال عشرات المواطنين ينتمي معظمهم إلى حركة فتح، ويعمل بعضهم في الأجهزة الأمنية.

وواوضح المركز ان إفادات المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم كشفت عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب بأساليب مختلفة، وغير ذلك من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وذكر باحثو المركز أن آثار التعذيب كانت واضحة على أجسام المعتقلين وتنتهك هذه الممارسات القانون الفلسطيني الذي يحظر ممارسة التعذيب، كما تنتهك المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة لعام 1984.

وجدد المركز إدانته الشديدة لممارسة التعذيب, مطالبا بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.

وذكر المركز بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984,مؤكدا أن ملاحقة مقترفي جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

كما اكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.