نشر بتاريخ: 20/03/2015 ( آخر تحديث: 21/03/2015 الساعة: 06:04 )
بيت لحم- تقرير معا - عضة على جسد أو قضمة على تفاحة وما شابه، تكفي لتحديد هوية قتيل بعد موته وتحلل جسده، وتنطق عن كيفية وفاته، في وقت يستحيل على جثة هامدة أن تتكلم، فالأسنان جزء مقاوم للعوامل الفيزيائية، ومتانتها تجعلها تصمد مقارنة بغيرها من اعضاء الجسم، وأثارها تساعد خبراء الادلة الجنائية على حل أكثر الحوادث والقضايا الاجرامية تعقيداً.وفي حوار خاص اجرته غرفة تحرير وكالة معا مع مدير معهد الطب العدلي في فلسطين د. صابر العالول، أكد خلاله أن معظم الجرائم التي تم التعامل معها بالتشريح في فلسطين مؤخراً كانت لجثث متحللة، تعود لأشخاص مفقودين أو دفنوا لإخفاء جرائم منظمة ومتطورة.ويصعب وجود الجثث بوضعية متحللة من عملية تحديد هويتها أو أسباب وظروف الوفاة، ما يدفع الطب الشرعي إلى اللجوء لما يسمى بـ "طب الأسنان الجنائي" وأحيانا إلى تحديد "بصمة الأسنان"، بحسب ما أكد العالول.ما يستطيع هذا العلم كشفه وتحديده
وأوضح أنه ومن خلال طب الأسنان الجنائي "الشرعي" يستطيع الطبيب تحديد ومعرفة هوية صاحب الجثة وعمره وجنسه، وكذلك تقدير العمر الزمني للوفاة، وأيضاً من الممكن تحديد سبب الوفاة وخاصة في حالات الشنق أو الخنق...الخ، والتحقيق في حوادث الاعتداء بالعض التي ترافق العديد من الحالات كجرائم الاغتصاب.ويعمل طب الأسنان الجنائي على الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السجلات السنية، ويؤكد العالول أنه وفي أغلب الحالات يتم التعرف على الجثث المشوهة بشكل كبير فقط من خلال الأسنان التي تتميز بمقاومة كبيرة لعوامل الطبيعة والحرائق والانفجارات، واكتشاف بعض حالات التسمم ذات المظاهر الفموية مثل التسمم بالرصاص.ويعتبر طب الأسنان الجنائي فرعاً من فروع الطب الشرعي، يتعامل مع الأدلة السنية ويقوم بفحصها ثم يقدر أهميتها وتقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة من جهة، ولتقديم استعراف مؤكد لضحايا الكوارث والجثث مجهولة الهوية من خلال مقارنة المعطيات التي تقدمها الجثة مع سجلات ما قبل الوفاة.يجيب عن أسئلة عالقة في عالم الجريمة
وتحدث العالول لـ معا عن جثث لأشخاص يتطلب تحليل ظروف وفاتهم اجراء تصوير اشعاعي للأسنان، ومن ثم أخذ عينات منها لتحويلها إلى فحص الحمض النووي (DNA)، وبناء على مقارنة النتائج المخبرية بالفحص الظاهري يتم الإجابة عن الكثير من الاسئلة العالقة في عالم الجريمة.وكان لطب الأسنان الجنائي دوراً هاماً في عملية تشريح جثمان الشهيد زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي استشهد العام الماضي، حيث كشف التشريح أن الجسر العلوي للأسنان كان متحركاً تجاه مؤخرة عضلة اللسان، ما يدل على تعرضه لضربة ادت إلى كسر الجسر، وهو ما يؤكد تعرض فم الشهيد لعنف خارجي، في اشارة اتهام واضحة للاحتلال.وعلى سبيل التوضيح، يحدد طب الأسنان الجنائي سبب الوفاة في حالات الشنق من خلال ملاحظة بروز اللسان إلى الخارج ووجود أثار عضة اسنان عليه، وفي حالات الخنق تظهر علامات قوية على الأسنان التي قد تتحرك من مكانها، اضافة لوجود تكدمات وتصدم حولها وتشقق في اللثة، وفقاً لما ظهر في كثير من الجثث التي اشرف العالول على تشريحها."البصمة السنية" وأهميتها
وبرزت أهمية طب الأسنان الشرعي من خلال ميزة هامة وهي أن لكل إنسان "بصمة سنية"، خاصة به حتى التوائم المتطابقة تختلف في بصمتها السنية.فبين العالول لـ معا أن لبصمة الأسنان دوراً كبيراً في تحديد هوية الجثة وخاصة الأشخاص الذين يلقون حتفهم في حوادث احتراق أو كوارث طبيعية من منطلق أن الأسنان تتحمل درجات الحرارة العالية ويصعب تأثرها بسهولة في العوامل الخارجية.وأشار إلى أن الطيارين والأشخاص المهمين والمعرضين للكوارث.. تأخذ بصمات اسنانهم السفلية والعلوية ويتم الاحتفاظ بها على شكل "رسمه صورية" يستعان بها عند تعرض هؤلاء الاشخاص لأي حوادث.ففي كارثة "تسونامي" على سبيل المثال استطاع طب الأسنان الشرعي التعرف إلى 75% من الجثث، إلّا أن دوره هذا ارتبط بأسس ومرتكزات لا بد من توافرها مبدئياً وهي سجلات أو الهويات السنية للمتعرف عليهم أو المشكوك فيهم.شهادة أطباء الاسنان الجنائيين أمام القضاء
وعادة تقبل النيابة والمحاكم شهادة اطباء الاسنان الجنائيين وخاصة عندما تكون الاسنان حاضرة في قلب الجريمة، حيث يقدم الطبيب المختص تقريره الطبي القضائي عن الجثة أو الحالة التي اشرف عليها، وفقا للمادة (64) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية لسنة 2001، والتي تعطي الحق لوكيل النيابة للكشف عن أي جريمة قد يتطلب فك رموزها الاستعانة بخبراء طب الاسنان الجنائي.ولتفعيل ودعم دور طب الأسنان الجنائي في فلسطين، شدد العالول في حديثه لـ معا على ضرورة تطبيق نظام يجبر الأطباء والعيادات الخاصة للأسنان على تخزين صور اشعاعية للأسنان مرفقة بملف طبي لكل حالة يتم علاجها؛ وذلك حتى يتم الاستعانة بها في البحث عن المفقودين أو التعامل مع الجثث مجهولة الهوية.يشار إلى أن استخدام الطب الشرعي بدأ في عصور مبكرة جداً وكان يستخدم بطريقة تقليدية وعفوية، والاستخدام الحقيقي المتخصص بدأ على يد العرب الاندلوسيين واخذ في التطور حتى وصل إلى ذروته، وتم نقله للأوروبيين عن طريق الطبيب الروماني "باول زاخيا" وفقاً لم ذكرته الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".
تقرير: أحمد تنوح
