الخارجية ترحب بتقرير القناصل الأوروبيين

رام الله - معا - رحبت وزارة الخارجية بالتقرير السنوي لقناصل دول الإتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال العام 2014، سواء ما يتعلق بالإستيطان وتوسيعه، او العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والإقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الإحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء اخرى بالقوة، والإعتقالات التي زادت عن (1300) حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الإنتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين، كما ترحب الوزارة بجملة التوصيات التي تضمنها التقرير.

ونظرت الوزارة بخطورة بالغة لهذه الإنتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، كما أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس خاصة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي سيشكلها نتنياهو، وتؤكد على أن عدم معاقبة اسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال في فلسطين، على انتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وعدم اعتقال ومحاكمة المجرمين والقتلة الإسرائيلين من سياسيين وعسكريين وأمنيين، هو الذي يشجع هؤلاء على الإمعان في جرائمهم، ويصب في مصلحة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف.

وطالبت الوزارة دول الإتحاد الأوروبي بإعتماد التقارير السنوية للقناصل وتوصياتها، والإستجابة لقرارات برلماناتها بالإعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على اسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا، والإعلان عن اسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية.

كما طالبت الوزارة دول الإتحاد الأوروبي بتنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها عام 2013، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة من أجل نيله الحق في تقرير المصير.