الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة العمل تعقد ورشة حول دور المجالس التدريب

نشر بتاريخ: 22/03/2015 ( آخر تحديث: 22/03/2015 الساعة: 16:56 )

رام الله - معا - عقدت الادارة العامة للتشغيل في وزارة العمل صباح اليوم ورشة عمل بعنوان دور مجالس التدريب والتشغيل في تنفيذ برامج دعم الاتحاد الاوروبي بمحافظة نابلس وبيت لحم والخليل وذلك بحضور نواب المحافظين ورامي مهداوي مدير عام الادارة العامة للتشغيل بوزارة العمل وبياتريس كامبودونيك ممثل الاتحاد الاوروبي د. اندرياس كونيغ مدير برنامج GIZ _ TVET&LMود. زياد جويلس ميسر الورشة وعدد من موظفي الادارة العامة للتشغيل في المديريات وذلك في قاعة الهلال الاحمر الفلسطيني.


واكد مهداوي في كلمته على ان رؤية وزارة العمل تقوم بالمساهمة في معالجة مشكلة البطالة في الاراضي الفلسطينية التي وصلت حسب اخر مسح للقوى العاملة في الربع الرابع من عام 2014 الى 26.5% أي بواقع 340000 متعطل عن العمل .


واشار مهداوي الى ان اعلى نسب البطالة هي في صفوف بين شريحة الشباب البالغة 45% وهم من حملة المؤهلات، دبلوم فاعلى مضيفا الى ان النتائج تشير ايضا الى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني.


 وقال ان التحديات والصعوبات التي تواجه وزارة العمل قد واجهتها بتبني مجموعة من الخطط والبرامج من اهمها اطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وإستراتيجية التدريب المهني بالاضافة الى تبني برنامج الاستراتيجي الشامل للتشغيل في فلسطين .


واضاف مهداوي ان التركيز على الدور الهام والمحوري لعمل مجالس التشغيل في المحافظات كان من اهم الاستراتيجيات والخطط نظرا لما تشكله من اهمية في معالجة مشكلة المتعطلين والباحثين عن عمل وذلك من خلال تبنيها للبرامج والانشطه الكفيلة بالمساهمة في معالجة البطالة في فلسطين.


كما تحدث كامبودونيك ممثل الاتحاد الاوروبي عن اهمية اللقاء في ربط جسر ما بين وزارة العمل والجهات الشريكة المحلية والدولية حيث ان العمل سيتواصل بين الشركاء لاطلاق برنامج على مستوى كافة المحافظات والسعي للشراكة الجادة والفاعلة والحقيقية.


من جانبها دعا د. كونيغ الى التواصل لتحقيق الطموحات والتركيز على موضوع مكافحة البطالة بين الشباب واهمية اشراك المجتمع المحلي حيث ان هذه المجالس تشكل قدوه من اجل العمل بين الشركاء على اساس توسيع مجالس التشغيل والتدريب في المحافظات لكي تشمل ايضا قطاع غزة.


كما عرض جويلس اهم انجازات دعم البرنامج من خلال تطويرواستحداث برامج جديدة و بناء قدرات المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني (مجالس التشغيل والتدريب المهني المحلية) بالاضافة الى تقديم المشورة بشأن السياسات ودعم نشر وتعميم أفضل الممارسات.