رام الله - معا - اعلن خبراء ومهتمون ومختصون تربويون عن تأييدهم لموقف المجتمع الفلسطيني بجميع فئاته العمرية حول ضرورة تعديل نظام الثانوية العامة، او وضع نظام جديد لديه قدرة أعلى على قياس التحصيل العلمي للطلبة، وقدراتهم في مجالات مختلفة، على أن يرتبط التعديل، برؤية شمولية لعلاقة التعليم الثانوي بسوق العمل، وبالجامعات، وأن يشمل أي تعديل مستقبلي، إعادة النظر في المواد الدراسية، والفروع، والتركيز على ضرورة تعزيز الفروع المهنية بأعداد أكبر من الطلبة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي في مقره برام الله للاعلان عن نتائج استطلاع آراء الشباب حول "نظام التوجيهي في فلسطين" ونفذه في شهر شباط الماضي وتحدث فيه الاخصائية والمرشدة النفسية ريما الكيلاني، ومدير مدرسة الفرندز الثانوية محمود عمره، والخبير في مجال التكنولوجيا والتعليم د. صبري صيدم، ومدير عام التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم خلود ناصر، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة.
واظهرت النتائج التي اعلنها المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، ان غالبية المشاركين في الاستطلاع 92% دعوا الى إجراء تعديلات على نظام الثانوية العامة (التوجيهي)، فيما أفاد البقية (8%) أنهم يفضلون بقاؤه كما هو حاليا.
أما تحفظات المشاركين على نظام التوجيهي، فان 44% منهم ي يرون أن التوجيهي لا يعكس التحصيل العلمي للطلبة، وهناك 54% يعتبرونه قادرا إلى حد ما أن يعكس التحصيل العلمي.
واعتبر 59% أن نظام التوجيهي لا يوفر تكافؤ في فرص التعليم ما بعد المدرسي، فيما اعتبر 38% بأنه قد يوفر التكافؤ إلى حد ما. فيما اعتبر 66% من المشاركين أن التوجيهي، ليس بإمكانه تقييم قدرات الطلبة وفقا لتوجهاتهم، بعيدا عن معدلهم. وبالتالي فإن هناك خيارات كثيرة تصاغ لمستقبل الطلبة وفقا للمعدل لا للتوجهات والقدرات الفعلية.
واكد ان الأهم من التحصيل العلمي بالمعنى الأكثر مباشرة، ناقش المشاركون في المجموعات المركزة، مسألة القدرات والتوجهات، والتي لا ترتبط بالضرورة بالتحصيل العلمي. وقد تعددت الآراء في هذا الصدد، كما أكد 82% أنه من غير المعقول أن يكون نظام التوجيهي، هو من يقرر مصير ومستقبل الطلبة.
وبينت النتائج ان 64% من المشاركين اعتبروا أن التوجيهي يؤدي إلى زيادة الضغوط على الطالب من قبل أسرته، وهناك 28%، يرون أن الضغوط والتوتر بسبب التوجيهي يمس الأسرة بأكملها وليس فقط طالب التوجيهي.
أما البدائل المقترحة من قبل المشاركين، فهي متعددة، ولم يحظ أي منها على غالبية، ففي حين يرى 39% من المشاركين مع تعديل نظام التوجيهي يجب أن يتم بالتزامن مع تعديل المسار التعليمي ككل بما فيه التخصصات ومحتوى المناهج، فان 25% منهم مع توزيع المواد الدراسية لآخر سنتين بطريقة مختلفة، تتيح للطالب اختيار المواد لكل فصل دراسي وتقديم امتحاناتها، تماما كما يتم الامر في الجامعة (نظام الساعات المعتمدة). و 17% منهم مع تعديل النظام، بالترافق مع ترك الجامعة أن تضع اختبارات تتعلق بالتخصصات كمعيار آخر للقبول، إضافة للمعدل. و15% منهم مع الاكتفاء بالتقييم المدرسي لآخر سنة أو آخر سنتين. و 4% منهم مع إجراء امتحان موحد لآخر سنتين دراسيتين واحتساب المعدل وفقا لذلك.
وبينما يعتبر 14% أن تقييم الطلبة في جميع مراحل تعليمهم بالاعتماد فقط على الامتحانات المكتوبة لا يعكس بالضرورة قدراتهم الفعلية. فان 11% يرون أن الثقافة المجتمعية، وظروف الأسرة، تشكل عامل ضغط على الطلبة، وخاصة في عام التوجيهي. في حين اعتبر 10% أن تركز الطلبة في المجالين الأدبي والعلمي، وتفضيل الجامعات لهذين المجالين يعتبر مشكلة أمام الطلبة، سواء عند تحديد مجالهم الثانوي، أو لاحقا في اختياراتهم الجامعية. والأهم أن هناك 22% يعتبرون صيغة علمي وأدبي واسعة جدا، وهي غير قادرة على قياس توجهات محددة لمرحلة التعليم الجامعي. وهناك 15% يؤكدون أن الثانوية العامة كما هي حاليا، لا تعد الطلبة للتعليم الجامعي. وأخيرا، يعتبر 28% أن عدد المواد الدراسية وحجمها، كثير ومجهد للطلبة.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه الاخصائية والمرشدة النفسية ريما الكيلاني، تأييدها لتغيير نظام التوجيهي، مشددة على ضرورة وجود أداة قياس وتقييم للطلبة لمعرفة اتجاهاتهم المستثبلية، فان الخبير في مجال التكنولوجيا والتعليم د. صبري صيدم، قال"آن الآوان لديناصورات التوجيهي ان تنقرض مثلما انقرضت ديناصورات سابقة، مشددا على ضرورة ان يكون التغيير شاملا، وبضرورة اعادة النظر في المنهاج وتغييره ، وبالاهتمام بالتعليم المهني والتقني واعطاء المعلم المساحة التي تمكنه من الشعور بالعيش الكريم وربط تطوره المالي بانجازاته التعليمية.
وشدد صيدم، على ضرورة التعجيل بالخطوات والسياسات اللازمة لتعديل هذا النظام، ضمن رزمة إصلاحات شاكلة في مسار التعليم المدرسي (الإلزامي، والعام)، يترافق مع تعديلات في نظام التعليم الجامعي أيضا.
في حين يرى مدير مدرسة الفرندز الثانوية محمود عمره، انه يجب الاعتراف بالخلل الكبير في نظام القبول في الجامعات، مؤكدا على ضرورة توفر أدوات وطرق للقياس في كافة المجالات والمراحل للطلبة.
وقال عمرة"المنظومة كلها بحاجة لاعادة النظر لكنه حذر من عدم توفر البديل لنظام التوجيهي في حال تغييره، ويتفق مع صيدم على ضرورة التقدم بالتعليم المهني وتطوير نظامه.
أما مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم خلود ناصر فانها اكدت موقف الوزارة من ضرورة تغيير نظام التوجيهي ولكن ليس بطرقة ميكانيكية وانما بالتطور المستمر، معربة عن تأييديها لنتائج الرأي العام في الاستطلاع ولكنها شددت على ان يكون التغيير مدروسا.