الشيوخي: اغلب بلدياتنا أصبحت للجباية وليست للحماية

رام الله- معا - أعلن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي أن اغلب بلدياتنا أصبحت تعمل للجباية وليس للحماية وهي تتحمل مسؤولية تعريض الأمن الصحي والغذائي الفلسطيني للخطر نتيجة فوضى المخابز والمطاعم والملاحم وعدم قيام البلديات بواجبها في تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك في حصوله على السلعة والخدمة والبيئة الأمنية والنظيفة.

وأكد الشيوخي أن البلديات هي التي تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمواطنين لعدم قيام اغلب البلديات بواجبها في تنظيم البسطات ورفع التعديات عن الأرصفة والطرق العامة وعدم ملاحقتها أصحاب المخابز والمطاعم والملاحم الخارجين عن القانون لعدم توفر الشروط الصحية والفنية والبيئية في محلاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس المحتلة وفق قانون المجالس البلدية المحلية رقم (1) لعام 1997.

مؤكدا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وجود نسبة تفوق أل 50 % من المطاعم و40 % من المخابز و60 % من الملاحم لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة وجودة البيئة بسبب تجميد أقسام الصحة في البلديات خلال السنوات الماضية لأعمالها الرقابية والتنفيذية وعدم التزام البلديات لما نص عليه قانون البلديات والمجالس المحلية رقم (1) لعام 1997 في جميع محافظات الوطن الذي يعطيها كل الصلاحيات اللازمة لذلك ويعطيها الدور الريادي في القيام بواجباتها من أجل حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة والصحة والسلامة العامة.

وقال أمين عام اللجان الشعبية الشيوخي انه لا بد من مقاضاة جميع المجالس البلدية التي كرست جهودها في الجباية على حساب تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال الشيوخي إن جودة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين متدنية جدا وناقصة مما الحق أضرار كبيرة بالمستهلكين . معتبرا عدم قيام البلديات بواجبها الرقابي والتنفيذي وتدني جودة خدماتها للجمهور فيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك في الخدمة الآمنة والنظيفة وان ما يدفعه المواطنين للبلديات من رخص حرف وصناعات وللنفايات والمعارف والضرائب والرسوم والاستقطاعات في فواتير المياه والكهرباء كان يذهب هدرا بدون فائدة تعود على جمهور مستهلكي خدمات البلديات وفيه انتهاك صارخ لحقوق المواطنين.

وأعرب الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك وباسم اللجان الشعبية في دولة فلسطين عن استهجانه واستنكاره للتقصير الحاصل من البلديات اتجاه الصحة والسلامة العامة للمواطنين ولممتلكاتهم ولبيئتهم ولعدم قيام البلديات في تنظيم أسواقنا وفي عدم قيامها في منع التعديات على الأرصفة والطرقات.

وتساءل الشيوخي أين شرطة البلديات وأين الفرق الرقابية والتنفيذية التابعة لها وخصوصا أن هذه الفرق يجب أن تعمل وتكون فاعلة وان جهاز الشرطة والأمن العام يدعمون وجودهم وعملهم الميداني للقيام بواجبهم لحماية حقوق المستهلكين وحرمت الأرصفة والطرقات.