محافظ قلقيلية يجتمع بلجنة السلامة العامة وتجار اللحوم والاسماك في المحافظة

قلقيلية - معا - شدد العميد ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية على ضرورة التقيد من قبل التجار ببيع اللحوم والاسماك الطازجة والمطابقة للمواصفات الصحية والقانونية السليمة وعدم بيع اللحوم الفاسدة والمنتهية صلاحيتها والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السليمة خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة السلامة العامة في المحافظة بحضور اعضاء اللجنة وعدد من تجار اللحوم والاسماك في مكتبه بالمحافظة اليوم الخميس 6/9/2007.

واكد حرصه الشديد على صحة المواطن وتناوله للأغذية الصحية، وعلى مصلحة التجار وعدم تعرضهم للضرر وعلى امن موظفي وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد اثناء ضبط المواد المهربة والغير مطابقة للمواصفات السليمة، وعلى اهمية الدور الفاعل للشرطة في التعاون مع لجنة السلامة العامة في التغطية الامنية لحملات التفتيش على المواد التموينية واللحوم والاسماك في المحال التجارية.

وذكر المحافظ ان هناك تنسيقاً كاملاً ما بين محافظي المحافظات الشمالية في عملية ضبط المواد التموينية المهربة والالتزام الكامل بضرورة مطابقة اللحوم والاسماك للمواصفات وشروط الصحة العامة، وان كل تاجر مخالف للقوانين والاجراءات السليمة في عمليات البيع سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات والعقوبات القانونية في حقه.

وطالب المحافظ لجنة السلامة العامة بتعميم نشرة على المواطنين والتجار تتضمن المعايير والشروط اللازمة لضمان بيع اللحوم والاسماك طازجة وعدم بيعها بعد تذويب المجمد منها ومنع الباعة المتجوليين من بيع اللحوم والاسماك الا اذا كانت في سيارات مثلجة وفي نهاية الاجتماع شكر المحافظ اعضاء لجنة السلامة العامة والاخوة التجار على حسن تعاونهم فيما بينهم لخدمة ومصلحة المواطنين وان هذه المصلحة هي مصلحة دينية واخلاقية واقتصادية ووطنية وهنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يعتبر هو شهر ترتفع فيه ذروة التسوق.

من جانبه اشار مدير الزراعة في المحافظة المهندس احمد عيد على ان أي شحنة محملة باللحوم او الاسماك الغير مطابقة للمواصفات السليمة سوف يتم التحفظ عليها ومتابعة الاجراءات القانونية، وان اللجنة المختصة بمتابعة الشروط الصحية سوف تكون على استعداد تام للتواجد والتعاون في أي وقت مع التجار وتوفير التصاريح الرسمية المأخوذة من مديرية الزراعة في اسرع وقت ممكن والعمل على تسهيل اجراءات المعاملات الرسمية للتجار ضمن القانون وذلك من اجل مراقبة كميات وانواع المواد المستوردة وخاصة انه تم الاتفاق ما بين مديرية الضريبة الاضافية ومديرية الزراعة على مقارنة حجم وعدد فواتير المقاصة المقدمة من قبل التجار .