المرأة العاملة تعقد دورة تدريبية حول العنف في القانون الجنائي

رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم، دورة تدريبية لمجموعة من طالبات الحقوق والمحاميات حول العنف الموجه ضد المرأة في قانون العقوبات الأردني رقم "16" لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية القائم على أساس النوع الاجتماعي، وذلك ضمن برنامج تمكين المرأة في صنع القرار.

وتناولت الدورة أهم المواد التي تتعلق بالمرأة خاصة مواد "سفاح القربى" الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة.

واوضحت الفلسفة القانونية وكيفية الإجراءات المتبعة في تطبيق وتنفيذ هذا القانون مع التأكيد على فحوى النص خاصة المادة 285 التي تعتبر الأنثى المعتدى عليها أحد المجرمين وتعاقب كما يعاقب الجاني حتى لو كانت قاصرا، حيث تنتهك هذه النصوص والمواد حقوق الإنسان والمرأة انتهاكا صارخا لا لشيء إلا لكونها أنثى، انطلاقا من الأنماط الاجتماعية السائدة التي تتعامل مع المرأة وكأنها شيء، إضافة إلى ذهنية بعض القائمين على تنفيذ القانون، التي تكرس تلك الأنماط الاجتماعية خاصة وان المشرع الفلسطيني-كما أوضحت المدربة المحامية المتخصصة حليمة أبو صلب- أصدر قانون أصول محاكمات جزائية وأهمل متابعة إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي يجب أن لا يتناقض مطلقا مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على المساواة بين الجنسين في مادته التاسعة وعلى الالتزام بتضمين النصوص القانونية الحقوق الإنسانية للجميع كما جاء في المادة العاشرة منه.