رام الله - معا - تعتبر عملية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال، في مدينة الخليل وتحديدا في بلدتها القديمة، حيث تسجل يوميا مثل هذه الانتهاكات ذات أهمية خاصة بالنسبة للهيئات والمؤسسات المحلية، والناشطين الشباب، من حيث آليات التوثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
في هذا الإطار اختتمت العشرات من الناشطات والنشطاء ومسؤولي بعض المؤسسات والمراكز مشاركتهم في حلقة دراسية بعنوان "الآليات الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
وهدفت إلى بناء قدرات مؤسسات أعضاء الائتلاف في تفعيل القرار الأممي1325 في محافظتي الخليل وبيت لحم، بمشاركة 29 مشاركا ومشاركة، ضمن مشروع يطلق عليه "نحو مأسسة القرار الأممي 1325 لتحقيق الأمن والسلم للمرأة الفلسطينية"، والذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بدعم من مؤسسة OXFAM.
وكانت الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن، ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها.
واصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن، مشددا على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات، ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان، وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
تمكين في المعرفة والمعلومة
فداء حمدي شرحة، من جمعية التطوير والنهضة الأسرية في قرية دير سامت جنوب الخليل، حيث تعمل هناك متطوعة، أكدت على أهمية الحلقة الدراسية، والفائدة التي حققتها منها والمتمثلة في كم ونوعية المعلومات التي قدمت للمشاركات والمتعلقة ب"آليات التوثيق"، وهي معلومات لأول مرة تتلقاها في هذا الجانب كما قالت، ما سيمكنها مستقبلا من نقاش آخرين فيها. وبالتالي هي مهمة جدا، وإن كنا بحاجة إلى المزيد منها.
انتزاع الحقوق
أما بالنسبة للناشطة الشبابية آية محمد الرجبي، من سكان البلدة القديمة من الخليل، حيث يتعرض الأطفال والنساء لانتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين والجيش، فإن الحلقة الدراسية مكنت معلوماتها من كيفية مواجهة هذه الانتهاكات بتوثيقها، وآلية انتزاع حقوقها الأساسية في المحاكم الدولية، وخاصة المحاكم الأوروبية، وهو أمر لم يكن متاحا في السابق، بفضل جهود الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325 دورا مهما في هذا المجال.
إلمام بالأنظمة والقوانين
في حين ترى شادية سلطان، أمينة صندوق جمعية النشاط النسوي في الخليل، أن ما تعلمته من الحلقة الدراسية خاصة في موضوعات حقوق الأطفال والنساء، وكيفية توثيق الاعتداءات الإسرائيلية عليهم، جعلها أكثر إلماما بالأنظمة والقوانين، وبات متاحا لديها تقديم النصح والإرشاد لحالات كثيرة من الأطفال والنساء لدى مراجعتهم قسم الإرشاد في الجمعية لتوجيه هؤلاء وإرشادهم إلى الطريقة التي يمكن من خلالها مساعدتهم في مواجهتها والحد منها.
المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
عن طبيعة ما تلقته المشاركات في الحلقة الدراسية، يقول إسلام التميمي، منسق وحدة التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومدرب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان" تكمن أهمية الحلقة الدراسية هذه في تعرف المشاركات فيها على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان الداعمة والحاضنة للقرار الأممي 1325، والتي تؤكد على تعميق الصلات مع القانون الدولي تحديدا، كما أنها تساعد في بناء قدرات طاقم المؤسسات على آليات الرصد المتبعة تحديدا من قبل منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتباره جهة إقليمية هامة، وبالتالي تم خلال الحلقة الدراسية تسليط الضوء على أهم القوانين والتشريعات التي شكلت مظلة للقرار 1325، وسلطت الضوء على هياكل الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية وآليات التدخل على المستوى الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبشكل خاص تعزيز حماية النساء في أوقات النزاعات المسلحة وفي مناطق النزاع بشكل عام.
تعميق أكثر للمعرفة
مع ذلك أكد التميمي حاجة المشاركات إلى تعميق أكثر للمعرفة في الموضوعات التي تم التعرف عليها، علما بأن أي مواد إرشادية مساندة تحقق التكامل المطلوب، في حين أكدت المشاركات على مطلبهن بإعادة التدريب وتكراره، والدخول في تفاصيل أعمق، " إذ أن ست ساعات من التدريب غير كافية، وإن كانت أعطت فكرة عامة ومختصرة".
نساء في مناطق النزاع
في حين، أكدت ميسون القواسمي، منسقة "مفتاح" في محافظة الخليل، أن التدريب استهدف بالدرجة الأولى النساء في مناطق يتعرضن فيها لانتهاكات واعتداءات وعنف من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وهن فئة تستهدفهن "مفتاح" أصلا للتدرب على الآليات الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتوثيق الانتهاكات بحقهن وفقا لهذه الآليات. وأشارت القواسمي إلى أنه ستتم متابعة هؤلاء النساء بناء على البرنامج المخصص لهذا الغرض، لنقوم بعد ذلك بتشبيكهن مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
معلومات جديدة ونوعية
تقول حنان سعيد، منسقة المشروع، أن المشاركين في الحلقة الدراسية تلقوا معلومات جديدة ونوعية حول آلية التوثيق المعمول بها داخل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة. وكان تفاعلهم كبيرا ، من خلال طروحاتهم وكيفية استثمار هذه الآليات والاستفادة منها على المستوى الوطني. وأضافت" يعتبر هذا التدريب جديدا في مضمونه، إذ لأول مرة تقوم مؤسسة "مفتاح" بتنفيذه، ما يعتبر إضافة نوعية للمؤسسة في هذا المجال.