القوى الوطنية في محافظة الخليل تدعو حماس للتراجع عن حسمها العسكري في القطاع

الخليل - معا - طالبت القوى الوطنية في محافظة الخليل ، حركة حماس بالتراجع عن حسمها العسكري في القطاع ، وقف كافة الممارسات والانتهاكات الممارسة من قبل القوة التنفيذية ، وتفعيل دور المؤسسات الدستورية كافة، وتعزيز استقلاليتها وممارسة صلاحياتها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي وجهاز القضاء، والامتناع عن اصدار القرارات ذات الاهداف والمضامين السياسية الحزبية، ومنها منع التجمع والتظاهر السلمي، وتحريم الصلاة في العراء ، جاء ذلك خلال بيان للقوى الوطنية في محافظة الخليل ، ووصل معا نسخة عنه .

وقالت القوى في بيانها " في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل عدوانها على شعبنا واقتراف أبشع جرائم الحرب بحق أبناءه وبناته والتنكيل بهم والمس المباشر بمؤسساته ومقدراته، ومطاردة واعتقال مناضليه وتضييق الحصارعليه والتنكر لحرياته وحقوقة الوطنية، ويستعد جيش الاحتلال الاسرائيلي لشن عدوان جديد على شمال قطاع غزة.

في هذا الوقت تتصاعد الانتهاكات التي تقوم بها "القوة التنفيذية" والميلشيا المساندة لها في قطاع غزة الصامد، والتي كان آخرها الاعتداء بوحشية على جموع المصلين والمسيرات الجماهيرية لمنعها من حقها في التعبير والاحتجاج السلمي، والاعتداء على وسائل الاعلام المختلفة لمنعها من تغطية المسيرات الاحتجاجية ومطاردة واعتقال المواطنين، واصدار الفرمانات والفتاوي ذات الاهداف والمضامين السياسية الحزبية، ومنها منع التجمع والتظاهر السلمي، وتحريم الصلاة في العراء. "

وأضافت القوى في بيانها " إن القوى الوطنية في محافظة الخليل، وهي تنظر بخطورة بالغة للانتهاكات التي تقوم بها "القوة التنفيذية"، وتحذر من تصاعد الانتهاكات ضد ابناء شعبنا وفعالياته الوطنية ومناضليه وهيئات المجتمع المدني في قطاع غزة، وضد الاعلاميين ومنظمات حقوق الانسان، تعتبر ممارسات القوة التنفيذية" وانتهاكاتها، مساس مباشر وصارخ بالحريات العامة وحقوق الانسان والتجربة الديمقراطية الفلسطينية، وتزيد من تعميق الازمة الداخلية الفلسطينية والدفع بالأوضاع نحو الانفجار. "

وجددت القوى الوطنية ، على رفضها لكافة الانتهاكات، ورفض تحريم ما ليس محرم، وتؤكد تضامنها مع "أبناء شعبنا في قطاع غزة وقواه الوطنية المناضلة ، في رفضها لتلك الانتهاكات والفتاوي والفرمانات غير المشروعة، وحقها في ممارسة حرياتها المكفولة قانوناً. "