وزير الشؤون يلتقي مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي

رام الله -  معا -  التقى وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، اليوم، مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ميخائيل أولار، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط ، داوود الديك، ومدير عام مكتب الوزير، صالح نزال، وخالد البرغوثي، نائب مدير عام مكافحة الفقر في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون ، وزيادة تنسيق الجهود بين الوزارة والاتحاد الأوربي من أجل استمرار تقديم الدعم لبرامج الوزارة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه خاصة الفئات المهمشة والضعيفة.

وأشاد العيسة بالجهود والدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين بشكل عام، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل وعلى المستوى السياسي،كما وأشاد بالدعم المقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق ببرنامج التحويلات النقدية.

كما وأشاد بالموقف الأوروبي باتخاذه مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب ممارساتها وأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

ونوه العيسة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الفئات المهمشة التي تزداد معاناتها تفاقما بسبب استمرار الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد العيسة على أن الوزارة ماضية في مأسسة شراكة حقيقية وفاعلة ولديها الإرادة والجاهزية لتراكم هذه الانجازات سواء على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي والمحلي وان الوزارة جاهزة لتحقيق المزيد من الانجازات على المستوى الوطني والدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه عبر ميخائيل أولار عن سعادته بهذا اللقاء وأشاد بالأداء المميز الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية وتنيفذ البرامج بطرق سليمة وفق المعايير الدولية بنزاهة وشفافية.

بدوره رحب داوود الديك الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط بالوفد، وشكر الاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من خدمات للوزارة ، وقدم شرحاً عن برنامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج المتعلقة بتوقيع اتفاقيات لدعم قطاع الحماية الاجتماعية الممولة من الاتحاد الأوربي كبرنامج التحويلات النقدية ، و برنامج بناء القدرات في الوزارة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وقال، أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في أساليب عمل الوزارة حيث أن برنامج الحماية الاجتماعية وفر قاعدة بيانات وطنية شاملة لمختلف القضايا الاجتماعية الأمر الذي سيمكن الجهات الدولية والعربية والوطنية من الاستفادة من هذه القاعدة وتطوير برامج المساعدات والتدخلات بناء على معايير علمية.